عقد سامح عاشور، المرشح لمقعد نقيب المحامين، مؤتمرين، اليوم الأحد، أولهما مع محامى جنوب الدقهلية بمدينة المنصورة، وثانيهما مع محامى شمال الدقهلية بمدينة بلقاس.

وصرح «عاشور»، بأن المشهد النقابي يشهد ارتباكًا منذ المعركة الانتخابية الفائتة في عام 2020، نتيجة أن من تصدروا مشهد المنافسة الانتخابية لم يكونوا على دراية كاملة بأزمة المحاماة والمحامين، ومن كان يفهم منهم هذه الأزمة كان يغض الطرف عن حقيقتها حتى يصلوا إلى مقاصدهم الحقيقية وهي إقصاء سامح عاشور من المشهد، فكانت المعركة إسقاط شخص وإحلال جبهة.
 

وأوضح أن ذلك كان من خلال تحالفات انتخابية وهذا مشروع، وكذا ترويج الإشاعات والأكاذيب على المحامين وهذا غير مشروع، مضيفًا: «كي لا نصاب مرة أخرى بمشهد الارتباك النقابي في 2020، يجب ألا نتناول مشكلات المحامين وقضاياهم من زاوية واحدة، فهي جميعها مرتبطة ببعضها البعض»، مضيفًا: «البعض يتحدث عن مشكلة العلاج دون أن يدرك الأسباب الحقيقية لهذا الارتباك، كما أن القضية ليست مركزية النقابة من عدمها، كما يتناول البعض، وكذا الحديث عن الفساد في نقابة المحامين دون تحديد دليل واحد حقيقي، على زعمهم، فعندما تولوا زمام الأمور في 2020، ما كان موجودًا لم يبق على حاله، ولا الذي زعموا وجوده أثبتوه، ولا أنجزوا ما كانوا يعدون به».

وقال «عاشور»، إن نقابة المحامين في 15 مارس 2020 كان لديها احتياطي حوالي 800 مليون جنيه، بعدما تم الصرف على كل ما جرى من إنشاءات وتطوير لأندية النقابة، وإنشاء مبنى النقابة العامة، ورفع المعاش، وإقرار معاش الدفعة الواحدة، وكذا رفع سقف العلاج، ومن المفترض أن يكونوا الآن مليارا و200 مليون جنيه بعد إضافة فوائدهم، دون حساب أي دخل جديد للنقابة.

وذكر: «ولكن النقابة لا تمتلك هذا الاحتياطي الآن نتيجة انخفاض الدخل وزيادة المصروفات، فعلى سبيل المثال، العلاج زاد بنسبة 50% ليصل إلى 340 مليون جنيه في عام دون أن يشعر المحامي المشتغل بأي استفادة حقيقية، كما عُطل معاش الدفعة الواحدة الذي كان مقررًا في حالتي الوفاة والعجز الكلي، وبعدما استحدث ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصا لتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى على أن تورد يوميًا لحساب النقابة لحماية أموال النقابة، وكذا الاستفادة من الفائدة المقررة عليها عدنا من جديد لتجميع أموال أتعاب المحاماة ثم توريدها للنقابة».

وأفاد «عاشور»، بأن عديدا من الأصول النقابية سحبت من النقابة، فتم سحب غرفة المحامين الأكبر بمجلس الدولة، إضافة إلى وضع عدادات لتحصيل كهرباء لغرف المحامين بالمحاكم، مما ساهم في زيادة مصروفات النقابة، وكذا بعدما كان بروتوكول القيمة المضافة الموقع يعفي المحامين من الإقرار والتسجيل مما كان يحمي المحامين من الوقوع تحت طائلة الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في القانون، ولكن عند تجديده نص على التزام بالمنظومة الإلكترونية للضريبة الخاصة بالمهنيين، أي التسجيل وتقديم الإقرار الشهري، متابعًا: «اتهمت بجلب قانون القيمة المضافة للمحامين على سبيل الكذب والافتراء، فعندما صدر القانون في 2016 كنا أول نقابة مهنية ترفض القانون ودعونا لمؤتمر صحفي للنقابات المهنية أعلنت فيه رفض القانون».