برمجت محكمة سيدي امحمد تاريخ النظر في قضية والي ولاية سكيكدة السابق “بلحسين فوزي” وذلك بتاريخ 28 جويلية الجاري للاشتباه في تورطه في قضية ذات صلة بالفساد تتعلق بإبرامه صفقات مخالفة للقانون من خلال عقد اتفاقية مع منحه صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة أحد المستثمرين بحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة. وحسب ذات المصادر فإن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن سكيكدة كانت قد فتحت بتاريخ 8 مارس 2020 بناءا على تعليمات نيابة الجمهورية بمحكمة سكيكدة تحقيق معمق عن القضية حيث تبين وقوع تجاوزات على مستوى مصالح بلدية سكيكدة تتعلق بكيفية إبرام والي ولاية سكيكدة سابقا “بلحسين ” عقد اتفاقية ومنح صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة احد المستثمرين الذي يتعلق بعملية تثبيت المصابيح والأعمدة بشوارع سكيكدة وتوصل التحقيق إلى أن ذلك المشروع كان بجودة رديئة من خلال رد مصالح مديرية الأشغال العمومية و الذي كلف الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة. كما أن عملية الانطلاق بالأشغال تمت بدون وجود أمر بالخدمة وجهت للمتهمين تهم تتعلق باستغلال النفوذ واساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في إبرام صفقة عمومية مخالفة للأحكام التشريعية الأفعال المنصوص عليها و المعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنح إبرام صفقة مع الدولة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل تعديل لصالحهم في نوعية الخدمات.
عادل امين
