نشرت وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "حقبة جديدة.. أبعاد ودلالات إقرار مشروع الدستور التونسي الجديد"، للباحثة منى قشطة، والتى تضمنت مشروع الدستور التونسي الجديد، فبالتزامن مع مرور عام على القرارات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس التونسي “قيس سعيد” في 25 يوليو عام 2021، وحلول الذكري 65 لعيد الجمهورية، أجرت تونس في 25 من يوليو 2022 استفتاءا دستوريا على مشروع الدستور الجديد الذي طرحة الرئيس “سعيد” مطلع الشهر الجاري، ليكون -على حد وصفه- بمثابة خطوة نحو بناء جمهورية جديدة تنهي عشرية سيطرت فيها جماعة الإخوان ممثلة في حزب حركة النهضة الإسلامي على مفاصل الدولة.

وأوضحت الدراسة أنه ركز مشروع الدستور التونسي الجديد على التحول بالبلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وزيادة صلاحيات الرئاسة وتحديد اختصاصات البرلمان، وكذا المحكمة الدستورية، وجعل الشعب مصدر سيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم، فضلاً عن أن الدستور التونسي نص على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها  أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”، مضيفا أن التعديل يمكن اعتباره من أهم التعديلات التي اشتمل عليها الدستور التونسي، إذ أنه يغلق الباب أمام توظيف الدين سياسيا في تونس، بما يعني المزيد من التحجيم لتيارات الإسلام السياسي. 

وأشارت الدراسة إلى أنه جرت عملية الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد في ظل سياق يغلب عليه التأزم والتعقيد، على كافة المستويات، وذلك على النحو التالي،  أزمة سياسية محتدمة،  تفاقم الأزمة الاقتصادية فبالإضافة إلى الأزمة السياسية الحادة التي تواجه الدولة التونسية، يوجد أيضا الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم مؤشراتها يوماً بعد يوم، بالإضافة إلى مخاوف من انفجار الوضع الاجتماعي والتى انعكست تبعات الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة في تونس كذلك على الوضع الاجتماعي، كذلك التهديدات الأمنية والتى تأتي عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الوقت الذي تصاعد فيه الحديث مؤخرا عن تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية التي تستهدف استقرار الدولة التونسية، وهي التهديدات التي امتدت أواصرها إلى القيام بمحاولات فاشلة لاستهداف الرئيس “قيس سعيد” وعدد من المسؤولين وبعض المؤسسات الحساسة بالدولة، فضلًا عن قيام قوات مكافحة الإرهاب منذ مطلع العام الجاري بتفكيك العديد من الخلايا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي واحباط مخططاتها لتنفيذ هجمات دامية على الأراضي التونسية.

وأكدت الدراسة أنه تنطوي النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة في تونس على جملة من الدلالات، كالتالي منها:

تعكس النتائج الأولية للاستفتاء تعثر مشروع الإسلام السياسي في تونس، فتشير نسبة المشاركة بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد إلى رغبة العديد من القطاعات التونسية في إرساء حالة من الاستقرار ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة والبدء في وضع حلول للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. كما أنها تُضفي شرعية على مسار 25 يوليو والخطوات الاستثنائية للرئيس “سعيد” والتي بدأت بإعلانه العام الماضي عن تجميد أعمال واختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة “هشام المشيشي” من منصبه، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية حتى تشكيل حكومة جديدة، وصولًا إلى الإعلان عن مشروع الدستور الجديد والاتجاه نحو وضع قانون انتخابي وإدخال إصلاحات كُبرى على الاقتصاد والتربية ومجالات أخري بما يحقق مطالب الشعب التونسي. 

كما تعكس النتائج الأولية للاستفتاء فشل دعوات التكتلات والتحالفات السياسية المناهضة للتعديلات الدستورية الجديدة والتي تنوعت ما بين الدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب “لا” على النصوص الجديدة، وما بين الدعوة إلى الامتناع عن المشاركة في الاستفتاء بالأساس، بزعم أن التعديلات الجديدة تمثل عودة لما قبل ثورة الياسمين (ديسمبر 2010)، وانتقاصًا من الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور عام 2014، إلا أن هذه الدعوات لم تؤت ثمارها في عرقلة عملية الاستفتاء وثني القطاعات التونسية عن التصويت بنعم على التعديلات الدستورية الجديدة. 

ونوهت الدراسة، إلى أنه يدفع تمرير مشروع الدستور التونسي الجديد باتجاه استمرار مسار التصحيح الذي تبناه الرئيس “قيس سعيد” لبناء الجمهورية التونسية الجديدة، لذا من المتوقع أن تشهد البلاد في الفترة المقبلة، تحولاً نحو النظام الرئاسي، فضلاً عن البدء في سن مجموعة من التشريعات التي تحتاجها البلاد في الفترة المقبلة خصوصاً قانون الانتخابات، والبدء في الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، وبشكل عام سيشكل تمرير الدستور دفعة قوية للرئيس قيس سعيد للاستمرار في مشروعه، وعلى الجانب الآخر من المحتمل أن تشهد الساحة التونسية في الفترة المقبلة تحركات تصعيدية من قبل بعض القوي والتكتلات المعارضة وهذا التصعيد قد يكون قضائيًا لا سيما في ظل التشكيك في نتائج الاستفتاء وفي استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أو ميدانيًا عبر تأجيج الاحتجاجات الرافضة للاستفتاء، وقد تلجأ بعض القوي وعلى رأسها حركة النهضة لممارسة بعض أعمال العنف للضغط من أجل الحصول على مكاسب سياسية.