قالت مراسلة العربية في القاهرة، فهيمة زايد، إن أزمة شركة كابيتر المصرية الناشئة تجمع بين التعثر المالي والخلاف بين الشركاء.
وأضافت أن شركة كابيتر حصلت في عام 2020 قبل بدء عملها على تمويل بنحو 6 ملايين دولار، والعام الماضي جمعت من جولة تمويلية 33 مليون دولار بإجمالي تمويل نحو 39 مليون دولار.
وأوضحت فهيمة زايد، أن الشركة تتعرض لتعثر بسبب تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسواق، بجانب خلافات بين المؤسسين.
وقالت مراسلة العربية، إن محمود نوح مؤسس كابيتر أكد أنه لم يهرب والأموال لم تحول لحسابه الشخصي بل العكس تم إنفاقها في التوسعات، وأنه وأخاه حصلا على قروض شخصية لتسيير أعمال الشركة فيما لم تسر الأمور بشكل جيد.
وأشار إلى أن الشركة القابضة المالكة لشركة كابيتر مقرها في الإمارات ولذلك يقضي معظم وقته هناك، مؤكدة أن الشركة بها 19 من كبار المستثمرين ولم يصل إلى نوح قرار تغييره من مجلس الإدارة.
وأضافت فهيمة زايد أن الشركة لا تدفع رواتب موظفيها وفقا لتصريحات محمود نوح بأنهم سددوا فقط الشهر الماضي 70% من الرواتب، فيما لم تفصح عن الشركة التي يجري التفاوض معها للاستحواذ.
أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار أنه اعتبارا من 6 سبتمبر 2022، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً.
يأتي ذلك عقب تردد أنباء على السوشيال ميديا حول هروب مؤسسي الشركة بعد جمعهم تمويلات بقيمة 30 مليون دولار.
