قال وزير الخارجية، الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تعليقه على قرار رفع التجميد عن عمليات التصدير والإستيراد مع الجزائر، إن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون “العلاقات مع الجزائر هي نفسها تمامًا”، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون “قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المقاطعات للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود “تطبيع” للعلاقات التجارية. و”نتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض”.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares espera que la relación con Argelia sea como con otros países vecinos.https://t.co/yoLFm5SQdA pic.twitter.com/dU2fEpDI7F
— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 29, 2022
ولم يطل قرار الجزائر كثيرا بخصوص منع الصادرات الإسبانية من دخول أراضيها نتيجة قرار حكومة مدريد إعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، حيث أصدرت سلطات الجزائر قرارا برفع الحظر الذي فرضته في 9 يونيو الماضي، وذلك بعد أيام قليلة فقط على إعلان تثبيته وسريان تنفيذه في الموانئ الجزائرية.
ونقلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، الجمعة، عن مصدر دبلوماسي أوروبي عامل بالجزائر قوله: “من الآن فصاعدًا، سيسمح لنا هذا بتسديد المدفوعات أو تسليم المستندات اللازمة للبنوك للتصدير”.
وأضاف: “باختصار، سيسمح هذا للشركات الإسبانية بالتصدير إلى الجزائر”.
وفي 9 يونيو الماضي أصدرت جمعية البنوك الجزائرية تعليمات فورية التنفيذ للمؤسسات المالية، تقضي “بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”.
وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر 2002.
وكانت الجزائر قد اتخذت هذا القرار مباشرة بعد إعلان إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تم توقيعها سنة 2002، على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسباني دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، على اعتبار أنه المقترح الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن حذرت الجزائر من أي إجراءات ضد النشاط التجاري لإسبانيا، باعتبار أن مثل هذه الخطوات تمثل اعتداء على مصالح الاتحاد الأوروبي ككل، وسبق للتمثيلية الجزائرية في بروكسيل أن نفت اتخاذ قرار المنع، قبل أن يتم تأكيده مجددا الأسبوع الماضي، في خطوة أبانت عن ارتباك كبير في تدبير هذا الملف التجاري الحساس.
