انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية ‏لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن .‏

عرفت  هده الدورة من اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية التي  وترأسها   وزراء الصناعة في الدول ‏الأربعة، وهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ‏ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية ‏الهاشمية، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، انضمام دولة البحرين إلى اللحنة . ‏

وتميزت هذه الدورة بالتزام دولة الإمارات  10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات ‏المتفق عليها، حسب الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية ‏المتحدة خلال مداخلته وقال  بأن بلاده" ملتزمة بشكل جاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة ‏‏“القابضة” بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن ‏هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها". وأضاف ‏بأن "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على أهمية التعاون وتضافر الجهود ‏وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من ‏مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة"‏‎.‎

إلى ذلك  صادقت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى ‏يومين ‏بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 ‏مشروعاً ‏مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات ‏الزراعة ‏والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها  3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة ‏القادمة ‏على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.‏

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تسعى لتمكين جهات القطاع ‏الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات ‏الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات ‏الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع ‏الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية‎.‎