قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية إن التحديات الإنسانية والاقتصادية الحادة في أفغانستان نتيجة فشل مؤسسي وغياب المساءلة أكثر من كونها نتيجة لنقص الموارد.
وبحسب مقال لـ "ميرويس بارسا"، الزميل في مركز الحوكمة والسوق بجامعة بيتسبرغ، شكلت المساعدات الدولية سلاحا ذا حدين بالنسبة للاقتصاد الأفغاني.
تأثير متباين للمساعدات
وأضاف الكاتب:طالما كانت أفغانستان دولة ريعية تعتمد على المساعدات الدولية. وكان لتلك المساعدات تأثير متباين على أداء الاقتصاد الأفغاني على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه من عام 2001 إلى عام 2021، شكل تدفق المساعدات بلا شك طبيعة الاقتصاد والبيروقراطية في هذا البلد. كما عزز المجتمع المدني والقطاع الخاص الناشئين، ودمج الاقتصاد الأفغاني في الاقتصاد العالمي.
وتابع: مع ذلك، خلقت المساعدة الدولية ثقافة التبعية، وزادت من الفساد المنهجي، وأعاقت شرعية الدولة.
ولفت إلى أنه مع انهيار الجمهورية الأفغانية، غطت المنح الدولية حوالي 75% من النفقات العامة للحكومة.
وأضاف: مع الانخفاض التدريجي في المساعدات الدولية ابتداء من عام 2014، تباطأ النمو الاقتصادي، واستمر الفقر والبطالة في الارتفاع، ودفع الوباء والصراع المحتدم في السنوات الأخيرة الاقتصاد إلى حافة الانهيار.
واستطرد بقوله: عندما استولت طالبان على السلطة العام الماضي، أصبحت أفغانستان معزولة عن الأسواق المالية الدولية، وبدأ اقتصادها في سقوط حر.
ومضى يقول: فقدت الغالبية العظمى من السكان القدرة الشرائية بسبب فقدان الوظائف وانخفاض دخل الأسرة، خاصة بالنسبة للأسر التي تعولها سيدات أصبحن محرومات من الحق في العمل، وتعليق المساعدات التنموية.
أزمات وجودية عدة
نوه الكاتب بأن جذور تحديات الاقتصاد الفاشل والكارثة الإنسانية الشديدة تكمن في 3 أزمات وجودية مترابطة نتجت عن انتصار طالبان في أفغانستان: أزمة شرعية وأزمة محاسبة وأزمة حكم.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأزمة الأولى، فإن صعود طالبان بالقوة واستياء الناس منهم في ظل عدم وجود دستور أو قانون واحد يحدد الحقوق المدنية للمواطنين، أدى إلى تقلص العلاقات بين الدولة والمجتمع إلى حالة اضطهاد.
ونوه بأن الحكم الحالي بنظام الأمر الواقع لم ينتج سوى عنف واسع النطاق، وتطرف ، وانتهاكات للحقوق الأساسية.
وأضاف: نتيجة لذلك، تسببت الفوضوية وغياب حكومة مسؤولة وشرعية في أفغانستان في إثارة الكارثة الإنسانية والاضطراب الاقتصادي وتفاقمه.
وأشار إلى أنه فيما يخص أزمة المحاسبة، فقد فشل الحكام الفعليون في أفغانستان في تحقيق المساءلة، سواء أمام المجتمع الدولي عن التزاماتهم بموجب اتفاقية الدوحة وتجاه الشعب الأفغاني عن إدارتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتابع: كما قامت طالبان بمراقبة وسائل الإعلام وإسكات الأصوات المعارضة والمجتمع المدني، دون توفير أية آلية للمساءلة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بأزمة الحكم، تمتليء حكومة طالبان برجال دين غير أكفاء يعيقون مؤسسات تقديم الخدمات.
وخلص إلى أن التحديات الإنسانية والاقتصادية الحادة في أفغانستان هي نتيجة فشل مؤسسي وغياب المساءلة أكثر من كونها نتيجة لنقص الموارد.
