بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال اجتماعه السادس أول أمس السبت، أسماء مقرر لجنة الزراعة بالمحور الاقتصادي للنائب هشام الحصري، والمهندس إسماعيل علي الشرقاوي، كمقرر مساعد، حدد عدد من أعضاء مجلس النواب أولويات القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة والتي بحاجة إلى إعادة النظر فيها وفتح حوار موسع حولها من أجل المساهمة في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية.

أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التسعير العادل للمحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح وكذلك يضمن زيادة حجم الإنتاج الزراعى، وهو ما يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الزراعات التعاقدية ومراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الزراعة.

وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن تحركات الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل، مثل القمح الذى تم تحديد سعر الأردب منه ب ألف جنيه، هى خطوات جيدة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الإهتمام والتركيز علي ذلك الملف جيدا في الفترة المقبلة لاسيما من جانب القطاع الاقتصادى بوزارة الزراعة ليقوم بإعداد دراسة اقتصادية جيدة لمختلف المحاصيل قبل إعلان أسعارها التعاقدية وذلك وفقا لعدد من العوامل مثل تكاليف الإنتاج من بذور وتقاوى وأسمدة وتكاليف رى وعمالة وغيرها، وكذلك الأسعار العالمية للمحاصيل بالإضافة إلي مراعاة آثار التضخم العالمى علي البلاد وقيمة الجنيه المصرى.

وأعلن الجبلى، أن ذلك الملف سيكون علي رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد المقبل، في إطار مواصلتها مناقشة ذلك الملف الهام، مشيرا إلي أن اللجنة سبق وناقشت ملف الزراعات التعاقدية وأسعار المحاصيل في دور الانعقاد الماضي.

ولفت المهندس عبد السلام الجبلي،  إلي أهمية تطوير القطاع الإدارى والتعاونيات بقطاع الزراعة،  بحيث تتولى الجمعيات الزراعية مسئولية توفير البذور والأسمدة والمبيدات وكذلك استلام المحاصيل من الفلاح، بالإضافة إلي توفير الدعم الفنى له أيضا من إرشاد وتوعية، وذلك بهدف تسهيل دور الفلاح في الزراعة، وبالتالي تحقيق نتائج جيدة علي أرض الواقع.

من جهته قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن فتح ملف تعديل قانون الزراعى يمثل أولوية كبرى على مائدة مجلس النواب خلال الانعقاد الثالث، نظرا لحيوية القطاع وتوجهات الدولة المصرية نحو تعزيز فرص الاستفادة من الرقعة الزراعية، والتوسع في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتقليل معدل الاستيراد.

وأكد ملك، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بحث آليات حل جميع مشكلات الفلاح والنظر في كافة القرارات والتشريعات التي تحكم القطاع الزراعي أولوية قصوى في فترة تحتاج فيها الدولة كل قطعة أرض وثمرة محصول من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وتحقيقا لمفهوم الأمن الغذائي والذي جزء لا يتجزأ من الامن القومي.

من جهته قال النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة بالمحور الاقتصادي، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنظيم الحوار الوطنى، في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد عدد من التحديات نتيجة الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن تلك الدعوة تؤكد أن الرئيس دائما يسبق الجميع بخطوات.  

ووجه الحصرى في تصريحات له اليوم، الشكر والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطنى، على اختيارهم له مقررا للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، كما توجه بالتحية والشكر لحزب مستقبل وطن الذى رشحه ضمن ترشيحات الحزب للمشاركة في الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن تلك الثقة في اختياره مقررا للجنة الزراعة والامن الغذائي تضعه أمام مسئولية وطنية كبيرة سيسعى جاهدا للقيام بها وأداء واجبه الوطنى تجاهها، لاسيما وأن ملف الزراعة يعد من الملفات الهامة على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، في ظل التحديات والأزمات العالمية الأخيرة التي كشفت عن ضرورة الاهتمام بذلك القطاع وتعظيم الإستفادة منه لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.  

وأكد النائب هشام الحصرى، أن وجود لجنة فرعية للزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، يؤكد الإهتمام بذلك الملف فى ظل تلك التحديات العالمية، وهو أمر يتماشى مع التوجهات المستمرة من القيادة السياسية بشأن التوسع الزراعى وتطوير نظم الزراعة والرى وتشجيع الفلاحين ودعمهم وغيرها من الخطوات التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، استعداده التام لمناقشة وبحث كافة القضايا والملفات فى قطاع الزراعة، مع جميع المشاركين في الحوار الوطنى سواء من أحزاب سياسية او جهات ومؤسسات وغيرهم، للخروج في النهاية بتوصيات تساعد البلاد في مواجهة البلاد للتحديات الحالية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.