قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، إن بعض المواطنين ممن يتوفرون على سيارات يتعرضون إلى التعنيف إذا رفضوا الخضوع لابتزاز “أصحاب السترات الصفراء” الذين يستغلون مساحات شوارع المدن المغربية، بشكل غير قانوني.
وأوضح حموني أنه في حالة ما إذا رفض المواطنون تأدية ثمن محدد لهؤلاء الحراس، فإنهم يتعرضون للتعنيف، مشيرا إلى أن الإتاوات العشوائية وغير القانونية التي يطالبون بها تختلف من شارع إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف.
واعتبر حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يتوفر عليه “الأول”، استغلال حراس السيارات للفضاءات العمومية “استيلاء عنوة وبغير وجه حق”، منتقدا ممارسات أغلبهم، ممن يعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكل فوضوي، مطالِين المواطنين بإتاوات نظير السماح لهم بركن سياراتهم.
ولفت البرلماني ذاته إلى جهود السلطات العمومية في إحداث مرائِب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، وسجل أن بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءات ومساحات من أجل ركن السيارات، لكن ذلك يبقى محدودا، بحسبه.
وسجل برلماني “الكتاب” أن “قلة فرص الشغل تدفع بعدد من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، لكن هذا الامتهان يلجأ إليه في الغالب عدد من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاص يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف من أجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة”، وهو ما يشكل، يضيف حموني “مسا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين”.
وطالب حموني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي يمكن اتخاذها إلى جانب الجماعات الترابية، من أجل تجهيز المدن بما يلزم ويكفي من فضاءات منظمة لركن السيارات، كما ساءله حول الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لمنع “الحراسة المتعسفة” للسيارات في مقابل تحصيل إتاوات غير مشروعة.
