أكد سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، ضرورة استثمار أموال النقابة في اقتصاد آمن بدلًا من وضعها في صورة ودائع في البنوك ويقل قيمتها نتيجة التضخم.

وأوضح في تصريحات له: برنامجه يتضمن أن يتم ذلك من خلال إنشاء شركة قابضة تدير أصول النقابة وأموالها بنسبة 51% مملوكة لها، وتطرح النسبة الباقية للمحامين في البورصة.

وأوضح أنه يمكن إنشاء شركة لتصنيع احتياجات المحامين كالأوراق، والملفات، والأقلام، وملابس العمل للرجال والنساء، فتحقق النقابة ربحًا وفي ذات الوقت توفر للمحامي احتياجاته بأسعار معقولة، وكذا المشاركة في إحدى شركات التأمين الصحي والاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة العلاج، وشركات القروض الاستهلاكية التي تقدم للمحامي ما يحتاجه بالتقسيط.

كما شدد «عاشور» على أهمية مشروع رقمنة النقابة لأنه يحل العديد من المشاكل الآنية، فسيجعل التعاملات الكاملة بين النقابة والمحامي مميكنة، فكل محام يستطيع من خلال رقم قيده أن يحصل على كل الخدمات النقابية، إضافة إلى ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية، وكذا ستكون أدلة الاشتغال موجودة على سيستم، حيث سيتم ربطه بالميكنة التي تجرى للمحاكم المصرية فيتمكن المحامي من تقديم الدعوى وكل الإجراءات القضائية من خلاله، إضافة إلى إصدار دمغة المحاماة إلكترونيًا لحمايتها من السرقة، ودفع أتعاب المحاماة إِلِكْتِرُونِيًّا لتصل إلى حسابات النقابة مباشرة.

فيما قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن المحاماة تواجه حجمًا كبيرًا من المشكلات التي أثرت على سيرها وارتدت مرة أخرى إلى مربعات كنا قد اجتزناها، مضيفًا: «قدري أن أكون معكم وتكونوا معي».

وأكد «عاشور»، خلال لقائه محامي شمال الجيزة، اليوم السبت، أن اختيار المحامي له لمدة 19 عامًا ليس عيبًا كما يتصور البعض، وإنما ثقة المحامين هي شرف له وتسعده للغاية، مشيرًا إلى أن حياته مبنية على حبه للمحاماة والمحامين، وكذا انتمائه للمحاماة مما يجعلنا جميعًا أصحاب هم واحد.

وصرح: «نحن لدينا مشكلة كبرى لن تسمح لنا أن نضع حلولا جذرية لمشاكلنا إذا لم نضع أساسها الرئيسي والسليم، فأعداد المحامين أكبر من احتياج سوق العمل لهم، نتيجة أن النقابة تتلقى تدفقات سنوية من آلاف الخريجين الذين ليس لديهم فرصة في وظيفة حكومية أو قضائية، فينضمون للنقابة ويستخرجون الكارنيه وأغلبهم لا يريد أن يكون محاميًا، ولكن ينضم لها على سبيل الترانزيت مما تسبب في عبأ رقمي داخل سوق العمل، ومع مرور الوقت آثر على كل شيء، فالمكاتب غير قادرة على تدريب كل تلك الأعداد وإعطاء مرتبات جيدة، وكذا آثرت على الخدمات النقابية وخاصة العلاج والمعاش».

وتابع «عاشور» أنه على الجانب الذهني للمحاماة في عيون المجتمع، فكثير من هؤلاء الذين يستخرجون الكارنيه يعملون على سبيل المثال في مطاعم، محطات بنزين، وسائقي توكتوك، ويخرجون الكارنيه في كل مناسبة لمحام أو ضابط شرطة أو قاض، مما يعطي صورة ذهنية متدنية للمحامين في عيون المجتمع، مؤكدًا على أنه لا يوجد بديل سوى التحكم الكامل في الأعداد المنضمة للنقابة كي تكون سيدة جداولها، ومع الوقت يضبط سوق العمل لصالح المحامين الحقيقيين، وذلك عن طريق أكاديمية المحاماة التي استحدثت ضمن تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019.