(تَجمِيد عمل لَجنَة تَفكِيك نِظَام الثَّلاثين مِن يُونْيو 1989 واسْترْداد الأمْوال العامَّة) كان ضِمْن أُولَى قرارَات الانْقلابيِّين فِي السُّودان.
الخرطوم: التغيير
كشفت لجنة التفكيك المجمدة، الاثنين، عن إعطاء سلطات الانقلاب، الضوء الأخضر، لمنظمات تتبع لحزب المؤتمر الوطني المحلول، لمعاودة نشاطها بالرغم من تورط بعضها في عمليات تمويل أنشطة إرهابية.
وألغت مفوضية مفوضية العون الإنساني التي آلت سلطاتها لحركة العدل ، قرارات للجنة التفكيك، بشأن 23 منظمة، تم حلها في 2019.
وشددت اللجنة في بيان أطلعت عليه (التغيير) على ضلوع المنظمات الواردة بالقرار، في مخالفات إجرائية، وانتهاكات جسيمة تشمل تلقي أموال خارجية، أو أعمال لتحقيق أجندات النظام المباد بالسيطرة على التمويلات والأراضي، فيما تتورط أخرى في تمويل ودعم الإرهاب.
وشملت قرارات المفوض منظمات: معارج للسلام والتنمية، منافذ الخير، مؤسسة صلاح ونسي، الجمعية الأفريقية الخيرية لرعاية الطفولة والأمومة.
وضمت القائمة كذلك منظمات: التضامن الخيرية، المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة، بنك الطعام ومنظمة انا السودان.
ودمغ البيان منظمة العون الإنساني بالإرهاب، وقال إنها حلت بديلاً عن منظمة البر والتواصل التي يشتبه بتمويلها لأحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
واتهمت اللجنة منظمة معارج، التي ترأس إدراتها شقيق المخلوع محمد حسن، بالاستيلاء على قطع أراضٍ بعضها يتبع للأوقاف.
وطالت زوجة المخلوع، وداد بابكر اتهامات بتمويل منظمتي (سند) و(أنا السودان) الواقعتين تحت إدارتها، من الخزينة العامة.
وامتدت الاتهامات إلى منظمة بنك الطعام التي جلس على رأسها نائب الرئيس المخلوع علي عثمان طه.
قال البيان إن المنظمة استولت على أراضٍ وعقارات “تحت فرية العمل الإنساني” فيما نجدها خصصت للمنفعة الشخصية.
وأبانت اللجنة عن دخولها في صراع مع قادة الجيش بشأن منظمة الإيثار الخيرية.
موضحة بأن قادة الجيش استولوا على المنظمة بعد خلع الرئيس عمر البشير.
وتملك أصولاً وممتلكات تشمل (المنتزهات والعقارات وشركات السياحة، الطرق والجسور والمدارس الخاصة).
ويعتقد على نحو واسع، أن تحركات وأعمال لجنة التفكيك، كانت أحد أسباب انقلاب 25 أكتوبر الرئيسة.
