كان أداء اليوان الصيني أفضل من العديد من العملات الرئيسية الأخرى هذا العام. فقد انخفض بنسبة 6.5% مقابل الدولار الأميركي، متماسكًا مع ارتفاع الدولار بشكل سريع. وانخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني وون كوريا الجنوبية بأكثر من 10%، بينما انخفض الين الياباني بنحو 16%.
لكن رحلة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المثيرة للجدل إلى تايوان تذكّر المستثمرين بالمخاطر التي تأتي مع الاحتفاظ بالرنمينبي.
فقد أدت زيارة بيلوسي رفيعة المستوى إلى تايبيه، إلى تغذية المخاوف من حدوث مزيد من التدهور في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ، أكبر اقتصادين في العالم. وسرعان ما قالت بكين إنها ستطلق تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان وعلقت استيراد الرمال الطبيعية وبعض الفاكهة والأسماك.
وأدى تصاعد التوترات إلى تغذية مخاوف المستثمرين من أن الموقف قد يتصاعد من هنا، إما عن قصد أو عن غير قصد. يزعم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أن تايوان تابعة له، على الرغم من أنه لم يسيطر عليها مطلقًا. تراجع اليوان الصيني في الخارج بشكل طفيف هذا الأسبوع.
يقول رئيس إستراتيجية الأصول المتقاطعة للأسواق الناشئة في "يو بي إس"، لي مانيك نارين، "إنه شيء يعرفه المستثمرون منذ فترة كنقطة وميض محتملة.. كان من الصعب للغاية تداولها.. لا نعرف ما إذا كانت ستكون نقطة مضيئة غدًا أم بعد خمس سنوات".
وإذا كانت الصين ستشن مواجهة عسكرية، فهل ستفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية، كما فعلت عندما غزت روسيا أوكرانيا؟ وماذا يعني ذلك للمستثمرين الأجانب إذا فعلوا؟.. يقول "نارين": "يمكنهم رؤية ما حدث للأسواق الروسية.. المستثمرون لا يريدون أن يرتكبوا نفس الخطأ مرتين".
وسيكون انتزاع الصين من الاقتصاد العالمي مهمة شبه مستحيلة، نظراً لتكاملها مع سلاسل التوريد، وأهمية السوق للشركات الغربية الكبيرة وقوة التصنيع في البلاد. لكن التهديد بمثل هذا الانهيار الجيوسياسي الكبير يلوح في الأفق. إنه ليس العامل الوحيد الذي يثقل كاهل عملة الصين. حيث تكافح الأسواق الناشئة لجذب الاستثمارات مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما يجعل وقوف الأموال في المواقع عالية المخاطر يبدو أقل جاذبية.
وهناك أيضًا تساؤلات حول النمو الاقتصادي للصين. حيث تقلص نشاط المصانع في يوليو، وفقا للبيانات الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي. كما أن الركود العالمي سيضر بآلة التصدير القوية في البلاد. ولا يزال الطلب المحلي هشًا، حيث تتعامل الدولة مع توابع عمليات الإغلاق الأخيرة لفيروس كوفيد في المدن الكبرى وقطاع العقارات الضعيف.
في مذكرة بحثية حديثة، قال الاقتصاديون في بنك أوف أميركا، إنه "في الوقت الذي من المرجح أن تنفد فيه الصادرات قريبًا بسبب ضعف الطلب العالمي، فمن غير المرجح أن يتحقق انتعاش الطلب المحلي في الصين قريبًا.. في رأينا، نظرًا لاستمرار قيود كوفيد والصدمات الأخيرة في سوق العقارات".
بالإضافة إلى ذلك، ومع تعثر الاقتصاد، فإن بنك الصين الشعبي في طريقه لتيسير السياسة بينما تقوم معظم البنوك المركزية الأخرى بتشديدها. يمكن أن يضيف ذلك إلى الضغط النزولي على اليوان. وقال "نارين": "الوتيرة التي ترفع بها الولايات المتحدة أسعار الفائدة قد تكون حاسمة"، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تباعد حاد.
