قال نادي الصحافة بالمغرب، إنه يتابع “تطور التأطير القانوني والتنظيم المهني للإعلام المغربي، وذلك نظرا لما يكتسيه الأمر من أهمية قصوى في تطوير الأداء المهني، والالتزام بقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، في إطار المقتضيات الدستورية التي كرست الالتزام باحترام وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وبالمبادئ والممارسات الديمقراطية”.
وأكد نادي الصحافة، على أنه “يراهن على أن يلعب المجلس الوطني للصحافة، دورا أساسيا في تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، على أسس ديمقراطية” وذلك وفقا لمنطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وبالحرص التام على أن يتم إفراز تركيبته بشكل ديمقراطي بمشاركة جميع الصحفيين المهنيين على قدم المساواة وبمراعاة التعددية، التي تميز الجسم الصحفي وتنظيماته التمثيلية، وبالاحترام التام لموعد انتهاء الولايات وإجراء الانتخابات المؤدية إلى إفراز تركيبة جديدة معبرة تلقائيا وبحرية ونزاهة وبشكل لا مطعن فيه عن إرادة الصحفيين.
“يرغب نادي الصحافة في هذا السياق أن يؤكد أن النجاح في ترسيخ دور المجلس الوطني للصحافة في تنظيم مهنة الصحافة وحماية الأخلاق المهنية من كل الانحرافات الممكنة والنهوض بتكوين الصحفيين والصحفيات ونشر ثقافة رفيعة من شانها الارتقاء بالأداء المهني والممارسة الديمقراطية، ونيله لاحترام كل مكونات الجسم الصحفي داخليا وإكسابه سمعة محترمة خارج الوطن يقتضيان إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” يضيف النادي، في بلاغ له، مردفا أنه “ليس مطلوبا إجراء انتخابات تجديد عضوية وهيكل المجلس في وقتها دون تأخير فقط، بل وأيضا استباق ذلك بتقديم الحصيلة التفصيلية والموثقة للولاية الأولى للمجلس وعرضها للنقاش العمومي الحر والمسؤول، خصوصا وان هذه الولاية اكتست طابعا تأسيسيا”.
وفي ختام البلاغ نفسه، الذي توصلت “الأيام 24” على نسخة منه، أكد نادي الصحافة على أنه “سيكون مفتوحا على كل المبادرات الهادفة إلى تنظيم حوار ديمقراطي حول حصيلة المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة وطنية وافق تطوير تمثيليته والارتقاء بأدائه وإكسابه المصداقية لدى المهنيين والمهنيات ولدى الشركاء ولدى الرأي العام الداخلي والخارجي”.
