بالرغم من تراجع أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق العالمية، خلال الأيام الأخيرة، من الحبوب والزيوت النباتية، إلا أن أسعار المواد الاستهلاكية بالمملكة لا تزال تُواصل ارتفاعها، أمام صمت حكومي وبدون تقديم توضيحات للمواطنين، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
وبحسب منظمة الفاو، فإن عدد من المواد الاستهلاكية شهدت انخفاضا ملحوظا في ظل الأيام المُنصرمة، خاصة فيما يتعلق بكل من الزيوت النباتية والحبوب، إلا أن الأسعار في المغرب لم تُراوح مكانها؛ بالرغم من توجيه الملك محمد السادس، في خطاب العرش، دعوة مباشرة موجهة إلى المؤسسات الدستورية وهيئات إنفاذ القانون، لمحاربة المحتكرين والمضاربين في الأسعار، الذين يهدفون إلى تحقيق الربح، دون اعتبار للمصلحة الوطنية العليا.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “التسيب في الأسعار ما زال متواصلا بالسوق الوطنية بالمقارنة مع السوق العالمية” مُعتبرا أن “الأمر راجع للمضاربة والاحتكار من طرف الشركات الكبرى، وكذا كثرة الوسطاء الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين”.
“إن عدم انخفاض الأسعار راجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين” يؤكد الخراطي، في آخر خروج إعلامي له، مشيرا أن “حكومة عزيز أخنوش، مطالبة بتحقيق التوازن في السوق المحلية، وعليها توخي الحذر من استمرار الزيادات في جل المواد الغذائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي”.
وكان الملك محمد السادس، قد استحضر في خطاب العرش الموجه إلى الأمة، الوضعية الاقتصادية الصعبة نتيجة تبعات أزمة “كوفيد- 19” والأزمة العالمية الحالية وموسم الجفاف، التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.
