اتهم المسؤول السابق عن الأمن في تويتر موقع التواصل الاجتماعي بإخفاء نقاط الضعف في نظام الحماية والكذب بشأن كشف الحسابات المزيفة، وهي في قلب نزاع قانوني بينه وبين إيلون ماسك.

في وثيقة جاءت في 84 صفحة ارسلت الشهر الماضي إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الأميركية (SEC) ووزارة العدل الأميركية (DOJ) وهيئة المنافسة الأميركية (FTC) كشفتها الثلاثاء صحيفة "واشنطن بوست" وسي إن إن، ندد بيتر زاتكو بما قال إنها "إخفاقات خطيرة وصادمة وتجاهل متعمد وتهديدات للأمن القومي والديموقراطية".

وأكد موقع تويتر في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن الأمن وحماية البيانات من بين أولوياته. بالنسبة الى المجموعة فإن الشكوى "تتضمن تناقضات ومعلومات غير دقيقة".

واتهمت تويتر ايضا المسؤول السابق بانه انتهازي ويهدف الى "المساس بتويتر وزبائنها ومساهميها".

وفي الشكوى يتحدث زاتكو عن خوادم قديمة جدا وبرامج تتعرض بسهولة للقرصنة ويزعم أن المديرين التنفيذيين في تويتر سعوا لإخفاء عدد محاولات القرصنة عن السلطات الأميركية وكذلك أعضاء مجلس الإدارة.

كما اكد أن الشركة كانت تعطي الأولوية لزيادة عدد مستخدميها على حساب مكافحة البريد العشوائي.

وكان ماسك أبرم اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل أن يفسخه في مطلع يوليو، ويتهم تويتر بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، معتبرا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات.

أما ØªÙˆÙŠØªØ± تفيد من جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكّل سوى أقلّ من 5 % من الأنشطة على شبكتها.

وإثر فسخ الاتفاق، ادّعت  تويتر" على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهداته. فقدّم ماسك بدوره شكوى ضدّها طلب فيها من المحكمة أن تعتقه من موجبات الاتفاق وتلزم الشركة Ø¨Ø¯ÙØ¹ تعويضات له.

ويتواجه محامو الطرفين منذ أسابيع في معركة تقوم على توجيه استدعاءات بالمثول وأوامر بتقديم مستندات، ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في 17 أكتوبر المقبل في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمرّ جلساتها خمسة أيام.