فندت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ)، معدلات النمو القطاعية المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتكلفة عوامل الإنتاج للعام 2022/2023، لتكشف الأهمية النسبية للقطاعات الدافعة للنمو التي يزيد معدل نموها عن المتوسط العام لمعدل النمو السنوي (5.2%)، ويأتي في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي يلعب دورا فاعلا ورئيسا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي نتيجة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.
ووفقا للبيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من المتوقع أن يسجل قطاع الاتصالات نموا بنسبة (16.5%) خلال العام المالي الجديد 2022/2023 ليتصدر القائمة، ويرتكز دور وفاعلية القطاع على تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعميق الصناعة التكنولوجية وتنمية المنتجات الإلكترونية وتعزيز القدرة التصديرية للقطاع.
ويأتي قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية ليحقق نسبه نمو متوقعه قدرها 8.9 %، وتعلل وثيقة خطة التنمية هذه المعدلات بالطفرة التي شهدها هذا القطاع في الأعوام الأخيرة في ظل تسارع تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري واشتراك عديد من الشركات في مبادرة "حياة كريمة "التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة في القرى.
وفي المرتبة الثالثة، يأتي قطاع الصناعات التحويلية الأخرى محققا نسبه نمو متوقعة قدرها (7,7٪)، ويتبعه نشاط قناة السويس (7%)، وقطاع المطاعم والفنادق (5%)، ثم قطاعات الخدمات الصحية والحكومة العامة بمعدل نمو (5,8٪)، (5,6%) على التوالي.
