أعلنت السلطات الصينية يوم أمس الاثنين أنّها أوقفت أكثر من 200 شخص للاشتباه بضلوعهم في واحدة من أضخم الفضائح المصرفية في البلاد وأثارت احتجاجات شعبية نادرة.
وتضرّر القطاع المصرفي بشدّة في المناطق الريفية الصينية عقب حملة إجراءات صارمة أطلقتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة. وتسبّبت هذه الأزمة بارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي أبريل جمّدت أربعة مصارف في مقاطعة خنان عمليات السحب النقدي بعد أن تحرّكت السلطات لملاحقة مخالفات تتعلّق بسوء الإدارة، ما أدّى إلى احتجاز أرصدة مئات آلاف المودعين وخروج قسم منهم في تظاهرات احتجاجية نادرة.
وأعلنت الشرطة يوم الاثنين أنّها ألقت القبض على 234 شخصاً على صلة بالفضيحة وإنّ "تقدّماً كبيراً" يتمّ إحرازه في استعادة الأموال المسروقة".
وقالت الشرطة في مدينة شوتشانغ في بيان إنّ "عصابة إجرامية ... سيطرت بشكل غير قانوني على أربعة بنوك في القرى والبلدات ... ويشتبه في ارتكابها سلسلة من الجرائم الخطيرة".
وتعهّدت هيئة المصارف وشركات التأمين في خنان بسداد ودائع من يملكون حسابات تراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريبا).
ويومها، اتّهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة بالإضافة إلى مصرف ريفي خامس يقع في مقاطعة أنهوي بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويقول محلّلون إنّ فضيحة خنان المصرفية وجّهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يُزعم أنّ المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتسعى السلطات الصينية لتجنّب أيّ إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
وكانت السلطات استخدمت العنف في 10 يوليو لقمع تظاهرة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان.
