في وقت انطلق فيه اتحاد الشغل في الاستعداد للإضراب العام.
تواصل امس الجمعة عقد جلسات التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل التي تتمحور حول عدد من الملفات العالقة بين المنظمة الشغيلة والحكومة، من المنشور 20 وملف المؤسسات العمومية والزيادة في الاجور وغيرها...
وقد تم تخصيص الجلسة المنعقدة امس اساسا لملف الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ولكن لم يتوصل الوفدين الممثلين للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اي اتفاق بالخصوص.
هذا وقد مثل الاتحاد العام التونسي للشغل في الجلسة كل من صلاح الدين السالمي وحفيظ حفيظ وسامي الطاهري ومنعم عميرة، فيما تركب الوفد الحكومي من كل وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي و وزيرة المالية سهام نمصية و وزير النقل ربيع المجيدي و وزيرة العدل ليلى جفال و كاتب عام الحكومة سارة رجب.
النسبة ومفعول الزيادة
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي اكد ان جلسة التفاوض فشلت في التوصل الى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها وتطبيقها.
ووفق السالمي لا ترفض الحكومة مبدأ الزيادة في الاجور، لكنها لا تحمل نفس رؤية الاتحاد الذي قبل بالتخلي عن زيادات سنة 2020 و2021 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا.
اذ يقترح اتحاد الشغل، ووفق تصريح ادلى به السالمي عقب الجلسة التفاوضية مع الحكومة، اعتماد مفعول رجعي للزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023، فيما تقترح الحكومة صرف الزيادة لسنوات 2023 و2024 2025 وهو ما رفضه وفد الاتحاد.
كما اكد السالمي ان الحكومة اقترحت نسبة زيادة «غير معقولة» مما دفع وفد المنظمة لرفضها، واضاف السالمي ان الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الاجور لتكون متطابقة مع برنامج الاصلاحات الكبرى التي قدّمته الى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الاجور.
ولكن لا يعني التباين الذي صبغ موقف وفدي اتحاد الشغل والحكومة فشل المفاوضات كليا في ملف الزيادة في الأجور حيث اكد السالمي انه من المستبعد عقد جلسات تفاوض أخرى خلال الايام المقبلة.
هذا وقد قررت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تنفيذ اضراب عام اخر، بعد تنفيذ إضراب 16 جوان الماضي، واحالت تحديد تاريخ تنفيذه للمركزية النقابية
