ترخي أزمة ندرة المياه التي دخل المغرب مرحلتها الحرجة، بظلالها على العطل السنوية ومدتها الزمنية، التي يحصل عليها موظفو قطاع الماء بوزارة التجهيز والماء.
وقررت المديرية العامة لهندسة الماء، تقليص العطلة السنوية لأطر وموظفي القطاع نفسه، وحصرها في أسبوع واحد فقط بدل شهر أو ثلاثة أسابيع كما جرت العادة بذلك.
وخلّف قرار المديرية غضب المعنيين بالأمر، حيث حددت الأولوية في مواجهة أي أزمة مرتقبة في الموارد المائية، ومواجهة شبح العطش وندرة المياه التي بلغت مرحلة غير مسبوقة في العديد من جهات وأقاليم المملكة.
وبعد إجراء المديرية القاضي بتقليص العطلة السنوية لموظفيها، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقطاع الماء التابع لوزارة التجهيز والماء، التصعيد ضد المديرية حيث وصفت قرارها الإداري بـ”التعسفي”.
في السياق، استنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال بالإدارة الترابية لمواجهة أزمة ندرة الماء وخطر ذلك الذي يتهدد 54 مدينة، بسبب صعوبة تزويدها بالماء الشروب، ومعاناة آلاف الدواوير من الحصول عليه، نظرا لتداعيات الجفاف، وتراجع حقينة السدود بناقص 70 في المائة.
وأحصى في وقت سابق المجلس الأعلى للحسابات أزيد من 130 ألف بئر استنزفت الفرشة المائية بدون رخصة بمختلف مناطق المغرب، ما جعل نزار بركة، وزير التجهيز والماء يؤكد على استمرار عملية، “سرقة” ملايير الأمتار المكعبة من الماء بسبب انتشار الآبار غير المرخص لها بنسبة تتجاوز 91 في المائة.
