كتب قسطنطين سميرنوف، في "إكسبرت رو"، حول تضاؤل فرص أوروبا في الاستغناء عن الغاز الروسي، والركود الذي ينتظر الاقتصاد الأوروبي.

وجاء في المقال: يحتفلون في عواصم دول الاتحاد الأوروبي، بإنجازهم خطة مجلس أوروبا لملء مخازن الغاز تحت الأرضية. فوفقا لـ Gas Infrastructure Europe، ارتفعت مخزونات الوقود "الأزرق" بحلول 21 أغسطس إلى 77.42٪. وتم الوصول عمليا إلى سقف 80٪، المقرر في الأول من نوفمبر.

ومع ذلك، لن يضمن ذلك استقرار وضع الغاز. فكما هو معلوم، تبلغ سعة جميع مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي 108 مليار متر مكعب. يمثل هذا 23٪ من استهلاك العام الماضي (470 مليار متر مكعب). هذا يعني أن الحاجة الشهرية كانت تبلغ في المتوسط​ 39 مليار متر مكعب، في العام الماضي. وبالتالي، فحتى مع ملء المرافق بدرجة 100٪، سيكفي الوقود الذي فيها لمدة شهرين ونصف كحد أقصى.

وفي الوقت نفسه، ففي دول الاتحاد الأوروبي (وكذلك في جميع أنحاء أوراسيا)، يبدأ موسم التدفئة في 1 نوفمبر وينتهي في 15 أبريل. أي يستمر خمسة أشهر ونصف الشهر.

ومع ذلك، فليست أحجام للغاز التي يتم ضخها هي الأكثر أهمية، إنما الجانب المالي من المشكلة.

فوفقا لنائب المدير العام للصندوق الوطني لأمن الطاقة، أليكسي غريفاش، أنفقت حكومات الدول الخمس صاحبة منشآت تخزين الغاز الأوروبية الرئيسية أكثر من 100 مليار يورو لتأمين احتياطيات الغاز.

وعلى ما يبدو، فإن الأسعار لن تنخفض في سبتمبر. لذلك يجب ملء الـ 20٪ المتبقية من مرافق الغاز الأوروبية بأعلى من الأسعار التي توقعوها. وقد يتطلب الأمر 100 مليار يورو أخرى.

وفي الوقت نفسه، لا يزال من المستحيل تأمين بديل حقيقي كامل للغاز الروسي في موسم 2022-2023. بما في ذلك لأن أوروبا لم تحل مشكلة نقص محطات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تشتد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال بين أوروبا وآسيا في الخريف.

المشاكل تتفاقم. فقد تم إيقاف جميع مصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية تقريبا في الاتحاد الأوروبي. يتوقع العديد من الخبراء، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز، ثم الكهرباء، اللجوء إلى فرض ترشيد استهلاك الطاقة على المستهلكين الأوروبيين في الشتاء المقبل، ما سيؤدي إلى تراجع صناعي في المقام الأول. أي أن الركود ليس ببعيد.

وحتى مرافق التخزين الأوروبية المملوءة بغاز فائق التكلفة بنسبة 100٪ لن تحسن الوضع. ربما لا يزال يتعين عليهم الاتفاق مع غازبروم بشأن إطلاق السيل الشمالي-2.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب