قال عدد من أكبر شركات الاستثمار في السندات على مستوى العالم إن السوق المالية ستخطئ إذا توقعت تحقيق البنوك المركزية انتصارا طويل المدى في الحرب ضد التضخم المرتفع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هناك شكوكا بسيطة في قدرة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا على خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، سواء من خلال إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي أو حتى ركود الاقتصاد.

وبحسب مجموعة واسعة من المستثمرين والخبراء في شركات استثمار مالي كبرى منها باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كو "بيمكو" وكبيتال جروب ويونيون إنفستمنت فأن تراجع معدل التضخم عن مستوياته القياسية لن يؤدي إلى عودة استقرار الأسعار كما حدث في الماضي القريب بسبب التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي،

ويقول الخبراء والمستثمرين خلال فترة ازدهار العولمة ساعدت أسعار المواد الخام وتكلفة العمالة المنخفضة في إبقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض، لكن الأمور الآن تسير في اتجاه معاكس فأسعار النفط والغاز الطبيعي ترتفع مع تقليص الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا منذ فبراير الماضي.

وذكرت تيفاني ويلدنج خبيرة اقتصادات امريكا الشمالية في بيمكو التي بلغت قيمة الأصول التي تديرها بنهاية يونيو الماضي إلى 1.8 تريليون دولار أن "السنوات العشرين الماضية للتضخم المعتدل أصبحت وراءنا تماما".

وتتوقع ويلدنج فترة من التضخم شديد التبذبذب، في ظل محاولة العالم للتكيف مع التغيرات والتي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام، وهو ما سيؤدي إلى تعديل مستويات الأسعار على مدى عدة سنوات.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الرؤية تتعارض مع التكهنات بعودة الأسعار إلى التراجع واحتمال عودة البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل لدفع الاقتصاد الأمريكي نحو النمو.

ويدور العائد على سندات الخزانة العشرين الأمريكية وهي السندات القياسية للسوق في نطاق 3 % بما يقل بنحو نصف نقطة مئوية عن أعلى مستوى له في منتصف يونيو الماضي.

وتوقع إيفايلو فيسلينو كبير المحللين الاقتصاديين في إيمسو أسيت مانجمنت للاستثمار المالي ارتفاع أسعار العائد على السندات الأطول مدى، مع استمرار معدل التضخم المرتفع لفترة أطول، وقال سيتضح أن توقع وصول البنوك المركزية إلى وضع يتيح لها خفض الفائدة في عدد من الدول أمر صعب التحقق".