عقد اللآلئ String of pearls هونظرية جيوسياسية حول النوايا الصينية المحتملة في منطقة المحيط الهندي. وتشير إلى شبكة المنشآت والعلاقات العسكرية والتجارية الصينية على طول خطوط المواصلات البحرية، التي تمتد من بر الصين الرئيسي إلى پورتسودان. وتمر تلك الخطوط البحرية عبر عدد من نقاط الاختناق البحرية مثل باب المندب ومضيق ملقا ومضيق هرمز، ومضيق لومبوك وكذلك عبر مراكز بحرية استراتيجية أخرى في پاكستان وسري لانكا, بنگلادش والمالديڤ والصومال. المصطلح كمفهوم جيوسياسي استُخدِم لأول مرة في تقرير داخلي في وزارة الدفاع الأمريكية، بعنوان "مستقبل الطاقة في آسيا." المصطلح لم يُستخدم قط من قِبل المصادر الرسمية للحكومة الصينية، إلا أنه كثير الاستخدام في الإعلام الهندي.

بزوغ عقد اللآلئ هومؤشر لنموالنفوذ الجيوسياسي للصين عبر جهود منسقة لتذليل الوصول للموانئ والمطارات، وتحديث القوات المسلحة، وتمتين العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء التجاريين. وتصر الحكومة الصينية على حتى استراتيجيتها سريعة التطور هي سلمية بالكامل بطبيعتها وهدفها الوحيد هوحماية مصالحها التجارية الإقليمية. كما توصل تحليل من الإكونومست إلى حتى التحركات الصينية هي ذات طبيعة تجارية. وبالرغم من الزعم حتى أفعال الصين تخلق معضلة أمنية بين الصين والهند في المحيط الهندي، فإن ذلك هوموضع تشكيك من بعض المحللين، الذين يشيرون إلى نقاط الضعف الاستراتيجية الأساسية للصين.

الأصول

في 2005، اجترحت الشركة الاستشارية الأمريكية بوز آلن هاملتون فرضية “عقد اللآلئ”، التي تقول بأن الصين يفترض أن تحاول أعطى وجودها البحري ببناء بنية تحتية بحرية مدنية على تام محيط المحيط الهندي.

النموالاقتصادي السريع للصين في الربع قرن الأخير كان معتمداً بشدة على المصادر الأجنبية للطاقة، ومن المحتمل حتى تلك المصادر الأجنبية للطاقة ستصبح أكثر حرجاً للاقتصاد الصيني كي يواصل نموه. خطوط المواصلات البحرية التي تربط بر الصين الرئيسي بالموانئ في أراتى الشرق الأوسط وسواحل أفريقيا، أصبحت تشهد نزاعات ساخنة بالنسبة لمستقبل أمن الطاقة للصين.

الصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له. ويُتسقط حتى ينمواستهلاك النفط في الصين بمعدل 5.8% سنوياً حتى 2015. النفط المستورد من دول الخليج العربي وأفريقيا يشكلون 70% من إجمالي واردات النفط إلى الصين، ويبقون كأكثر مصادر الطاقة حرجاً للصين عدا الانتاج المحلي من الفحم. ولتلبية الطلب في المستقبل، فقد سقطت الصين عدداً من العقود طويلة المدى لتطوير حقول النفط الإيرانية ولبناء خط أنابيب ومصفاة وميناء في السودان لتصدير النفط.

نقل النفط في أعالي البحار من مناطق انتاجه الحالية سيظل الوسيلة الرئيسية لاستيراد النفط في المستقبل المنظور. جهود تأمين خطوط إمداد جديدة في آسيا الوسطى ثبت صعوبتها، لرداءة البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي وتحديات النقل والفساد، مما أعاق تنمية الطاقة في تلك البلدان. كما يتربع أمن الطاقة في قلب جهود الصين لمكافحة القرصنة، وتلعب دوراً كبيراً في تشكيل أهداف الصين البحرية. توسع الدوريات البحرية الصينية أمام ساحل الصومال، وقرار الصين في 2010 لموازاة الدوريات متعددة الجنسيات يبين تأكيد أكثر حزماً من الصين في حماية أروقة الشحن البحري.

المنشآت والعلاقات

بحر الصين الجنوبي

المحيط الهندي

تتكون الأملاك الصينية في المحيط الهندي، أساسا، من موانئ تجارية تملكها وتشغلها شركات صينية، وكذلك محطات تزود بالوقود بالاتفاق مع الحكومة المركزية الصينية. أكبر مشروعين يتكونان من مركز الشحن التجاري الممول من الصين في هامبانتوتا، سري لانكا، وميناء المياه العميقة تحت السيطرة الصينية بالقرب من فم الخليج العربي في گوادر، باكستان، الذي هوأيضاً لب مشروع الرواق الاقتصادي الپاكستاني الصيني الضخم الذي يكلف الصين $46 مليار دولار. المسقطان أثارا قلق القوى المجاورة، وخصوصاً الهند، التي تخشى احتمال قيام عقد من القواعد الصينية حول سواحلها. الاستثمار الصيني في هامبانتوتا، ووضع سري لانكا كشريك محادثة في منظمة تعاون شانغهاي (SCO)، يراه بعض المحللون الهنود كانعكاس لاستراتيجية إحاطة واسعة تقوم بها الصين. ميناء گوادر، المربوط بـطريق قرة قرم يربط غرب الصين بـبحر العرب، هومنادىة لقلق أكبر للحكومة الهندية، التي تراه دليلاً قوياً على التواطؤ الپاكستاني الصيني ضد الأمن والمصالح الاقتصادية الهندية.

پاكستان

لكل من پاكستان والصين، يمنح ميناء گوادر كجزء من الرواق الاقتصادي الپاكستاني الصيني الضخم عدداً من المزايا الرئيسية. فبالنسبة للحكومة الپاكستانية، فإن لميناء گوادر إمكانية العمل كبديل تحوط إذا ما أغلقت الهند ميناء كراتشي، الذي يناول حالياً 90% من التجارة البحرية لپاكستان. بالنسبة للحكومة الصينية، التي موّلت معظم الإنشاءات بتكلفة $1.2 مليار دولار، فإن گوادر يمثل موطئ قدم استراتيجي هام يقع على مقربة 240 كم من مضيق هرمز. Chinese government officials have specifically identified the growing militarization of Central Asia, as a chief motivation in the construction of the Gwadar project. In 2013, the state-owned China Overseas Port Holding Company was officially granted control of the port’s operation, further consolidating Chinese influence over the Gwadar project.

المالديڤ

تعهد الاستراتيجيون على جزيرة ماراو(مارادو) في أتول أدّو، في المالديف، كقاعدة عسكرية صينية محتملة. وقد أشار مسقط دبكة الإسرائيلي وغيره في 2005 حتى الصينيين يخططون لإنشاء قاعدة غواصات في مارادومنذ عام 1999 على الأقل. إلا أنه حتى اليوم لا يوجد مرشد على أي وجود عسكري صيني من أي نوع في المالديف.

البلدان الأخرى

وتجري مشاريع مماثلة لإنشاء موانئ في بورما وبنگلادش. وقد مولت الحكومة الصينية منشأة شحن حاويات في چيتاگونگ، بنگلادش، يشيع تعريفها بأنها أحد اللآلئ الصينية. إلا أنه بالرغم من التقارير عن الدور العسكري المحتمل للصينيين، إلا حتى الحكومة البنگلادشية تصر حتى الميناء هوذوطبيعة تجارية بالكامل وأعربت أنه مغلق أمام السفن الحربية. بالاضافة لذلك، فبسبب العلاقات الاقتصادية الوثيقة لبنگلادش مع الهند، واتفاقيات توسع الاستثمارات الهندية في مشاريع البنية التحتية البنگلادشية، فإن الأهمية العسكرية لچيتاگونگ في نظر الصينيين هي مُبالَغ فيها.

وقد اقترح الكثير من المحللين حتى القواعد الصينية في المحيط الهندي هي ذات طبيعة تجارية بحتة لأنهم سيستحيل الدفاع عنهن تقريباً في زمن الحرب. وثمة جزء كبير من جهود الصين لتأسيس موانئ وقواعد في المحيط الهندي كنتيجة للحاجة لإسباغ صفة رسمية على اتفاقيات دعم النقل للقوات البحرية الصينية التي تقوم بجهود مكافحة القرصنة لقاء سواحل القرن الأفريقي وفي هذا السياق، فإن الاستراتيجية البحرية الصينية متسقة مع مصالح الهند وحلفائها الغربيين.

وقد قامت الشركات الحكومية الصينية بإنشاء خط سكة حديدية بين الخرطوم، عاصمة السودان، وبورتسودان، الميناء الرئيسي للسودان على البحر الأحمر. وبالرغم من حتى النفط السوداني يشكل جزءاً ضئيلاً من إجمالي الواردات الصينية، فإن الصين قد استثمرت ما يزيد على $10 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في البلد لاستغلال احتياطياتها الهائلة من النفط (قبل انفصال الجنوب). العمليات الصينية في ميناء بورتسودان ضخمة، إلا أنها محصورة تماماً في تصدير النفط كما بدأت الصين في تمويل بناء ميناء بقيمةعشرة مليار دولار أمريكي في باگامويو، تنزانيا، يُتسقط حتى يكتمل في 2017 وسيصبح بإمكانه مناولة 20 مليون حاوية شحن سنوياً. وقد نفت الحكومة الصينية حتى استثمارهم في ميناء باگامويويهدف لخلق قدرة عسكرية.

كمبوديا

محافظة كوه كونگ، بكمبوديا، هي مسقط مشروع صيني-كمبودي لتطوير ميناء ومطار. المشروع من المزمع حتى يغطي ما يزيد عن 45,000 هكتار، ليضم كازينوهات قمار، وملاعب گولف ومنتجعات. وهناك قطاع طوله 20 كيلومتر من الخط الساحلي ستحول إلى ميناء عميق قادر على استقبال السفن السياحة وكذلك سفن الشحن البحري. وبالقرب من الميناء، يجري بناء مطار دارا ساكور الدولي بمَدْرَج طوله 3,400 متر (هوالأطول في كمبوديا) قادر على استقبال الرحلات التجارية. وتبدي الحكومة الأمريكية مخاوفها من حتى مشروع الميناء هوتعاون مدني-عسكري بين كمبوديا والصين وسيسمح للبحرية الصينية باستخدام المنشآت كقاعدة عمليات متقدمة. ورداً على المخاوف الأمريكية، نفى رئيس الوزراء الكمبودي هون سن التهمة، مشيراً إلى حتى الدستور الكمبودي "... ليس فيه بندا يسمح بقواعد عسكرية خارجية على الأراضي الكمبودية."

ردود الأفعال الأجنبية

الصين

China views her own actions in an entirely different light, as their efforts لتقوية طريق الحرير البحري الجديد.

China's growing economic investments have increased their concerns about the political stability of the countries they are investing in.

الهند

في 2007، نشرت البحرية الهندية “Indian Maritime Doctrine”, a document outlining prospective Indian naval strategies. It describes ambitions for an active Indian naval presence from the Strait of Hormuz to the Strait of Malacca. Furthermore, the doctrine makes explicit mention of the need to police international shipping lanes and control choke points of Indian Ocean trade in particular. In 2007, India opened its second overseas military listening post in northern Madagascar, with the aim of better overseeing shipping movements through the Mozambique Channel. The Indian government has, with the same intentions, hosted negotiations with Mauritania regarding the construction of an airstrip for Indian surveillance aircraft, as well as organized the construction of radar stations في المالديف. في 2011، أعربت الحكومة الهندية حتى الميناء العميق الممول من الهند في سيتوى، بورما، بدأ العمل في 2013، بطريق سريع اضافي يربط الميناء بالهند في 2014. إنشاء ميناء سيتوى يُذكر كثيراً كدليل على استراتيجية منسقة من جانب الهند لموازنة النفوذ الصيني المتنامي في جنوب شرق آسيا.

ومثل الصين، تعتمد الهند بشدة على منتجي النفط الأجانب لتلبية احتياجاتها من الطاقة. فنحو89% من نفط الهند يصل إليها بالناقلات، وحرق النفط يمد الهند بنحو33% من احتياجات الطاقة. The protection of the major sea lines of communication is therefore recognized as an economic imperative. In this regard, India has historically focused heavily on anti-piracy and counter-terrorism efforts across the Indian Ocean. Most notable among these is Operation Island Watch, the 2010 effort to patrol India’s western seaboard against Somali pirates.

A number of these counter-terrorism and anti-piracy efforts have been conducted in coordination with القوات الأمريكية، though Indian officials have traditionally restricted joint military exercises to common interest initiatives, often those under UN sanction. Nevertheless, renewed US interest in countering تهديد الارهاب الإسلامي في جنوب آسيا has pushed India and the United States towards more substantive military cooperation. For US military officials and strategists, this growing bilateral relationship is widely seen as an opportunity to counterbalance threats of Chinese regional hegemony. Efforts for bilateral cooperation against rising Chinese power are bolstered by popular fears that China’s expanded presence in the Indian Ocean threatens India’s economic and military security. Dean Cheng, a notable China expert at the Heritage Foundation, has strongly urged that the United States continue to partner with India to counter China's influence in the Indian Ocean.

الولايات المتحدة

The US Navy has unparalleled power projection capabilities and operational strength, and is the major naval force in the waters of South and Southeast Asia. However, the Chinese central government’s explicit ambitions for the creation of a “new security concept”, one that can challenge US dominance in the region, has precipitated a greater willingness on the part of the Chinese to challenge US influence in Asia. China’s renewed assertiveness in the South China Sea is of particular concern to US officials, who see China’s rise as a threat to the United States’ role as a provider of regional and global stability.

The “Pivot to Asia” strategy of the Obama Administration is designed to engage China by consolidating and expanding diplomatic and economic relationships with existing regional partners, particularly in East Asia and Southeast Asia. This approach has emphasized multilateralism, as exemplified by increased US engagement with ASEAN and efforts for the formation of the Trans-Pacific Partnership, a pan-Asian free trade deal. However, the US has also sought an expanded and more cooperative military presence in the region, evidenced by the 2006 Cope India exercise and others like it. Strong US relations with its key regional allies, including Japan, Taiwan, and South Korea, have been reinforced by strengthened cooperation with countries threatened by Chinese control, such as the Philippines.

اليابان

Japanese apprehensions regarding the development of an interconnected system of Chinese military and commercial ports centers primarily on the protection of trading interests. 90% of Japan’s imported oil flows to Japan through the sea lanes of the South China Sea, and any undue Chinese influence in the region is seen as a potential threat to Japanese economic security. Moreover, Japanese officials envision that, in the case of a more pervasive Chinese power projection capability in East Asia, territorial disputes between China and Japan في بحر الصين الشرقي وبحر الفلبين might escalate to a point of outright military confrontation. In particular, the سن‌كاكو, which is claimed by China but controlled by Japan, and ريوكيوisland chains, are identified as key friction points between the two countries. Both island groups are located off of China’s eastern seaboard and must be navigated by Chinese naval and commercial vessels sailing on their way to the wider Pacific Ocean. Furthermore, the proximity of both island groups to Taiwan offers them an attractive operational role for Chinese military planners looking to mitigate US naval superiority in any potential war over Taiwan.

في 2010, in part because of increased diplomatic tension with China, Japan announced revised National Defence Program guidelines, which advocate enhanced surveillance and reconnaissance operations in the Ryukyu islands, as well as the increased support for submarine activities. At the US–Japan Security Consultative Committee on June 21, 2011, the Japanese and US governments issued a firm joint declaration announcing intentions for the maintenance of the strong US naval deterrent in the Taiwan Strait and the expansion of security ties with ASEAN, Australia, and India. Japanese Prime Minister Shinzo Abe's has described this new China-wary foreign policy as having the potential to create an "arc of freedom" between Japan and its traditional allies the US and Australia, and India. This project is bolstered by the 2008 security cooperation agreement between Japan and India, which calls for greater maritime security coordination and diplomatic cooperation on regional issues.

أستراليا

The Australian government has repeatedly expressed concern about mounting tensions in East Asia and Southeast Asia, with the security of Australia’s so-called "Northern approaches" seen by lawmakers and officials as essential to the security of seaborne trade and energy supply routes. As a reaction to China's growing influence, and as part of the United States' proclaimed “Pivot to Asia” strategy, the Australian government approved the stationing of US troops and aircraft in the northern Australian city of Darwin in late 2011.

انظر أيضاً

• عقد الألماس Necklace of diamonds
• استراتيجية الاستدارة إلى آسيا الأمريكية America's Pivot to Asia Strategy
• خط التسع شرط

الهامش