“لم يعد لدينا شيء، إنّنا الآن منكوبون، احترقت المنازل والماشية ومحاصيلنا الزراعية” هكذا تكلم أحد ضحايا حرائق مركز مولاي عبد السلام، الذي حصد أزيد من ألف هكتار، بحسب مصدر محلي مسؤول، في ظرف زمني وجيز، أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، وذلك في ظل تواصل السلطات المحلية لتدخلاتها الميدانية لوقف زحف النيران التي اشتعلت بالقرب من التجمعات البشرية.
وبالرغم من وصول تعزيزات جديدة إلى منطقة اشتعال النيران، بالقرب من مركز بني عروس، التابع لإقليم العرائش، حيث توافدت شاحنات لنقل المياه تابعة للوقاية المدنية إلى عين المكان وأجرت تدخلات ميدانية لوقف زحف النيران؛ إلا أن الخسائر كانت ثقيلة، فأدّت إلى تهجيرعشرات العائلات، خاصة التي تقطن في دواوير تازروت والرمل وزعرورة.
حرائق مُمتدة.. بخسائر جسيمة
أهالي منطقة مركز مولاي عبد السلام، ممّن ناهز عددهم 500 أسرة، ليسوا بمعزل عن ضرر ساكنة مناطق أخرى، شمال المغرب، بدورهم مسّهم حرّ الحريق، الذي قضى على مساكنهم، وماشيتهم وأراضيهم، فأصبحوا بلا حول ولا قوة، يبتغون “عِناية خاصة، وتمييزا إيجابي” لتعويض ما خسروه إثر هذه الحرائق، التي وُصفت بـ”الكارثة الطبيعية”.
حرائق مُدن شمال المملكة، لم تُخلف فقط الضرر المادي، بل أدّت كذلك إلى مصرع شخص واحد وإصابة شخصين بحروق متفاوتة الخطورة من المتطوعين، في المنطقة المجاورة لتازة، الذين تدخلوا للمساهمة في عملية الإطفاء، فضلا عن تسببه في إتلاف 33 هكتارا من الغطاء الغابوي، المتكون أساسا من أشجار الصنوبر والأوكالبتوس وتشكيلات غابوية ثانوية متنوعة، ناهيك عن تدميره لحقول الزيتون ومخازن الساكنة المحلية من التبن، وذلك بحسب تصريحات لمسؤولين من عين المكان.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد قال إن الحرائق الجديدة التي انطلقت بالمناطق الشمالية تم احتواء بؤرها، وجرى التحكم فيها، مشيرا إلى أن مستوى يقظة السلطات سيظل مرتفعا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة؛ موضّحا أن “الأمر يتعلق بسبعة حرائق، اثنان منها في العرائش، واثنان في فحص أنجرة، وواحد في تاونات، وآخر في آسفي، ومثله في الحسيمة”..
وأضاف صديقي، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “الحرائق مخاطر حقيقية تهدد الغابات باستمرار”، موردا أن “المغرب يتوفر على إستراتيجية للتدخل الميداني ترتكز على نقطتين، الأولى تهم الوقاية والتنبؤ، عبر رصد الاعتمادات اللازمة وتوفير التجهيزات والمعطيات، فضلا عن توعية السكان ومرتادي الغابة”.
مطالب عاجلة لتعويض المُتضررين
حكومة عزيز أخنوش، التي وصفت نفسها في أولى أيام تنصيبها من طرف العاهل المغربي محمد السادس يوم 7 أكتوبر 2021، بكونها “حكومة عمل لا فعل”، ردا على كل من ينعتها بـ”قلة التواصل وندرة توضيح ما يحدث للمواطنين المغاربة” لم تُبادر بزيارة مُدن الشمال للاطلاع على ما آلت إليه الأمور بعد الحرائق التي شبّت على مساحات غابوية شاسعة ووصلت إلى المساكن والممتلكات، الشيء الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوجّهون إليها عدد من الانتقادات، مُطالبين إياها بالتدخل العاجل لاحتواء أي مواطن مسّه الضرر من الحرائق التي شّبت فالتهمت الأخضر واليابس، فظلوا بـ”لا حول لهم ولا قوة” يُواجهون الفراغ، ولا يعرفون كيفية التصرف للخروج من أزمتهم “الإنسانية” بعد فقدانهم جُل ما يمتلكون.
وبالرغم من إشراف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على توقيع اتفاقية إطار لدعم ضحايا حرائق الغابات التي عرفها شمال البلاد خلال الأيام الماضية، تم من خلالها رصد 290 مليون درهم (29 مليار سنتيم) لتنزيل مختلف مقتضياتها؛ إلا أن المطالب لم تخفت، وأماني أن تُصرف التعويضات في أقرب أجل، وأن تذهب إلى مُستحقيها لا زالت قائمة، بحسب رُواد الفضاء الرقمي فضلا عن عدد من هيئات المُجتمع المدني.
وتجدر الإشارة، أنه بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى “دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار عن مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المعنية، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، ثم خلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار برنامج أوراش”.
وفي السياق نفسه، وجهت فدرالية رابطة حقوق النساء نداء إلى كل القطاعات الحكومية المعنية من أجل التدخل العاجل والتكفل بالساكنة وبالنساء ضحايا حرائق شمال المغرب، بالقول “نداء عاجلا إلى السلطات العمومية وإلى كافة القطاعات الحكومية الترابية المسؤولة والمختصة وكل المؤسسات المعنية والفاعلين، وطنيا وجهويا، قصد القيام بواجبهم تجاه ساكنة ونساء المناطق المتضررة والمهجورة، والوقوف إلى جانبهم، وذلك بشكل مستعجل وبما يضمن الكرامة والأمان للضحايا، وأيضا اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرات الحرائق على البيئة”.
“أمام هذا الوضع الكارثي على البيئة وعلى الإنسان، خصوصا من تضرروا بصفة مباشرة جراء تلك الحرائق، فإن أدوار السلطات الحكومية والترابية لا تقتصر على تنسيق والقيام بعملية الإطفاء والإنقاذ فحسب، بل يجب أن تتعداها إلى ما هو أكثر، ضمن ذلك ضرورة التكفل بضحايا الحرائق على مختلف الأصعدة، بداية بالجانب النفسي والصحي… تم السكن وموارد الرزق والعيش الكريم في ظروف مواتية لهؤلاء بعد إحصائهم ومعرفة وجهاتهم التي اضطروا إلى أخذها بعد اندلاع الحرائق واقترابها من دواويرهم” تؤكد الفيدرالية.
