فيما أكدت مصر أن الاحتياط الاستراتيجي من القمح يكفي 7 أشهر، تواصل الحكومة المصرية مساعيها للبحث عن مصادر بديلة لاستيراد القمح، في ظل الأزمة الروسية - الأكرانية، مع محاولة الضغط للإفراج عن شحنة قمح ما زالت حبيسة الموانئ الأوكرانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي عقب اجتماع الحكومة (الخميس)، إن «الاحتياط الاستراتيجي من القمح في مصر يتجاوز 7 أشهر»، مشيراً إلى «نجاح الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة العالمية، حيت إن المؤسسات الدولية كانت ترى أن مصر من أكثر الدول المهددة في هذا الإطار».
بدوره قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «مصر استوردت شحنات بديلة للشحنات التي كانت مقررة من أوكرانيا، من أسواق أخرى من بينها رومانيا وفرنسا»، مشيراً إلى أنه «لا صحة للحديث عن إلغاء توريد أربع شحنات من القمح من أوكرانيا»، موضحاً أنه «كانت هناك مناقصة قبل الأزمة، لكن لم يتم فتح باب الاعتماد لها، وبالتالي، لم تحدد أي شحنات، ولم تنتهِ الإجراءات بشكل نهائي».
وأضاف أن «الشحنة الوحيدة التي انتهت إجراءاتها تبلغ 63 ألف طن، وهي موجودة في الميناء، في انتظار شحنها عند فتح الموانئ»، مشيراً إلى أن «الجانب الأوكراني أوضح أنه لن يتمكن من توريد الشحنات الأربع، التي كانت ضمن المناقصة، لذلك تم التفاهم بشأن صعوبة تدبير الشحنات بسبب الأزمة».
ومن المنتظر استئناف تصدير القمح الأوكراني، بموجب الاتفاق الذي وقّعته روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي في إسطنبول، للحد من أزمة الغذاء العالمية.
كانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن «إلغاء مصر عقود توريد 240 ألف طن من القمح من أوكرانيا، ضمن أربع شحنات تم التعاقد عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي». بدوره علق المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، على أنباء إلغاء الصفقة، بقوله إن «هذا الأمر ليست له علاقة بزيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف الأخيرة، للقاهرة، لدينا عقودنا الخاصة مع مصر، وروسيا تفي بها»، مشيراً، في تصريحات نشرتها «روسيا اليوم»، إلى أن «علاقة مصر مع الدول الأخرى تعد شأناً من شؤونها وليس لروسيا علاقة بها».
وتعتمد مصر على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، ومع بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية، بدأت مصر في البحث عن مصادر بديلة لتوريد الحبوب، حيث تم استيراد 660 ألف طن قمح من فرنسا ورومانيا وروسيا وألمانيا، حسب تصريحات المسؤولين المصريين.
ورغم المساعي المصرية لتنويع مصادر توريد القمح، فإن عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب المصري، يرى أن «هذه حلول وقتية للأزمة»، مطالباً بـ«الحد من الاستيراد»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط”، إن «مصر عليها أن تفكر جدياً في زيادة المساحات المزروعة بالقمح، فلا يمكن أن يكون رغيف خبز المصريين في يد دول خارجية، فهذا أخطر من السلاح»، مشيراً إلى «جهود مصر في تطوير صوامع تخزين القمح لتقليل الهدر الذي كان يحدث سابقاً بسبب القوارض والحشرات».
ووفقاً للأرقام الرسمية فإن «مصر استطاعت زيادة السعة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021، ضمن المشروع القومي للصوامع، الذي من المتوقع أن تزيد سعته خلال العام الجاري لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن.
