فاقمت جلسات في الكونغرس بُثت في ساعات الذروة ومداهمة غير مسبوقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لداره الضغوط على دونالد ترمب، لكن محللين يرون أن تحقيقاً رئيسياً تجريه ولاية جورجيا قد يكون أكبر خطر يهدد الرئيس السابق.
وتتكثف التحقيقات بشأن مساعي ترمب "لقلب نتائج" انتخابات 2020 في الولاية التي خسر فيها أمام جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت، بموازاة سعيه الترشح للمرة الثالثة للبيت الأبيض في 2024.
فقد رفض الرئيس السابق البالغ من العمر 76 عاماً النتائج على الفور، عندما أصبح أول مرشح جمهوري للرئاسة يخسر أصوات جورجيا منذ قرابة ثلاثة عقود.
لكن بعد ثلاث عمليات فرز لأصوات الناخبين وفشل العديد من الدعاوى القضائية، لم تخرج إلى السطح أي أدلة على تزوير انتخابي في الولاية الحاسمة.
ومع ذلك تدخل ترمب مراراً في سياسات جورجيا، ودفع وزير خارجية الولاية براد رافنسبرغر في مكالمة هاتفية إلى "إيجاد" أصوات كافية لإبطال فوز بايدن.
وكتبت مجموعة من الخبراء القانونيين من "معهد بروكينغز" في أكتوبر الماضي أن سلوك ترمب في فترة ما بعد الانتخابات في الولاية "يعرضه لمخاطر أن توجه له اتهامات محتملة من الولاية في جرائم متعددة".
في مايو الماضي شكلت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس هيئة محلفين خاصة للتحقيق في مساعي ترمب وحلفائه لـ"قلب نتائج التصويت" في جورجيا.
ويمكن أن ينتهي التحقيق الذي قد يستمر لعام بتوجه مجموعة من الاتهامات (بالتحريض والتآمر المرتبطة بالتدخل والتزوير الانتخابي) لترمب، وفقاً لخبراء قانونيين.
ويمكن أن يواجه الرئيس السابق، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، أيضاً المحاكمة بموجب "قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة" في جورجيا، والذي يستخدم عادة لإدانة عناصر العصابات.
وحصلت ويليس بالفعل على "شهادات مهمة" من الدائرة المقربة لترمب، بمن فيهم محاميه الشخصي السابق رودي جولياني.
وأمر قاض في جورجيا حاكم الولاية براين كيمب، الذي كثيراً ما وبخه ترمب لتصديقه على نتائج انتخابات 2020 وهو واجبه بموجب القانون، أمس الاثنين بأن يدلي بشهادته بعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر المقبل.
كما مثل رافسنبرغر ومدعي عام جورجيا كريس كار، الذي دفعه ترمب أيضاً للطعن في نتائج تصويت الولاية، أمام هيئة المحلفين الكبرى.
بموازاة ذلك، يواجه رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترمب، مارك ميدوز، مذكرات استدعاء تطاله، وكذلك حليف الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام الذي ينفي اتهامات بأنه اقترح بشكل غير لائق أن تتخلص جورجيا من بطاقات الاقتراع البريدية.
وكتب نواه بوكبايندر، رئيس مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" على تويتر الجمعة أن" سعي ويليس للحصول على شهادات من حلفاء آخرين لدونالد ترمب، بمن فيهم مارك ميدوز، دليل على مدى جدية هذا التحقيق وإلى أي حد ينبغي أن يكون ترمب قلقاً بشأن انكشافه".
من جهته، نبّه مساعد المدعي العام الأميركي السابق كيفن أوبراين، وهو محامٍ متمرس في الدفاع الجنائي عن رجال الأعمال، إلى أن "قائمة شهود تتضمن أسماء بارزة لا تعني بالضرورة محاكمة مكللة بالنجاح".
ويتمتع المدعون العامون في الولايات عموماً بخبرة أقل في التحقيقات التي تطال رجال الأعمال مقارنةً بوزارة العدل الفيدرالية، حسبما قال أوبراين داعياً إلى "الانتظار" فيما يتعلق باحتمال توجيه الاتهامات لترمب.
وقال "النجاح الحقيقي يُعرف من النتيجة"، مضيفاً أن "ترمب أفلت من أي مساءلة عن أفعاله، سواء في جورجيا أو في أي مكان آخر".
لكن خبراء آخرين يقولون إن التحقيق في جورجيا يختلف عن التحقيقات الفيدرالية في نواحٍ رئيسية قد تزيد من احتمالات الملاحقة القضائية مقارنةً بلائحة اتهام تقدمها وزارة العدل الفيدرالية.
ويعتقد ديفيد فرينش، المحامي السابق الذي أصبح معلقاً سياسياً محافظاً، أن ترمب يواجه ملفاً جنائياً على خلفية أحداث 2021 لكنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترمب يكمن في جورجيا.
وقال في حديث مؤخراً على بث "بودكاست" لبرنامج "العمود الخامس" المعني بالشؤون الخارجية: "يمكن أخذ بعض القوانين الجنائية، سواء في جورجيا أو على المستوى الفيدرالي، ومطابقتها إلى حد كبير مع سلوكه".
وأضاف: "لو كان ترمب مسؤولاً أمنياً في بلدة صغيرة واتصل بمفوض انتخابات المقاطعة المحلية وقال: أنا بحاجة إلى 50 صوتاً إضافية وإلا كما تعلم، قد يُقبض عليك.. لتمت إدانته. لكنه الرئيس السابق للولايات المتحدة. وتوجيه الاتهام له مسألة كبيرة جداً. ولا أعرف إن كان سيحصل ذلك، لكن جورجيا تمثل دائما بالنسبة لي أكبر خطر عليه".
