أبدى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، استعداد مجلسه لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «إذا طُلب منه ذلك»، وذلك في تصريحات يراها سياسيون «تفتح باب الجدل حول تلك القوانين» مرة ثانية.
وعلى الرغم من أن صالح، قال، إن مجلس النواب «لم يكن عائقاً لإجراء الاستحقاق»، إلا أن سياسيون انقسموا حيال هذه التصريحات. ورأت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، أن مجلس النواب «كان جاداً بالفعل في مناقشة أي مقترحات تقدم له بشأن ما أقره من قوانين منظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، إلا أن أحداً لم يتقدم رسمياً بمقترحاته».
وقالت الخوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات صالح «متوائمة مع جهود البرلمان، والقوى الوطنية كافة الساعية للبحث عن حلول للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن والابتعاد بالبلاد عن شبح الحرب التي بدأ البعض في الترويج لها»، لافتة إلى أن «الجميع يتفق على أن السبيل الوحيد لعودة الاستقرار للبلاد، يأتي عبر إحياء المسار الانتخابي، بالتوافق على الدستور وعرضه للاستفتاء».
وكان صالح كرر خلال لقائه عدداً من أعيان ومشايخ منطقة البطنان والجبل الأخضر، الأسبوع الماضي، التعهد بالتزام مجلسه بتوفير أي متطلبات تحتاج إليها المفوضية الوطنية إذا ما «قررت إدارة الانتخابات في أي توقيت».
أما المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، فقال، إن تصريح صالح، «ليس إلا محاولة للعودة إلى المشهد من بوابة الاستعداد والتلويح بتعديل القوانين الانتخابية، وذلك في ظل استشعاره بتراجع نفوذه وتجاوزه ومجلسه من المشاركة في التفاهمات الأخيرة بشأن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط الذي كان يترأسه مصطفى صنع الله».
وأضاف الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ربما يحاول صالح، عرض عقد مقايضة بين مجلسه و(الأعلى الدولة) بالتوافق حول المناصب السيادية مقابل تعديل قوانين الانتخابات؛ كونه يستهدف أيضاً تغيير إدارة المصرف المركزي».
ويتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة قريباً لمناقشة من سيتولى المناصب السيادية، وهي الخطوة التي يعتبرها كثيرون رد فعل على ما يتم تداوله بشأن عقد تفاهم بين رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أفضى بإقالة صنع الله. إلا أن الكبير، توقع «فشل أغلب هذه المحاولات في ظل ضعف المجلسين والغضب الشعبي المتنامي تجاههما».
في السياق ذاته، اعتبر عضو الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن «حديث صالح، عن القوانين الانتخابية يأتي في إطار نفيه لوجود أي عرقلة من قبل مجلسه في التوقيت الراهن لمسار الانتخابات التي يطالب ويلح الجميع داخلياً وخارجياً بالتسريع لإجرائها».
واستبعد بن شرادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يتردد عن أن المجلسين قد يعمدان للتوافق على النقاط الخلافية بالمواد الدستورية في إطار رد الفعل على تجاوزهما في صفقة أو تفاهم عقد بين شخصيات بعينها، أو كمحاولة لصرف الأنظار عن مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي أنجزته لجنة (عودة الأمانة للشعب) المشكّلة بقرار من حكومة «الوحدة».
وتابع «المجلسان ليسا رهينة لردود الأفعال، والأطراف الليبية كافة تعرف جيداً أن التدخل الخارجي هو من أفشل الانتخابات، ولكن المسؤولية أُلقيت على المجلسين بالحديث عن عدم توافقهما حول المواد الخلافية بمشروع الدستور»؛ لذا «يجب أن يعودا إلى طاولة التفاوض لبحث ما علق بينهما من ملفات».
وحذر بن شرادة «من أي تعديل منفرد قد يجريه البرلمان على تلك القوانين دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، كما نص الاتفاق السياسي، لأن ذلك سيوظَف من قِبل بعض الأطراف بالتشكيك بشرعيتها مجدداً».
وفيما يتعلق بملف المناصب السيادية، فلم يتردد بن شرادة، في «اتهام رئيسي مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) في الانفراد به والمساومة عليه من البداية بعيداً عن أي ملفات أخرى»، لكن البرلمان من جهته نفى هذا الأمر في حينه.
