قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن ما بين 50 إلى 60 في المائة من المناطق تضيع فيها المياه، وهو ما يزيد من وقع الجفاف.

ويرى الوزير، في اجتماعٍ عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الثلاثاء 26 يوليوز 2022، أن المشكل المطروح هو أن التدابير الاستعجالية التي تقوم بها الوزارة وباقي القطاعات المعنية، تصبح دائمة، وبالتالي لا يتم حل المشكل تماما.

وضرب الوزير مثالا لهذا بإجراءات ربط المدن التي تعاني من ندرة المياه (في جهات الدار البيضاء سطات، تانسيفت، الحوز، سوس)، إذ قال إن الأمر يؤدي إلى منع إصلاح القنوات، لأن إصلاحها يعني قطع الإمداد، وفي الأخير يفضي عدم الإصلاح إلى ضياع المياه.

وأكد قائلا “الإشكاليات الموجودة كان يجب أن تُحل في وقتها، وحاليا لا يتم حلها صراحة، لأن هناك تأخر. علينا جميعا أن نجد حلولا غير تقليدية وغير ظرفية لحل الإشكاليات الهيكلية، وألا تكون الحلول على حساب أي قطاع”.

وأبرز أن القطاع الفلاحي يعاني مشكلا في كيفيات التزود بالماء الشروب، وليس فقط السقي، مشيرا إلى أن ما يضيع في المدن لا يمكن أن يُقدر، فكل القنوات لديها مشكل الضياع.

وبالنسبة للوزير فإن اشتوكة أيب باها كانت ستكون منطقة “منكوبة”، على حد وصفه، لولا مشروع تحلية مياه البحر، الذي يساهم في سقي 12 ألف هكتار، مشيرا إلى أنه في نهاية غشت المقبل ستصل المساحة إلى 15 ألف هكتار.

ولتعميم المشروع على المناطق التي تعاني، أشار الوزير إلى أن مشروعا مماثلا في منطقة أكادير، وهو يسير بشكل تدريجي لتزويد أكادير الكبرى بالماء.

وبناء على هذين المشروعين، لفت صديقي إلى أنه سيتم العمل على الطاقة الريحية، ناهيك عن انطلاق دراسة في كلميم، ودراسة لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، ودراسة خاصة لجهة الشرق التي ستحتضن وحدة للتحلية ستستفيد منها المدن المجاورة.

ويشدد الوزير على ضرورة تسريع كل الإجراءات المتخذة، مبرزا أن “الظرفية الحالية لا يجب أن تنسينا الأولويات الاستراتيجية، وإلا فإن المشكل سيتراكم وسينتقل إلى مرحلة مقبلة”.

ولفت إلى أن هناك تتبعا دقيقا في كل الأحواض والسدود، وهناك أولوية للمحافظة على الزراعات الدائمة والصناعية والبذور المختارة.

وفي ما يتعلق بدعم “الكسابة”، نقلت الشرطة الوطنية للاذاعة و التلفزة عن الوزير، أن البرنامج الاستعجالي يتيح الدعم، وسيستمر للموسم المقبل، دون أن ينفي وجود “خلل في بعض المناطق”، لكن “لولا الدعم لن يمر عيد الأضحى بشكل عادي”، يقول الوزير.

مداخلات أعضاء اللجنة نفسها استعرضت أمام الوزير تشابك المشاكل التي تسبب فيها الجفاف، إذ انصبت أساسا حول وضعية الفلاح، خصوصا الصغير، والكسابة ومستوى ندرة مياه السقي والشرب.

وطرح برلمانيون مشاكل عدة أقاليم تعاني فلاحتها من نقص الماء، على غرار جهات بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، التي دعوا الوزير إلى مزيد من الاهتمام بها.

كما لفت برلمانيون انتباه الوزير إلى مشاكل الضيعات التي تعتمد على التنقيط، سواء في ما يتعلق بالتزود بالماء أو كيفية إيصال الماء، إذ أكدت أن هناك مشاكل تعاني منها عدة قنوات، رئيسية وثانوية، إذ يتم تحويل مياه بعضها وبالتالي تنقطع عن مناطق.

ومما لفتت إليه المداخلات ما يتعلق بالسدود التي بدأ اللجوء إليها لضمان تزويد الجهات التي تعاني، خصوصا الدار البيضاء الكبرى وتانسيفت وبين الويدان، إذ اعتبرت أن الأمر ينعكس سلبا على مناطق أخرى.

ودعا برلمانيون الوزير إلى التدخل في مناطق، بشكل استعجالي، لدعم الكسابة، وتوفير آليات توفير الطاقة التي تُمكن الفلاح من استغلال الآبار والأحواض المائية الشخصية، خصوصا الطاقة الشمسية.