لا يزال الجدل يرافق مشروع فرصة، خاصة مع استمرار رفض المؤسسات المالية من أبناك ومؤسسات القروض الصغرى تمويله، بحسب مصدر مُطلع لـ”الأيام 24″؛ مما يجعل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حاليا مُستمرة في البحث عن جهة لتمويل المشروع، وذلك خلافا لما تم الكشف عنه، في وقت سابق، من طرف الوزارة، أن برنامج تشجيع العمل المقاولاتي يسير على ما يرام.
وكانت الوزارة، قد قالت بداية الشهر المنصرم، عقب الاجتماعات المنعقدة في عدة جهات للجان التمويل، بأنها تمكنت من تحديد أولى مجموعات حاملي المشاريع الممولة وكذا مبالغ قروض الشرف الممنوحة، فضلا على أنه سيشهد هذا الأسبوع تعميم لجان التمويل في مختلف جهات المملكة، مع تسارع في إيقاع المصادقة على التمويلات لفائدة حاملي المشاريع، ممن استكملوا مرحلة التكوين الإلكتروني، وممن حظوا بالمواكبة من قبل المحتضنين؛ غير أن مصدر لـ”الأيام 24″، أكد أن برنامج “فرصة” دخل مرحلة “بلوكاج” مالي، حيث إنه حاليا لا أحد من المستفيدين في كامل المغرب وصل إلى مرحلة التمويل”.
أسباب البلوكاج المالي لـ”فرصة”
تم رفض تمويل مشاريع الشباب المستوفين لشروط الانتقاء، والمستفيدين من التكوين الافتراضي، لجُملة من الأسباب وصفها مصدر “الأيام 24″ بـ”الفشل السابق لمشروع انطلاقة، الذي تم بقيمة 2 في المائة، فضلا على أن عدد من المستفيدين من “انطلاقة” لم يُسددوا ديونهم، والمؤسسات المالية وجدت نفسها بين غياب حقها في مُتابعة الشباب، لأنهم تحت ضمانة الدولية، وبالتالي أصبحت ترفض التمويل”.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الله العمري، نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، حول مواكبة وتتبع تنزيل برنامج “فرصة” بإقليم الراشيدية، داعيا إلى ضرورة “الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة برنامج فرصة وتتبع إنجازه والرفع من مؤشرات نجاعته بإقليم الراشيدية”؛ غير أن مدينة الراشدية ليست الوحيدة المعنية بضرورة “الكشف عن مستجدات سير برنامج فرصة”.
من جهتها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال لقاء صحفي، نهاية الأسبوع المُنصرم، إنه “حتى الآن، أكمل أكثر من 6500 من حاملي المشاريع تكوينهم على منصة التعلم الإلكتروني “أكاديمية فرصة”.
“يتم مواكبة أكثر من 4000 من حاملي المشاريع من قبل حاضنات الأعمال، لا سيما لإعداد ملفات التمويل الخاصة بهم. تم البدء في عملية التمويل وتعميمها على جميع جهات المملكة، ستشهد الأسابيع المقبلة تسريع عملية تمويل المشاريع من قبل المؤسسات المالية، للوصول إلى هدف 5 آلاف مشروع ممول في أكتوبر، و10 آلاف مشروع قبل نهاية عام 2022” أضافت الوزيرة، مركّزة حديثها على المستوى التكوين، لكنها لم تتحدث عن أي انطلاقة لتمويل مشاريع الشباب، حيث إنها بحسب مصدر “الأيام 24” لا تزال في عملية البحث عن نقط التوافق مع المؤسسات المالية من أجل الموافقة على تمويل مشاريع الشباب المُنتقاة.
وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأسابيع المقبلة ستعرف نوعا من التسريع في وثيرة تقديم التمويل، للوصول لنتيجة تمويل حوالي 10 آلاف مشروع قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن مرحلة انتقاء الملفات وكل ما تمر منه هذه العملية، شارفت على الانتهاء، وسيتم بعدها البدء الفعلي في مواكبة وتمويل المشاريع في الأشهر المقبلة.
وتجدر الإشارة، أن الوزارة، كانت قد ذكرت بأن النسخة الأولى من البرنامج تهدف إلى تمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم سنة 2022، مبرزة أن دراسة طلبات التمويل الأولى توقفت عند تمايز الحاجة إلى مبالغ التمويل حسب المشاريع، وهو ما قد يمكن من تجاوز سقف 10 آلاف مشروع “إذا سمح الغلاف المالي بذلك”.
