نفى المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي وصاحب حكم استبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، وجود أي احتمالية لوقف الانتخابات المقررة الأحد المقبل أو إعادتها.

وأوضح الملواني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «وقف العملية الانتخابية لا يكون إلا بحكم قضائي، والحكم الصادر من  المحكمه الإداريه العليا لا يوقفه آخر من محكمه أخرى أدنى من المحكمة الإدارية العليا».

وتابع: «الحكم الصادر من  المحكمة الإدارية العليا من دائرة الفحص هو ذاته الحكم الصادر في طعن نقابة المهندسين وعلى أثره وبعد إحالة اوراق الطعن للمفوضن تم استبعاد النائبين أحمد عثمان احمد عثمان وإيهاب منصور من الترشح، كما أن الحكم في الشق المستعجل أمام الإدارية العليا بالإحالة للمفوضين من آثاره استبعاد الأستاذ عاشور من خوض الانتخابات، ولن يتمكن من العودة إلى قائمة المرشحين».

سامح عاشور يهدد بإعادة الانتخابات 

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أعلن اتخاذه حزمة من الإجراءات القانونية التي تحافظ على مركزه القانوني في المعركة الانتخابية على مقعد النقيب.

وقال عاشور، في تصريحات له تعقيبًا على استبعاده من انتخابات نقيب المحامين: «نحن لا نسلم بهذا الاستبعاد؛ لأنه مبنى على أخطاء قانونية مجالها المحكمة المختصة ونتمسك بما أبديناه من دفوع».

ووجه عاشور، خلال رسالة لمحامي مصر: «كل التحية والتقدير والامتنان للمشاعر الفياضة التي احتوته خلال الساعات القليلة الماضية منذ صدور حكم القضاء الإداري وأثناء المحاكمة الاستئنافية أمام الإدارية العليا بأمس، وهذا التقدير والامتنان موصول من بداية المعركة الانتخابية وصولًا إلى هذا اليوم».

وذكر: «انتهت دائرة فحص الطعون إلى إحالة النزاع إلى هيئة مفوضي الدولة لكي يقدموا تقريرًا بشأن طلبتنا دون أن تفصل في الشق المستعجل وتركت الأمر لهيئة المفوضين، وهذا يعني أن الطعن المقدم أمامها طعن جدي لم يرفض ومحل فحص وتدقيق من هيئة المفوضين ثم من المحكمة وبالتالي من المرجح قبوله».

وأشار إلى أن حزمة الإجراءات تستهدف الانتظار حتى تنتهي الإدارية العليا وهيئة المفوضين في إبداء الرأي بشأن طالبتنا في الطعن على الحكم المذكور، وكذا في أن يبت مجلس الشيوخ في الاستقالة المقدمة مني التي هي محل المعركة القضائية أمام المحكمة: «نحن نتمسك بحقنا دون تراجع بكل الأساليب القانونية المحترمة التي تساعد على تقديم معركة يستفيد منها المحامون وتستفيد منها النقابة».

وأوضح نقيب المحامين الأسبق: «ممكن أن يعاد اسمي إلى كشوف المرشحين بعد الحكم في الإدارية العليا وبالتالي سوف يعيد الانتخابات حال إجرائها دون إدراج اسمي، كما نتمسك أيضًا بحق زملائنا المحامين في اختيار من يمثلهم تمثيلا صحيحا هم يسعون إليه ونترك النتيجة لصندوق الاقتراع، لذلك أردت توجيه هذه الرسالة لزملائي وأبنائي لكي يعلموا ما يجري من إجراءات، ولكي يطمئن الجميع أننا لن نترك حقًا دون أن نتمسك به، ولن نترك إجراءً صحيحًا نرى لزومه للحفاظ على حقنا في الترشح وحق المحامين في الانتخاب».