قال مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، فيصل حسين، إن مؤشرات بورصة الكويت تسير في اتجاه عرضي خلال الشهر الحالي مع تراجع قيمة التداولات بحدود 50 مليون دينار كويتي، وهو ما يعكس وجود عمليات جني أرباح.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن السوق الكويتية بعد إعلانات أرباح الشركات في النصف الأول من 2022، به حالة من الهدوء والترقب لأي معطيات جديدة، وتعكس مكررات الربحية تحقيق شركات السوق الكويتي أرباحا جيدة في النصف الأول من العام الجاري لا سيما قطاع البنوك.
وأوضح فيصل حسين، أن السوق الكويتية ينتظر خلال الفترة القادمة بعض الأمور من البورصة والجهات الرقابية تتمثل في إدراج أدوات استثمارية جديدة وإدراج أسواق الدين والصكوك بجانب صدور مراجعة إم إس سي آي خلال الشهر الحالي.
وأشار إلى إمكانية ترقية بورصة الكويت في مؤشرات فوتسي راسل من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة، وجميع تلك العوامل سوف تجذب السيولة والمستثمر الأجنبي.
وقال مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، إن ترقية السوق في تلك المؤشرات سوف تجذب شريحة معينة من المستثمرين الأجانب وتمثل فرصة جيدة لإعادة تدوير السيولة على مختلف القطاعات.
وأضاف فيصل حسين أن البنوك تمثل فرصة للاستثمار ووفقا للمؤشرات التي لا تزال قوية، بدعم من المركزي الكويتي، الذي عدل معدل الفائدة خلال الفترة السابقة للحفاظ على الدينار الكويتي، والموائمة بين السياستين النقدية والمالية للدولة.
وأوضح أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار فذلك يمثل أمر إيجابي للدولة خلال السنة الحالية بتحقيق فوائص مالية وبالتالي ضخ المزيد من التمويل لتنفيذ استثمارات، والدور الحكومي في الإنفاق يحفز القطاعات الغير نقدية وسيدفع الشركات لتحقيق المزيد من الأرباح.
وقال مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، إن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات وينظر البنك المركزي إلى العملة الكويتية سواء ارتفعت أو انخفضت عند رفع الفائدة الأميركية وعلى ضوئها يتم رفع أو خفض الفاائدة، وهو جانب ديناميكي في السياسة النقدية للمركزي الكويتي ويختلف عن باقي دول مجلس التعاون.
