كسر رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، صمته الطويل الذي رافق جدل مزاعم التحرش الجنسي واستغلال نساء مغربيات. نافيا بذلك المزاعم الموجهة ضده، معتبرا إياها “ملفقة” من قبل ضابط الأمن المسؤول عن أمن وسلامة البعثة بسبب خلاف بينهما.
وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن غوفرين، كلّف المحامي درور ماتيتياهو، بتوجيه رسالة إلى ألون أوشبيز، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قال فيها إن مسؤول الأمن “اختلق الاتهامات بدافع الانتقام”، واصفا كل الادعاءات بأنها “لا أساس لها من الصحة هو الشخص الذي ضُبط بفساده ويتصرف الآن بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام من السفير”.
رسالة محامي غوفرين أشارت كذلك إلى أن الأخير أعطى نقطة منخفضة لضابط الأمن، في أبريل الماضي، معتبرا أنه “ليس مناسب للعمل كرئيس أمن للبعثة”، مضيفا أن بقاء ران ميتزويانيم في منصبه، من شأنه أن يتسبب في “ضرر دبلوماسي” مع المغرب.
وفي فبراير الماضي، تقدم غوفرين بشكاية ضد ضابط الأمن، ران ميتزويانيم، يزعم استخدامه لسيارة أمن البعثة، في انتهاك للقواعد. وهو ما اعتبره المفتش العام في وزارة الخارجية لاحقا أمرا مبررا ولم يعتبرها مخالفة.
وكانت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، قد فجرت معطيات مهمة تتعلق بـ“شبهات ارتكاب مسؤولين بالبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالمغرب مخالفات مالية وجنسية”، مؤكدة أن تل أبيب كانت على علم منذ نحو عام باتهامات لاحقت رئيس بعثتها دافيد غوفرين بالتحرش بنساء مغربيات.
وأبرزت القناة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت مع ممثلي مكتب الاتصال بالرباط، بالتزامن مع استدعاء غوفرين إلى تل أبيب لتقديم إيضاحات بشأن اتهامات له بالتحرش الجنسي والفساد.
وبحسب ذات المصادر، فوزارة الخارجية سبق وأن تلقت قبل عام شهادة خطيرة ضد رئيس البعثة بالمغرب دافيد غوفرين”. موضحة أن سيدة مغربية (لم تكشف هويتها) أرسلت في 25 أكتوبر 2021، شكوى إلى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، حول “سلوكيات غير مقبولة من قبل غوفرين”.
