الادخار Ľepargne ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات, وهوفائض الدخل عن الاستهلاك, أي إِنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع الاستهلاك والخدمات الاستهلاكية. لذلك يطلق بعضهم أيضاً على الادخار لفظ «الفائض».

ويكمن الادخار في اقتطاع يستهدف تكوين احتياطي, فهماً حتى هذا الاحتياطي يمكنه حتى يفيد بالتناوب للاستثمار أولاستهلاك آجل.

المنظور التاريخي

تبلور مفهوم الادخار منذ بدء الفكر الاقتصادي المنظم بالعلاقة مع مفهوم الفائض الاقتصادي. فهومن الدلالات العميقة التي تكمن خلف اهتمام الفكر الاقتصادي للتجاريين «المركنتيليين» بميزان تجاري إِيجابي وزيادة الاحتياطي من المضى والفضة بوصفهما الثروة الرئيسة المرغوب فيها. وقد أبرز التجاريون أهمية المعادن الثمينة لأنهم عاشوا في القرنين السادس عشر والسابع عشر, إِذ سادت فيهما الحروب بين الدول وقل الإِنتاج وزاد الخوف من قلة الأغذية والمواد الأولية فكان تملك احتياطي مضىي يعني تملك مزية الشراء نقداً إِضافة إِلى المزايا الاقتصادية والسياسية الأخرى. وهذا يعني أيضاً حتى على الدولة حتى تتدخل لتوجيه الاقتصاد الوطني. فالفكر الاقتصادي للتجاريين كان مرتبطاً بفترة البرجوازية النامية في حضن الإِقطاع, وكان على هذه البرجوازية آنذاك حتى تدعم نفسها بقوة الدولة.

ويعد الادخار كذلك من المعاني التي يوحي بها الفكر الفيزيوقراطي الخاص بإِنتاجية العمل الزراعي. فمن المعروف حتى ما يميز الإِنتاجية لدى أصحاب هذا الفكر هوحتى العمل الزراعي يوفر فائضاً في حين حتى غيره من الأعمال لا يضمن ذلك.

ويظهر مع التقليديّيْن الكبيرينسميث وريكاردو, وهما من أصحاب ممضى الحرية الاقتصادية, الاهتمام الواضح بالادخار واستخدامه المثمر. إِن سميث يقدم نموذجاً لزيادة الثروة والازدهار يقوم على قاعدة التراكم الرأسمالي. فكل ازدهار اقتصادي مشروط بتكوين رأسمالي سابق, ولكي يتحقق هذا التكوين لابد حتى يسبقه الادخار. يقول سميث في كتاب «ثروة الأمم»: «إِن رأس المال يزداد بالادخار ويتناقص بالهدر وسوء الإِدارة... والصناعة التي غدت تحقق المزيد من الادخار, ماذا كان بإِمكانها حتى تعطي من دون الادخار», وعلى هذا الأساس «فإِن زيادة الادخار تؤدي إِلى زيادة رأس المال الثابت, أي زيادة توسع الصناعات الحقيقية ثم زيادة كمية العمل المنتج المستخدم, مما يتيح تقسيماً أكبر للعمل الاجتماعي وحملاً لمستوى الإِنتاجية مما يؤدي إِلى زيادة كمية الإِنتاج الإِجمالي وقيمته وذلك باتجاه تحقيق رفاهية السكان». ومشهور هجوم سميث على ما كان يعده تبديداً للفائض على يد الدولة الإِقطاعية, والملكية وانتقاده نفقات النبلاء وأثرياء التجار لأنهم يستخدمون الفائض الاقتصادي بطريقة غير منتجة.

وكان لريكاردوالاهتمامات نفسها, فهويعتقد حتى من الضروري للتقدم الاقتصادي حتى يزيد الإِِِِنتاج إِلى أقصى حد ممكن, وأن يؤلف الجزء الأكبر من هذا الحد الأقصى فائضاً يمتلكه المنظَّم الذي يعيد استثماره. وهذا هوما يجعل ريكاردوينادي بأن تكون الأجور في أقل مستوى ممكن, وكذلك دخول الملاك العقاريين. ويُرى في مؤلفات الاقتصاديين التقليديين كلهم الاهتمام نفسه بتحديد الطبقات الاجتماعية التي يؤول إِليها الفائض الاقتصادي وكيف تستخدم ذلك الفائض, وبأثر هذا الاستخدام في الادخار والنموالاقتصادي.

كان الكتاب التقليديون لا يفرقون التفريق الكافي بين عملية الادخار وعملية الاستثمار, وكانوا يرون حتى الأموال المدخرة لابد حتى تتجه إِلى نواحي الاستثمار المتنوعة بصورة تلقائية, وهوما يسمى أحياناً بالاستثمار التلقائي. إِن هذا التحليل يلخصه الاقتصادي الفرنسي التقليدي ساي بقوله إِن العرض يولد الطلب ويعني ذلك حتى الدخل لابد حتى ينفق كله, إِما في الاستهلاك وإِما في الاستثمار, على أساس حتى جميع الادخارات لابد حتى تستثمر.

وقد بدأ ماركس من تحليل الاقتصاديين التقليديين بعد وضع النظام الرأسمالي في إِطار التطور التاريخي, وأكد حتى الشكل المحدَّد للفائض الاقتصادي وحجمه وأسلوب تملكه وطريقة استخدامه تُعبر كلها عن فترة معينة من تطور العمل وتطور إِنتاجيته. وعند صوغ هذه الملاحظة ألح ماركس على عرض الأشكال التاريخية المتنوعة التي اتخذها الفائض الاقتصادي والدور الذي قامت به تلك الأشكال المتنوعة في التاريخ, محدداً بذلك جوهر الادخار ومصادره الأساسية في الأنظمة الاجتماعية المتنوعة.

ويختفي مفهوم الفائض الاقتصادي من مؤلفات معظم الاقتصاديين غير الماركسيين الذين خطوا بعد فترة 1850-1870 فهناك أولاً التحولات الاقتصادية والاجتماعية نفسها في البلاد التي كان هؤلاء الاقتصاديون يعيشون فيها. ففي ذلك العصر كانت تلك البلاد قد بلغت فترة الرأسمالية المتطورة, فلم تبقَ هناك جدوى في النضال ضد التبديد الإِقطاعي لأن هذا التبديد كان قد اختفى عملياً, وفي مثل هذه الظروف كان المقدار الاقتصادي الأكثر دلالة فيما يتعلق بالنموهوالاستثمار لا الفائض.

إِضافة إِلى حتى تحليلهم كان على مستوى المشروع والمستهلك. وفي هذا المستوى لا يظهر الاستثمار نابعاً من فائض اجتماعي, وإِنما يظهر صادراً عن قرار فردي.

ولم تدرك الدولة الرأسمالية في فترة سابقة أهمية تعليل الدلائل الاقتصادية الأساسية, ومنها الادخار على مستوى الاقتصاد القومي, هذا الادخار الذي لابد منه لكيقد يكون الحجم الكلي للاستثمار كافياً, فقد أصبحت هذه المهمة من أبرز المهمات الاقتصادية للدولة بعد الحرب العالمية الأولى لمعالجة إِفرازات الدورة الاقتصادية وكوارثها ولاسيما بعد صدور كتاب جون مينارد كينز «النظرية العامة» ونظريته في أسلوب معالجة الأزمات الاقتصادية.

لقد استنتج الاقتصاديون المحدثون حتى عملية الادخار غير عملية الاستثمار وأن المدخر غير المستثمر, وأن الحوافز على الادخار غير الحوافز على الاستثمار, وبينوا حتى الأموال المدخرة تتعادل مع الأموال المستثمرة, لا عن طريق ثمن الفائدة, ولكن عن طريق الدخل القومي. ويحدث ذلك عند أي مستوى من الدخل القومي.

الادخار في الفكر العربي

لا يجد الباحث في المصادر المتوافرة عن الحضارة العربية الإِسلامية مدارس اقتصادية بالمعنى الحديث للحدثة, ولكنه يجد الكثير من الأفكار والقواعد الاقتصادية التي تستمد من القرآن الكريم أوالسنة الشريفة أوفقه الصحابة والفقهاء المسلمين الذين جاؤوا بعدهم, كما يجد الكثير من الشروح في كتابات الفهماء والفلاسفة العرب. ففي مجال الادخار يقر الإِسلام الوظيفة الاجتماعية المهمة للمال المدخر ويبدوذلك في تحديده للالتزامات الواقعة على مالك المال في استثمار ماله فيما يفيد والتزام الزكاة والإِنفاق في سبيل الله, وعدم استعمال المال على نحويلحق الضرر أوالأذى بالآخرين أوبمصلحة الجماعة, وعدم الإِبقاء على المال عاطلاً وعدم جواز اكتنازه وعدم الإِسراف في إِنفاقه.

وكان لابن خلدون أهمية كبيرة في الفكر الاقتصادي, ويذكر في دراساته حتى العمل يوجد القيمة, ويبين أهمية تقسيم العمل في زيادة إِنتاجية العامل وفي زيادة الدخل, وقد أشار إِلى دور المعادن النفيسة في الجهاز الاقتصادي من حيث إِمكان استخدام المضى والفضة نقوداً ووسيطاً في المبادلات, وبيّن كيف من الممكن أن تؤدي زيادة الطلب على السلع إِلى ازدياد أسعارها, وأشار إِلى سوء توزيع أعباء الضرائب وأوصى بالتخفيف من الضرائب لآثارها الاقتصادية. ففي واقع الأمر اهتم ابن خلدون بالظواهر الاقتصادية الجزئية, كما اهتم بالاقتصاديات الكلية, فهويقرر مثلاً حتى الطلب يزيد بزيادة الدخل, ويقرر حتى الدخل يتوقف على الإِنتاج وأن إِنفاق إنسان أوقطاع, هوولج لشخص آخر, أوقطاع آخر. وزيادة الطلب, عند ابن خلدون, تزيد الإِنتاج من الصناعات القائمة, كما تولد صناعات جديدة.

ولقد أبرز ابن خلدون أهمية الادخار في التنمية إِذ يقول: «ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية, ثم زاد الترف تابعاً للكسب وزادت عوائده وحاجاته, واستنبطت الصنائع لتحصيلها, فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية, ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول.

وكذا في الزيادة الثانية والثالثة, لأن الأعمال الزائدة تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه.. حتى تنتهي إِلى الأمصار التي لا توفي أعمالها بضروراتها, ولا تعد من الأمصار, إِذ هي من قبيل القرى والدساكر, فلذلك تجد أهل هذه الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة, كما حتى أعمالهم لا تفي بضروراتهم, ولا يفضل ما يتأثلونه كسباً, ولا تنمومكاسبهم, وهم لذلك مساكين محاويج إِلا الأقل النادر».

الادخار الاختياري والادخار الإِجباري

يمكن تقسيم الادخار في الاقتصاد الحديث إِلى قسمين: الادخار الاختياري والادخار الإِجباري.

الادخار الاختياري

وهوالادخار الحر الذي يقوم به الفرد طوعاً واستجابة لإِرادته ورغبته نتيجة لموازنته بين وضعين: وضع إِقدامه على إِنفاق دخله ووضع إِمساكه عن هذا الإِنفاق. وتسهم جملة من الإِجراءات والسياسات في زيادة حجم الادخار الحر عن طريق إِيجاد الوعي الادخاري لدى المواطنين وتنميته, ودعم الضمانة والثقة بالادخار, وتطوير المؤسسات الادخارية وتوسيعها وتحسين خدماتها.

ولا تزال المؤسسات الادخارية في البلدان النامية محدودة العدد وقاصرة على تقديم الخدمات الضرورية للمدخر نتيجة لأسباب إِدارية وفنية, إِضافة إِلى حتى الادخارات الفردية مقصورة في الغالب على المدخرين في المدن, ويكاد الادخار حتىقد يكون معدوماً في المناطق الريفية لعدم وجود فروع للمؤسسات الادخارية كالمصارف وصناديق توفير البريد.

الادخار الإِجباري

وهوادخار يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضيات قانونية أولقرارات حكومية أوقرارات الشركات. وقد انتشر الادخار الإِجباري في الاقتصاد الحديث وفي مقدمة مجالاته المجالات الخمسة التالية:

ـ نطاق الادخار التقاعدي لدى صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية:

وهذا النوع من المدخرات له أهمية خاصة لاتساع مجاله ولتمتعه بصفة الاستمرار والثبوت.

ـ نطاق ادخار الشركات:

وهذا النوع من المدخرات يتكون عندما تقرر الهيئة العامة لإِحدى الشركات دعم احتياطياتها أوعدم توزيع قسط من أرباحها قصد القيام بتمويل ذاتي, فيترتب على ذلك تناقص في الأرباح الموزعة على المساهمين.

ـ نطاق الادخارات عن طريق الضرائب:

إِذ تُحصّل الدولة الكثير من الأموال مما يوفر لها إِمكانات أكبر للاستثمار في المشروعات الإِنمائية من جهة, وتقليص الاستهلاك من جهة أخرى, ولاسيما الاستهلاك الخاص المرتبط بالتبذير والإِنفاقات غير المسوَّغة.

وللضرائب في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة أثر مهم في معالجة المشاكل الناجمة عن الدورة الاقتصادية وإِفرازاتها وإِعادة توزيع الدخل الوطني وتغذية خزانة الدولة, ولاسيما في المراحل التي تزيد فيها النفقات زيادة كبيرة إِثر الاندفاع نحوالتسلح.

أما في الدول النامية, فإِن للضرائب أثراً كبيراً في خدمة تمويل التنمية, وهي تسوَّغ بالدرجة الأولى بضعف إِمكانات الادخار الحر وضرورة تحقيق الأهداف التالية: ضغط الاستهلاك وكبح جماحه وتحويل الموارد منه إِلى الاستثمار, وتحويل موارد مبعثرة من أيدي الأفراد إِلى يد الدولة لتمويل الاستثمار العام, وتوفير الحوافز لزيادة الاستثمار وتوجيهه, وتقليل الفوارق الاقتصادية.

ـ القروض:

ويمكن تقسيمها إِلى قسمين: القروض الداخلية والقروض الخارجية.

إِن القروض العامة الداخلية هي الأداة التي يُلجأ إِليها بسبب شح الادخار الحر وقصور الادخار الإِجباري ممثلاً في الضرائب. ويسوَّغ الاقتراض الداخلي في الدول النامية غالباً بتفشي ظاهرة الاكتناز وانتشار ظاهرة الإِنفاق الكمالي والمظهري والتفاخري وتدفق الاستثمارات إِلى الميادين غير المنتجة, إِذ يساعد الحصول على القروض وتوجيهها وفقاً لأهداف الخطة العامة للدولة وعلى أساس معايير الاستثمار مساعدة كبيرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

وتعترض سبيل الاقتراض الداخلي في الدول النامية مصاعب منها عدم توافر سوق نقدية منتظمة لتداول القروض القصيرة الأجل, وعدم نضج سوق رأس المال للتعامل في السندات الحكومية وسندات الشركات التجارية والصناعية, وعدم نماء العادة الادخارية المصرفية وضعف كفاية أجهزة تعبئة المدخرات وصغر حجم القطاع الصناعي.

أما القروض الخارجية فهي الأداة التي تلجأ إِليها الدولة بسبب قصور التمويل المحلي ورغبتها في تجنب بعض المخاطر الاقتصادية الداخلية كالتدهور النقدي أوعدم الرغبة في تحمل ضرائب أعلى.

وتساعد القروض الخارجية, إِذا أحسن استخدامها, على زيادة الناتج وتنمية الصادرات وبدائل المستوردات, مما يسهم في زيادة الدخل الوطني والمدخرات الوطنية وتحسين الميزان التجاري, كما تعاون على منع التضخم وتجنب تدهور العملة الوطنية.

ـ التمويل التضخمي:

إِذا لم يتيسر استدراك الفائض الاقتصادي من قطاعات الاقتصاد القومي طواعية بفضل الادخار الحر أوكرهاً بوساطة الضرائب أوعن طريق القروض, فإِنه يمكن حتى يُسْتَحْدث ادخار بزيادة وسائل الدفع والائتمان ثم الاستحواذ عليها واستخدامها في تمويل التنمية باسم التمويل التضخمي.

والتمويل التضخمي أوالتمويل بالعجز وسيلة لتحويل الموارد من الاستهلاك الجاري إِلى التكوين الرأسمالي بإِصدار نقود أوائتمان لسد الفجوة التي تحدث في تمويل خطة التنمية الاقتصادية.

وتختلف الحال فيما يتصل بوسيلتي التمويل بالعجز أي الائتمان المصرفي وإِصدار النقود. يجب في الحالة الأولى توفية السلف المصرفية بعد انتهاء أجلها فتتحقق وسيلة للسحب التلقائي للقوة الشرائية الإِضافية التي ألقي بها في التداول, الأمر الذي لا يحدث في حالة إِصدار النقود مما يحتاج إِلى عملية بطيئة وصعبة.

ويتحقق التمويل بالعجز غالباً في الدول المتقدمة اقتصادياً بالحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي, في حينقد يكون في الدول النامية غالباً عن طريق إِصدار النقود.

الادخار بين الاستثمار والاكتناز

كان التقليديون يخلطون بين الادخار والاستثمار لأنهم يرون حتى الادخار هوقرار بعدم استهلاك قسط من الدخل واستعماله في استثمارٍ أي في شراء رؤوس أموال, فكانوا يتصورون وضع المنظم الأوربي التقليدي الذي يستغلّ رأس ماله بنفسه ويمسك عن نفقات الاستهلاك قصد الزيادة من الاستثمارات. أما اليوم فقد استقلت عملية الادخار عن عملية الاستثمار لأن الأشخاص الذين يقومون بالعملية الأولى يختلفون في الغالب عن الأشخاص الذين يقومون بالعملية الثانية. فالادخار هوتنازل عن استهلاك قسم من الدخل, وقد تتعلق عملية الادخار هذه بالأفراد والأُسَر أوبالمشروعات أوبالدولة.

وتتوجه الادخارات بمعظمها في الاقتصاد الحديث إِلى المؤسسات المصرفية والمالية في شكل ودائع أوبلقاء شراء أسهم, وتقوم هذه المؤسسات بتوجيه هذه الادخارات إِلى قطاع الإِنتاج لتستثمرها, وهناك قسط من الادخار يبقى جامداً خارج الدورة النقدية وهوالذي يكوّن الاكتناز ويضم الأموال التي تظل بيد أصحابها في شكل سيولة أوفي شكل بعض المواد التي يضمن عدم تغير قيمتها مثل المضى والصوف. وليس لهذه الأموال أي دور اقتصادي نافع لأنها لا تدخل في مجال الاستثمار.

دوافع الادخار

تقوم عملية الادخار على نادىمتين أساسيتين هما: القدرة الادخارية والرغبة الادخارية. فالقدرة الادخارية هي قدرة الفرد على تخصيص جزء من دخله من أجل المستقبل, وهي تُحدَّد بالفرق بين حجم الدخل وحجم الإِنفاق, ويتوقف هذا الأخير على نظام معيشة الفرد وسلوكه وتصرفاته, ومن ثم فإِن القدرة الادخارية ليست متوقفة على حجم الدخل المطلق, بل هي مسألة نسبية تختلف من فرد إِلى آخر وتتغير بتغير الظروف.

أما الرغبة الادخارية فهي مسألة نفسية تربوية تقوى وتضعف تبعاً للدوافع التي تدعوللادخار ومقدار تأثر الفرد والطبقات الاجتماعية بهذه الدوافع.

وأهم الدوافع النفسية للادخار هي عطالة معينة في الاستهلاك عندما يرتفع الدخل, والرغبة في تنظيم النفقات تبعاً للتغيرات المتسقطة أوغير المتسقطة في الُمركَّب «دخل - حاجة», والرغبة في الإِثراء.

أما الظروف التي تحدد درجة نشاط الدوافع الموضوعية فهي بالدرجة الأولى: الدخل, ومعدل الفائدة, والنظام المالي, ودرجة الاستقرار الاجتماعي والدولي, والنظام الاقتصادي - الاجتماعي.

الدخل

يُعدّ الدخل عاملاً أساسياً في زيادة الادخار أوانخفاضه, فإِذا زاد الدخل بنسبة معينة فإِن الاستهلاك سيزداد, ولكن الادخار سيزداد بنسبة أكبر من نسبة الاستهلاك. وهذا يعدّ بنظر كينز قانوناً نفسياً أساسياً.

معدل الفائدة

يختلف الاقتصاديون فيما بينهم حول تأثير معدل الفائدة على تكوّن الادخار في الاقتصاد الوطني. ففريق منهم يرى حتى انخفاض معدل الفائدة يُسهم في ازدياد حجم الادخار نتيجة للزيادة التي يحدثها الانخفاض في حجم الاستثمار وفي الدخل القومي, وعلى النقيض من ذلك يرى هذا الفريق حتى ازدياد معدل الفائدة يقود إِلى انخفاض حجم الادخار نتيجة للنقص الذي يحدثه ذلك الارتفاع في حجم الاستثمار وفي الدخل القومي إِذ الدخل في نهاية المطاف هومصدر جميع ادخار.

ويرى فريق آخر حتى انخفاض معدل الفائدة يؤثر سلباً على الادخار إِذ يثبط من عزيمة أصحاب الدخول في تأجيل استهلاكاتهم وتكوين الادخار.

والأمر لا يتعدى الاحتمال لأن سلوك أصحاب الدخول والمستثمرين لا يتعلق فقط بمعدل الفائدة بل يخضع لمؤثرات أخرى مختلفة, وقد تكون متضاربة التأثير في الادخار.

النظام المالي

إِذا عمدت الدولة إِلى زيادة الضرائب على الدخول انخفض حجم مدخرات الأفراد, وعلى العكس إِذا عمدت الدولة إِلى تخفيض الضرائب فقد يؤدي ذلك إِلى زيادة القدرة على الادخار.

درجة الاستقرار الاجتماعي والدولي

تؤثر التسقطات التي تحدث في أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب في حجم الادخار: فتسقط الأفراد حدوث نقص في إِنتاج سلعة استهلاكية معينة يؤدي إِلى تهافتهم على شرائها بكميات وافرة تكفي لاحتياجاتهم مستقبلاً مما يؤدي إِلى نقص المدخرات.

النظام الاقتصادي - الاجتماعي

النظام الاقتصادي - الاجتماعي هوالذي يحدد في نهاية المطاف توزيع الدخل على طبقات المجتمع. فهناك فارق كبير في مصدر المدخرات بين بلدان المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي.

ففي ظل الرأسمالية تتكون المدخرات من ادخار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالدرجة الأولى. أما في ظل الاشتراكية حيث يعاد توزيع الثروة والدخل توزيعاً عادلاً بما يحقق تقليل الفوارق بين الطبقات إِلى أدنى حد ممكن, فإِن القاعدة الشعبية يرتفع نصيبها تدريجياً في الدخل القومي فتزداد قدرتها على الادخار.

نظرية الادخار

تعدّ نظرية كينز في الادخار من أوسع النظريات انتشاراً في الاقتصاد الرأسمالي الحديث. وخلاصة هذه النظرية حتى الادخار تابع للاستثمار ويليه. فالاستثمار يؤدي إِلى توفير الدخل الذي يؤدي إِلى الادخار.

إِن نظرة كينز للتوازن الاقتصادي العام تقوم على ثلاث قواعد أساسية هي:

ـ هدم مبدأ التوازن الاقتصادي العام وفق وجهة نظر التقليديين والتقليديين الجدد من أمثال الاقتصادي الفرنسي ليون فالراس.

ـ عرض نظرية جديدة للتوازن الاقتصادي العام.

ـ عرض سياسة جديدة تقضي بتدخل نشيط وفعال للدولة في الحياة الاقتصادية لتجديد الإِنتاج الرأسمالي من وجهة نظر مصالح طبقة الرأسماليين قاطبة, في حين كانت النظريات السابقة هجرز اهتمامها على المشروعات الفردية متجاهلة أهمية الدخل الاقتصادي الكلي في معالجة مسائل التوازن الاقتصادي العام.

إِن منطلق كينز في هدمه لنظرية التوازن التقليدية هومحاولته القضاء على قانون ساي وذيوله. ففي رأي ساي ومؤيديه حتى العرض يؤدي إِلى الطلب أي طلب ما يعرض. فليس هناك إِذن أية معضلة في تقسيم الإِنتاج إِلى سلع استهلاكية وسلع إِنتاجية.

أما من حيث رأس المال فإِن الفائدة, التي هي ثمن رأس المال, قادرة على حتى تنظم استعمال الدخل بين الاستهلاك والادخار مما يؤدي إِلى حصول التوافق بين عرض رؤوس الأموال الناتجة عن الادخار وطلب رؤوس الأموال هذه بقصد الاستثمار.

فإِذا زادت حاجة المستحدثين إِلى رأس المال يكفي حتى يحملوا معدل الفائدة حتى يقبل المستهلكون حتى يخفضوا استهلاكهم ويزيدوا ادخارهم مدفوعين بارتفاع الفائدة. وبالعكس إِذا قلت حاجة المستحدثين إِلى رأس المال تقلصت الفائدة فزاد الاستهلاك ونقص الادخار. ومن ثم فإِن هذه الآلية العفوية تضمن بقاء الاستثمار مساوياً دائماً للادخار.

لكن كينز يناهض هذه النظرية بشدة إِذ يرى حتى القضية ليست بهذه السهولة. ذلك حتى قرارات المستهلكين, وقرارات المستحدثين, وقرارات المدخرين جميع منها مستقل عن الآخر لأنها تخضع لدوافع مختلفة.

ما من ناحية المستحدثين: فإِن حجم الإِنتاج الذي يقرره المستحدثون يتعلق بالطلب المنتظر الذي يتوخونه, آخذين في الحسبان كلف الإِنتاج التي عليهم حتى يتحملوها في عمليات إِنتاجهم, وهذا يعني عملياً حتى حجم الإِنتاج متعلق بالربح المأمول الذي سيعود للمستحدثين من جراء عمليات الإِنتاج. ولكن كيف من الممكن أن يحدد هذا الربح،يا ترى؟ يجيب كينز: إِن الربح هوالفرق بين المردود الهامشي لرأس المال (أي العلاقة بين المردود المرتقب لوحدة إِضافية من رأس المال وبين كلفة إِنتاج هذه الوحدة الإِضافية) المستخدم في عملية الإِنتاج, والفائدة التي يدفعها المستحدث لرأس المال الذي حصل عليه من المقرضين. فإِذا كانت الفائدة 5٪ مثلاً والمردود المنتظر 15٪, فإِن عامل «الحض على الاستثمار»قد يكون كبيراً, وبالعكس, إِذا كانت الفائدة من شأنها امتصاص الربح المنتظر كله أوقسم كبير منه فإِن الحض على الاستثمار يختفي.

وأما من ناحية المستهلك: فيكون السؤال: بماذا يتعلق الطلب الحقيقي (أي الطلب المنتظر) الذي سيأتي من ناحية المستهلكين وهم الذين يملكون الدخل الذي بفضله يشترون الإِنتاج ويدخرون, وما الذي سيخصصونه للادخار؟

يجيب كينز: إِن هذا الأمر يعود إِلى الوضع النفسي للأفراد فهذا الوضع هوالذي يحدد «الميل إِلى الاستهلاك» كما يحدد الميل إِلى الادخار. والمهم لدى كينز هوالدخل وليس الثمن, إلى غير ذلك يحل مفهوم الثمن الذي بنى عليه التقليديون نظريتهم.

وأما من ناحية المدخرين: فالسؤال هو: ماذا يحدث عندما يزداد الدخل،يا ترى؟ لاشك حتى المدخرين سيميلون إِلى زيادة ادخارهم أكثر مما سيزيدون استهلاكهم. فإِذا زاد الدخل بنسبة 5٪ مثلاً فإِن الاستهلاك سيزداد 2٪ أو3٪ ولكن الادخار يزداد 7٪ أو8٪ فهويزداد بنسبة أكبر من زيادة الدخل. إلى غير ذلك فإِن:

زيادة الادخار > 1 وزيادة الاستهلاك < 1 زيادة الدخل زيادة الدخل

أو Δ د > 1 Δ س < 1 Δ خ Δ خ حيث: د ادخار, س استهلاك, خ دخل.

وهذا يعدّ بنظر كينز «قانوناً نفسياً أساسياً», وهويلاحظ لهذا حتى الأغنياء يدخرون أكثر مما يوفر الفقراء.

والخلاصة حتى كينز يرى حتى النظام الاقتصادي يجد نفسه أمام عدد من المتغيرات المستقلة هي:

ـ حتى العرض يخضع لعامل «الميل إِلى الاستثمار» وهذا يُحدد بالفرق بين المردود الهامشي لرأس المال ومعدل الفائدة.

ـ وأن الطلب يتنازعه الاستهلاك والادخار, وهما يخضعان للوضع النفسي لدى الأفراد بين «الميل إِلى الاستهلاك» و«الميل إِلى الادخار» من دون حتىقد يكون لذلك علاقة بقرار المنتجين.

ـ وأن معدل الفائدة يخضع هوأيضاً لعوامل اجتماعية نفسية (تفضيل السيولة النقدية, وكتلة النقد المتداولة) من دون علاقة مباشرة بعرض رأس المال أوالطلب عليه.

وكل هذا يجعل من الصعب التصور حتى خطة المنتجين ستتفق منذ البدء مع خطة المستهلكين والمدخرين, لذلك يرفض كينز فكرة قيام توازن عام عفوي منذ البداية, ولكنه يقر بضرورة وجود توازن عام في النهاية. فكيف يتحقق ذلك التوازن في فترة زمنية ما،يا ترى؟ وعلى أي مستوى؟

الاستثمار والادخار

توضح النقاط الأربع التالية وجهة نظر كينز في الاستثمار والادخار.

تعادل الاستثمار والادخار

يرى كينز أنه في مستوى معين ما هناك تعادل بالضرورة بين الادخار وهوالفائض من الدخل بعد الاستهلاك, والاستثمار وهوزيادة في التجهيزات تعادل الجزء من الدخل الذي لا يمتص بالاستهلاك, فالادخار والاستثمار يتساويان إِذن لأن كلاً منهما يساوي ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك في نهاية الفترة, إلى غير ذلك فإِن تساويهما يتم في النهاية لا في البداية.

وهذه الآلية للتعادل بين الاستثمار والادخار ليست أبداً آلية الأسعار كما كان يعتقد التقليديون. إِن آلية الأسعار تصلح, كما يرى كينز, على الصعيد الفردي أوعلى مستوى مشروع منعزل: فانخفاض الأسعار يمكن حتى يعطي الفرد أوالمشروع مزايا خاصة, وارتفاع الأسعار يُحدث العكس.

هذا الانخفاض أوالارتفاع في الأسعار يؤدي إِلى نتيجة لم يفهمها التقليديون: فهويغير الدخل الموزع, يزيده أوينقصه. والمعلوم حتى الدخل هوالذي تتم بفضله إِعادة شراء الإِنتاج المتحقق. ويرى كينز حتى تغيرات الدخل, وهي التي يرتكز عليها التوازن النهائي, تتوقف على قرار المستحدثين, وبوجه أدق تتوقف على الاستثمارات التي يقررون القيام بها, هذه الاستثمارات لها دور حاسم في الدخل القومي, فهي توجده وهي تكثِّره.

الاستثمار يوجد الدخل وهويؤدي إِلى الادخار

عندما ينمّي المستحدثون, ومنهم الدولة, استثماراتهم بتمويلها سواء بالادخار السابق, أوبطريقة الإِصدار الورقي, أي كيفية التضخم النقدي, فإِنهم يوزعون الأموال المتوافرة لديهم بلقاء شرائهم ما يحتاج إِليه الاستثمار من مواد أولية ويد عاملة وغيرها. وهم بهذا إِنما يزيدون ولج من يتلقى هذه الأموال كالتجار, والصناعيين, والزراعيين, والعمال, وبزيادة هذا الدخل يزيدون إِمكان الادخار لدى هؤلاء, فزيادة إِضافية في الاستثمار تؤدي - ما دامت البلاد لم تبلغ مستوى الاستخدام الكامل - إِلى وجود الادخار إِضافة إِلى تشغيل كمية من اليد العاملة التي كانت ستبقى عاطلة عن العمل.

الاستثمار يوجد الإِنفاق (المضارِب أوالمضاعِف)

إِن الدخل الذي أوجده الاستثمار لن يقتصر على إِيجاد الادخار وإِنما سيؤدي إِلى زيادة الإِنفاق, لأن من تلقوه, ومنهم عمال عاطلون عن العمل, يفترض أن يشترون به كميات إِضافية من الأرزاق والألبسة وغيرها, مما يؤدي إِلى زيادة ولج منتجي هذه السلع الذين سيقومون بزيادة إِنفاقهم وزيادة توفيرهم موجدين بذلك لدى آخرين دخلاً إِضافياً يؤدي إِلى زيادة الإِنفاق والادخار, إلى غير ذلك تتوسع الأمواج كما تتوسع الدوائر في بركة ماء بعد إِلقاء حجر فيها.

إِن للاستثمار إِذن أثراً محدثاً للدخل, وله كذلك أثر في تكاثر الدخل, وهوما يطلق عليه «المضارِب» أو«المضاعف». والمضاعف هوالمعامل الذي يربط زيادة الإِنفاق والدخل. فهويُفيد أنه عندما يحصل تغيير في مجموعة الاستثمار, فإِن الدخل يتغير في الاستثمار بمقدار (م) مرة.

جوهر السياسة الكينزية في الاقتصاد

إِن السياسة الاقتصادية التي يقترحها كينز تقلب رأساً على عقب الأوضاع التي اتىت بها السياسات التقليدية. فالتقليديون مالوا في سياستهم إِلى تصنيف الأولويات كما يلي:

أ ـ النقد والتمويل أولاً: فالاستقرار النقدي, وتحقيق التوازن في موارد الدولة وإِنفاقها, هما الشرطان الأساسيان للازدهار الاقتصادي.

ب ـ الاقتصاد ثانياً: فالتطور الاقتصادي يجب حتى يسير حراً وعفوياً بحيث تحقق آلية الأسعار التوازن فيه.

ج ـ المسائل الاجتماعية أخيراً: فالتوزيع الأكبر يحتاج إِنتاجاً كبيراً.

أما كينز فيحدد هذه الأولويات كما يلي:

أ ـ المسائل الاجتماعية أولاً: فيجب تحقيق الاستخدام الكامل فهوبرهان للصحة الاقتصادية وسبب لها.

ب ـ الاقتصاد ثانياً: فمتى تحقق الاستخدام الكامل يتحقق الازدهار لتحقيق الارتفاع في الدخل القومي.

ج ـ النقد والتمويل أخيراً: فلا خوف من التضحية بعد جميع هذا بالاستقرار النقدي وموازنة الدولة.

النقد الأساسي الموجه إِلى نظرية الادخار الكينزية

ينطلق النقد الموجه إِلى نظرية الادخار الكينزية من حتى هذه النظرية وُضعت لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تنتاب الاقتصاد الرأسمالي دورياً, ونبهت إِلى أهمية إِجراءات الدولة الاقتصادية في هذا المجال بهدف تسريع الانتنطق من فترة الكساد إِلى فترة الانتعاش والنهوض. فنموالإِنتاج, يؤثر في مضاعفة الدخل القومي, وهذا له مفعول مضاعف: زيادة الاستثمار والتوسيع المطرد للإِنتاج وزيادة العمالة.

إِلا حتى هذه النظرية, على أهميتها في التخفيف من حدة تناقضات الاقتصاد الرأسمالي, فإِنها تبقي الجوهر الاجتماعي للرأسمالية خارج نطاقها, فهي تنظر إِلى المفهومات الاقتصادية على أنها مقادير رياضية ولا تكشف عن القوانين الاقتصادية العملية التي تكمن في أساسها, مشروحة إِياها بمفهومات نفسية (ميول الناس), فلا يمكن تفسير تناسب الاستهلاك والدخل باختلاف الميول نحوالادخار, ففي الظروف الواقعية, إِذا كان المقصود الشغيلة, فإِن الادخار محدود بمستوى الأجر وفي الظروف الراهنة بالتضخم, أي ازدياد الأسعار. وهنا تصطدم قدرة الرأسمالية على المضاعفة اللامحدودة للإِنتاج بمحدودية الإِمكان الاستهلاكي للمجتمع. أما فيما يتصل بادخار الرأسماليين, فإِن مقداره يتعلق بالإِمكان العملي للحصول على الربح من رأس المال المستثمر الذي يتحدد بظروف عملية الإِنتاج الموسع. ويمكن حتى تكون ظاهرة المضاعف حقيقة إِلى حد ما فقط عندما تطبق على فترة من مراحل الدورة الرأسمالية هي فترة النهوض. ولكن جميع توسيع لاحق على الطلب يسببه المضاعف إِنما يشدد من الإِخلال في التناسب بين مختلف جوانب عملية إِعادة الإِنتاج: بين النزوع نحوالتوسيع اللامحدود للإِنتاج ومحدودية قدرة السكان على الطلب, بين الادخار والاستهلاك, بين مختلف فروع الإِنتاج, مما يؤدي في نهاية المطاف إِلى الركود ثم الأزمة.

إِن تطبيق الحل الكينزي في البلدان المتخلفة معناه حتى إِحداث زيادة في الإِنفاق الحكومي يجب حتى يؤدي إِلى استخدام عوامل الإِنتاج العاطلة استخداماً يحد تدريجياً من بطالتها ويحقق في النهاية استخداماً كاملاً لها, تماماً كما يجب حتى يتم في البلدان المتقدمة, ويؤدي - وهذا شيء ملازم للعملية - إِلى زيادة الدخل العام في نهاية المطاف.

بيد أنه تساق الملاحظات التالية في هذا المجال:

ـ إِن القطاع الزراعي في البلدان المتخلفة لا يستطيع حتى يزيد حجم إِِِنتاجه بسهولة نتيجة ضعف مرونة إِنتاجه في الزمن القصير.

ـ والقطاع الصناعي الذي يضم على العموم صناعات استهلاكية معروفة (نسيج, أحذية, مواد بناء...) يتصف بعدم وجود طاقة استخدام فائضة, حتى إِن أكثر البلدان المتخلفة تشكومن وجود إِشباع في مثل هذه الصناعات. وهذا يعني صعوبة زيادة العمالة وزيادة الإِنتاج في هذه الصناعات.

ـ الزيادة التالية تتجه إِلى القطاعات الأخرى, أي إِلى القطاعات الخدمية بالدرجة الأولى. إلى غير ذلك تؤلف هذه القطاعات الخدمية النشاطات الديناميكية الوحيدة التي ينفتح بها غالباً هيكل الإِنتاج على العالم الخارجي المتقدم, ليتم عن طريقه نزفه (بتصدير المواد الأولية) واستنزافه (باستيراد فائض الإِنتاج الصناعي الخارجي).

إِن هذا الاتجاه قد تأكد في تجارب كثيرة في البلدان المتخلفة التي استخدمت أسلوب التمويل التضخمي أوأسلوب التمويل بالعجز على نطاق واسع, إِذ سقطت اقتصادياتها في مزالق كبيرة وتعرضت للتضخم وعدم الاستقرار النقدي.

القنوات الادخارية

تقسم مصادر الادخار الداخلي إِلى مدخرات القطاع الحكومي, ومدخرات قطاع الأعمال, ومدخرات القطاع الأُسري, كما يمكن حتى تُقسم مصادر الادخار إِلى الادخار العام والادخار الخاص.

ويتألف الادخار العام من الادخار الحكومي, وهوالفرق بين الإِيرادات الجارية والنفقات الجارية للحكومة, وادخار القطاع العام وهوالادخار المتكوّن في المشروعات التي تتبع الحكومة.

وتعدّ المصادر التالية من أبرز مصادر الادخار العام: فائض المشروعات العامة, وأموال التأمين والمعاشات واشتراكات الضمان والتأمينات الاجتماعية, والمدخرات الخاصة لدى مؤسسات الادخار كصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي في سورية, والضرائب المباشرة وغير المباشرة بمختلف أنواعها, والقروض الداخلية والخارجية والتمويل التضخمي أوالتمويل بالعجز بإِصدار نقد حديث من جانب الحكومة.

ويتألف الادخار الخاص من الادخار في القطاع الأُسري والادخار في قطاع الأعمال.

ويتحدد الادخار في القطاع الأُسري وفقاً للعوامل الرئيسية التالية:

ـ حجم الدخل, إِذ من البديهي حتىقد يكون صاحب الدخل الأكبر أكثر قدرة على ادخار قسم أكبر من دخله.

ـ الاستهلاك الذي تحدده العوامل الموضوعية كالأسعار والسياسات والعوامل الذاتية كحب الظهور والتمتع بالقوة والجاه.

ـ العادات والوعي والتنطقيد.

ـ الضرائب والأعباء الاجتماعية.

وفي قطاع الأعمال يختلف تكوين الادخار بحسب نوع المنشآت, ففي المنشآت غير المساهمة كالمزارع ومحلات البيع بالمفرق والحرفيين العاملين لحسابهم الخاص, يتوقف تحديد الادخار على الصفات التنظيمية ونوع الحسابات التي تمسكها هذه المنشآت. أما في بقية المنشآت (الشركات) فيتألف الادخار من: احتياطيات الاهتلاكات, والاحتياطيات الإِجبارية, والاحتياطيات الاختيارية.

ولا شك في حتى لمستوى النشاط الاقتصادي العام وإِمكانات التوسع والسياسة الضريبية, بما فيها من إِعفاءات وميزات, أثراً كبيراً في تحديد حجم ادخارات قطاع الأعمال.

دور الادخار في النشاط الاقتصادي

لقد لمست معظم الدول أهمية المدخرات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستمرارها ومن ثم استمرار التقدم والنشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار, إِذ تعد المدخرات الوطنية النادىمة الأساسية للاستثمار, لذا عملت هذه الدول بمختلف مذاهبها السياسية على تنمية الوعي الادخاري بين أفرادها بشتى الطرق وجذب هذه المدخرات وتجميعها لاستخدامها في تمويل التنمية الاقتصادية بما يتفق وأهداف الدولة وبما يعود على المجتمع بالنفع العام.

ولقد أظهر التطور الاقتصادي حتى لصغار المدخرين أهمية كبيرة فيما يمكن حتى يُحصل عليه من تجميع مدخراتهم التي تفوق في حالات كثيرة المدخرات التي تُجمع من القلة من ذوي الدخول الكبيرة ولا سيما بعد حتى نمت الطبقة العاملة والفئات المتوسطة, من ناحية, وبعد حتى ضغطت المطالب والنفقات المتزايدة للدولة, من ناحية أخرى. وإِذا كانت أهمية الادخار أساساً للاستثمار, سواء للفرد أوللدولة أوضح ما تكون في الأحوال العادية, فإِنها أشد وضوحاً وأكثر إِلحاحاً في مراحل التنمية والتطور, إِذ تؤدي المدخرات خدمات جليلة للفرد وللدولة.

ففيما يتصل بالفرد تهيئ هذه المدخرات عوامل الأمان للمستقبل, ذلك أنه بإِيداعها أوباستثمارها في أي من الأوعية الادخارية أوالاستثمارية يحصل منها على عائد مجز إِما حتى ينفقه في لقاءة مطالبه المتزايدة وإِما حتى يزيد به مدخراته واستثماراته. وتوجه الدولة هذه المدخرات إِلى الإِنفاق على مشروعات جديدة تزيد من دخول الأفراد وتفتح لهم آفاقاً جديدة وفرصاً أكبر للعمل والخدمة. وتؤدي المشروعات الجديدة إِلى توفير المزيد من السلع والخدمات للفرد وتتيح له الحصول عليها بأسعار أفضل.

وفيما يتصل بالدولة فإِن المدخرات تخدمها في تحقيق ما يلي:

ـ توفير التمويل المحلي المطلوب لمشروعات التنمية من دون اضطرار الدولة إِلى اللجوء لزيادة الضرائب ولوسائل التمويل التوسعية التي تؤدي إِلى زيادة حدة التضخم الذي يصاحب عادة الإِنفاق على برامج التنمية والذي تنعكس آثاره في الارتفاع المطرد للأسعار.

ـ الحدّ من الضغوط التضخمية التي تصاحب الإِنفاق على خطط التنمية وذلك بامتصاص الزيادة في الدخول المترتبة على الزيادة في الإِنفاق في تكوين مدخرات جديدة.

ـ الحدّ من الإِنفاق الاستهلاكي للأفراد بما يسمح بتوجيه المزيد من السلع للتصدير الأمر الذي يساعد الدولة في الحصول على البتر الأجنبي اللازم لمشروعات التنمية وتحقيق المزيد من الاستثمار الذي يعود على جميع أفراد المجتمع بالنفع العام من جهة, وتقليص الطلب على السلع المستوردة من جهة ثانية.

ـ خفض النفقات التي تقابلها الدولة في توفير المزيد من السلع الاستهلاكية نتيجة زيادة الطلب عليها لزيادة دخول الأفراد وزيادة إِنفاقهم, ويساعد خفض هذه النفقات على توجيه الوفر المحقق إِلى إِنتاج المزيد من السلع والخدمات بدلاً من استيرادها.

الادخار والتنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية, وسيلة لزيادة رفاهية الأفراد وتثبيت نادىئم النهضة الاجتماعية والاستقلال السياسي, ترتكز على عملية تكوين رأس المال أوبناء الطاقات الإِنتاجية الجديدة ووضعها موضع الإِنتاج. ومن نافلة القول الحديث عن الحلقة المفرغة في عملية التنمية التي تعزونقص التكوين الإِنتاجي إِلى قلة الادخار, وقلة الادخار إِلى انخفاض الدخل الفردي, وانخفاض الدخل الفردي إِلى انخفاض الدخل القومي وزيادة الضغط السكاني, وانخفاض الدخل القومي إِلى انخفاض الإِنتاجية وعدم استغلال الموارد الطبيعية الذي يعود إِلى نقص التكوين الإِنتاجي وقصوره عن تحقيق هذه الأغراض.

وللقيام بعملية تكوين الطاقات الإِنتاجية الجديدة لا بد للمجتمع من تخصيص جزء من موارده المتمثلة في السلع والخدمات المنتجة لتحقيق هذه الغاية, وهذا في الواقع هوكنه عملية التكوين الإِنتاجي أوما يسمى الوجه المادي لعملية تمويل التنمية.

أما الوجه الآخر لعملية تمويل التنمية فهووجهها النقدي الذي يتمثل في توفير الأموال النقدية اللازمة للحصول على السلع والخدمات الضرورية لعملية التكوين الإِنتاجي. وهذا يبين بوضوح حتى النقد في عملية التكوين هذه إِنما يستمد دوره من كونه يمثل قوة شرائية تستطيع حيازة جزء من عوامل الإِنتاج لتوجيهها نحوتكوين الطاقات الإِنتاجية. ثم إِن المصدر الحقيقي للتكوين الإِنتاجي هوالادخار بوصفه امتناعاً عن استهلاك جزء من الناتج القومي بهدف تهيئته وتوجيهه لأغراض التكوين الإِنتاجي.

الادخار في سورية

أكدت سياسة القطر العربي السوري في المجال الاقتصادي ضرورة إِقامة تنمية سريعة ومتوازنة لتحقيق معدلات نمومرتفعة ومتواترة تسهم في حمل مستوى معيشة الشعب عن طريق تعبئة الموارد المحلية إِلى أبعد الحدود الممكنة.

وعلى الرغم من هذا التأكيد وأهميته ما تزال الطاقة الادخارية الخاصة والعامة محدودة ولا تمثل إِلا جزءاً من الدخل الفردي التصرفي ومن الناتج المحلي الإِجمالي, مما يزيد الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية لتحقيق معدلات عالية للاستثمار في إِطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتكتسب النقاط الرئيسية التالية أهمية خاصة في تحديد مسببات ضعف الطاقة الادخارية وقوتها في مجالات الادخار الأربعة في سورية.

ـ ففي مجال الادخار الاختياري أوالخاص تكمن الأسباب الرئيسة في النواحي التالية: ضعف الوعي الادخاري, وانتشار ظاهرة الاكتناز لدى فئة واسعة من الشعب, وضعف المؤسسات الادخارية وحداثة عهدها, ذلك حتى مؤسسات الادخار الجديدة, كصندوق توفير البريد وإِصدار شهادات الاستثمار من قبل مصرف التسليف الشعبي, قد نشأت وأخذت تتطور في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.

ـ وفي مجال مدخرات المؤسسات والشركات العامة: يشار في البداية هنا إِلى أنه نتيجة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها القطر العربي السوري منذ قيام ثورة الثامن من آذار عام 1963, حتى اليوم أصبح للقطاع العام الدور الرئيس في تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للدولة, وهويؤلف العصب الحساس لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويعدّ مصدراً مهماً من المصادر التي تعتمد عليها الدولة في تمويل مشروعات التنمية.

ـ وفي نطاق الادخار التقاعدي: يتألف هذا النوع من المدخرات من حصيلة الاقتطاعات النسبية لرواتب العاملين والموظفين في الدولة لدى صناديق التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ولهذا النوع من التأمين أهمية واضحة لاتساع مجاله.

ـ وفي نطاق الادخار التأميني: ما يزال حجم هذا النوع من المدخرات متواضعاً في القطر العربي السوري, وذلك لحداثته النسبية بالمقارنة مع الدول الصناعية, ولكن له مكانته, مع ذلك, في الحديث عن الادخار.

ـ وفي نطاق الادخار التعاوني: يلاحظ حتى هذا النوع من الادخار قد بدأ في التوسع في القطر العربي السوري في مجال التعاون السكني.

وأخيراً لا بد من الإِشارة إِلى التقدم الملموس الذي حققته بعض المؤسسات الادخارية في القطر العربي السوري في السنوات الأخيرة, فقد بلغت الحسابات الجديدة المفتوحة في صندوق توفير البريد في عام 1988 نحو3548 حساباًَ وبلغ عدد عمليات الإِيداع 272292 عملية, إِذ بلغت حصيلة هذه العمليات 3730 مليون ليرة سورية في حين بلغ صافي قيمة الودائع 5و776 مليون ليرة سورية.

وقد ازدادت حصيلة شهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي بمبلغ 4452 مليون ليرة سورية في عام 1988.

ولكن الحقيقة هي حتى الإِجراءات المتخذة في سورية من أجل تشجيع المدخرات الفردية لم تستطع بعد حتى تحد من الاستهلاك الكلي.

ويفسر هذا الوضع لجوء الدولة إِلى الموارد الاستثنائية وعجز الموازنة العامة للدولة وما إِلى ذلك. ويؤكد هذا كله ضرورة دعم الادخار العام بالدرجة الأولى مع استمرار السعي لتشجيع المدخرات الخاصة قدر الإِمكان..

أسعار الفائدة

الادخار في تمويل شخصي

هوامش

المصادر

• [1]

انظر أيضاً

• Appreciation
• Capital accumulation
• Financial economics
• Financial education
• Frugality
• Growth investing
• Index investing
• Investment
• Investor profile
• Investor relations
• Prudence in economics and finance
• Return on investment
• Socially responsible investing
• Speculation
• Stock investor
• Stoozing
• Treasury security
• Value investing