بعد تسريبات ومنشورات مغلوطة حول تقديم قضاة عراقيين شكوى دولية حول اعتصام التيار الصدري، الذي شهدته أمس العاصمة بغداد، نفى القضاء العراقي تلك الإشاعات.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الأربعاء، أن كافة القضاة في البلاد وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص، قادرون على التصدي لأية قضية، حسب القوانين.
كما أكد أن أعضاءه ملتزمون بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات، ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام.
شكوى دولية
إلى ذلك، نفى جملة وتفصيلاً المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، الزاعم أن مجموعة قضاة تقدموا بشكوى أمام المحاكم الدولية بخصوص أحداث يوم 23 /8 /2022.
وختم مشدداً على أن القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لأية قضية وفق القوانين النافذة.
وكان المجلس أعلن أمس العودة إلى ممارسة مهامه بعد أن علق عمله ليوم واحد، رداً على الاعتصام الذي نفذه أنصار التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة، مؤكداً أنه يرفض التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها أعضاؤه.
مواجهة مستمرة
أتى ذلك، إثر دعوة القيادي الصدري محمد صالح العراقي الذي يوصف بوزير الصدر ، المتظاهرين إلى فك اعتصامهم والعودة إلى محيط مقر البرلمان.
يشار إلى أن تحركات الصدر أتت بعد أن أعلن مجلس القضاء الأسبوع الماضي أن مسألة حل البرلمان لا تدخل ضمن صلاحياتها.
وجاء هذا الفصل من فصول التصعيد أمس فيما لا تزال المواجهة مستمرة بين الصدر والإطار التنسيقي، (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، وفصائل مقربة من إيران)، منذ عشرة أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021)، وحصد فيها التيار الصدري الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية، بلا مشاركة منافسيه في الإطار، ما دفعه إلى المطالبة بحل البرلمان.
