أعلنت جمعية البنوك الجزائرية (حكومية)، وقف العمل بقرار تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا واستئناف التجارة البينية معها.
وتلقت المؤسسات البنكية العاملة في الجزائر، مساء الخميس، توجيهاً جديداً يفيد بانتهاء قرار “وقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”.
وحسب الوثيقة، فإن القرار الجديد جاء “بعد عملية تقييم للقرار السابق ومشاوراتٍ مع الفاعلين المعنيين به في مجال التجارة الخارجية”.
ونقلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، الجمعة، عن مصدر دبلوماسي أوروبي عامل بالجزائر قوله: “من الآن فصاعدًا، سيسمح لنا هذا بتسديد المدفوعات أو تسليم المستندات اللازمة للبنوك للتصدير”.
وأضاف: “باختصار، سيسمح هذا للشركات الإسبانية بالتصدير إلى الجزائر”.
وفي 9 يونيو الماضي أصدرت جمعية البنوك الجزائرية تعليمات فورية التنفيذ للمؤسسات المالية، تقضي “بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”.
وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر 2002.
والخطوة الجزائرية أتت رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان، جدّد فيها التمسك بقرار دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وكتبت وسائل إعلام جزائرية وإسبانية آنذاك، أن القرار تسبّب بشللٍ تجاري تامّ بين البلدين، باستثناء صادرات الغاز التي تواصلت من الجزائر نحو إسبانيا.
وحسب أرقام معهد التجارة الخارجية الإسباني، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر عام 2020 مليارين و107 ملايين دولار، فيما بلغت الواردات مليارين و762 مليون دولار.
