تجدّدت أزمة القضاء في تونس، بعدما رفضت وزارة العدل قرارا يقضي بإعادة القضاة الذين أعفاهم الرئيس قيس سعيّد إلى وظائفهم، وذلك في أحدث فصل من فصول المعركة القائمة بين الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية.
وكان الرئيس سعيّد، قد أصدر في شهر يونيو الماضي مرسوما رئاسيا، عزل بموجبه 57 قاضيا، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، لكن المحكمة الإدارية أصدرت منذ أسبوع، حكما يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحقّ 47 قاضيا.
ورغم صدور الحكم لصالحهم، رفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وقالت إن القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد، هم محل تتبعات قضائية، في خطوة أعادت هذا الملف إلى نقطة الصفر، وقوبلت برفض القضاة، الذين اتهموا السلطة التنفيذية بتجاهل قرار المحكمة .
وفي هذا السياق، دعت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس، الرئيس قيس سعيّد إلى الإذن بتنفيذ حكم يوقف قرار عزل العشرات من القضاة، محذرة من عواقب افتعال متابعات قانونية ضدهم.
افتعال ملفات
وأكدت التنسيقية التي تضم اتحادات وجمعيات ومنظمات قضائية، في بيان لها أمس الثلاثاء، على ضرورة توقيف ما أسمته بـ"العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء للبلاد في الداخل والخارج"، واستنكرت ما وصفته بـ"توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري".
ومن جانبها، طالبت منظمّة "أنا يقظ"، في بيان، وزارة العدل بالإذعان فورا لقرار المحكمة الإدارية والإذن بتوقيف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة، مؤكدّة أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعتبر "إعلاء لدولة القانون والمؤسسات".
ومنذ أشهر، تعيش تونس على وقع صراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية، عقب قرار للرئيس قيس سعيّد يقضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس جديد، وقرار آخر بعزل 57 قاضيا من مهامهم.
