أظهر استطلاع أجرته «سيغما كونساي» وبث نتائجه التلفزيون الرسمي أن الناخبين في الاستفتاء التونسي، الإثنين، وافقوا بنسبة 92.3 في المائة على دستور جديد يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات أكبر.
وأظهر الاستطلاع أن إقبال الناخبين على الاستفتاء الذي قاطعته أحزاب المعارضة بلغ 25 في المائة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. إلا أن الهيئة العليا للانتخابات أفادت بأن الأرقام الأولية تُظهر أن إقبال الناخبين بلغ 27.5 في المائة.
أتى هذا الاستفتاء بعد سنوات من الانتقال السياسي اتسمت بالتعثر والاضطرابات الاجتماعية المتكررة وفي ظل وضع اقتصادي متأزم. وهذه هي الخطوة الرئيسية من أجندة سياسية كان عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في مثل هذا اليوم قبل عام، وهو يوم يمثل رمزية في تاريخ البلاد ويتوافق مع ذكرى إعلان النظام الجمهوري عام 1957.
ويمهد الدستور الجديد، في حال اعتماده، لتأسيس جمهورية جديدة بنظام رئاسي، قبل تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن المرتقب أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية الرسمية للاستفتاء الثلاثاء.
شابة تونسية بعد إدلائها بصوتها (رويترز)
وقال مدير «سيغما كونساي» حسن الزرقوني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تجاوز 20 في المائة من نسبة المشاركة يمكن اعتباره نتيجة جيدة»، مع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة "إلى ما أقل من 40 في المائة».
وأشار الى أن نسبة المشاركة في الانتخابات تراجعت من 53 في المائة في الانتخابات التشريعية في العام 2011 اثر سقوط نظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، إلى مستوى 32 في المائة في الانتخابات التشريعية عام 2019.
وبحسب الزرقوني فقد كانت شريحة كبيرة من المشاركين من «الطبقة الوسطى والكهول المدركين لوضعية البلاد» التي تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر والتضخم.
وشملت احصاءات «سيغما كونساي» عينة تتكون من 7500 ناخب في 27 دائرة انتخابية وتم استطلاع آرائهم من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة ليلا.
