عقب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتلى وجرحى، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، بالتصعيد العسكري في البلاد.
وقال في كلمة متلفزة بثتها منصة تابعة لحكومته "واجهنا تصعيداً بالأسلحة الثقيلة في طرابلس"، مبيناً أنه كلف وزارة الدفاع بالإسراع بخطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط طرابلس.
ووصف الدبيبة مجلسي النواب والأعلى للدولة بأنهما "فاقدان للشرعية"، مطالبا بإصدار قاعدة دستورية للانتخابات.
وقال "أدعو الجميع لنسيان صراعات الماضي وأن نرحل جميعا" عبر الانتخابات.
كما أضاف "سنحرص على عدم إفلات المتورطين في مواجهات طرابلس من العقاب".
جاءت هذه التصريحات، بعد بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا قال فيها إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "استغل ولا يزال يستغل موارد الدولة، لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع".
كما أضاف "نؤكد أن الدبيبة ومستشاريه مسؤولون عن الدماء التي سُفكت وعما سيحدث، جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي للسلطة".
32 قتيلاً
يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت بطرابلس أمس السبت إلى 32 قتيلا.
يذكر أن طرابلس شهدت أمس السبت اشتباكات بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى مؤيدة للحكومة المكلفة من البرلمان والتي يترأسها فتحي باشاغا.
مخاوف من سيناريو مجهول
وأعاد القتال المستمر في المدينة للسيطرة على الحكومة المخاوف مجدداً من غرق البلاد في حرب شاملة بعد سلام نسبي استمر عامين أتى بعد اتفاق بين الشرق والغرب على وقف إطلاق للنار، ما أسفر عن توافق سياسي برعاية الأمم المتحدة، واتفاق على إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي (2021) كما كان مقرراً.
وتدور المواجهة منذ أشهر من أجل استلام السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، وتدعم كل طرف ميليشيات عدة، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.
