توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، لمراسلة إلى كل من والي جهة مراكش اسفي، وعامل عمالة مراكش، والمدير الاقليمي بمراكش لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وئيس مقاطعة مجلس المنارة، تطالبهم فيها بتوفير النقل المدرسي في إطار الدعم الاجتماعي لمجموعة من التلاميذ والتلميذات القاطنين بعدة دواوير في المنطقة.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش أنها توصلت بتوقيعات وطلبات مؤازرة من طرف العشرات من المواطنين حول إشكالية النقل المدرسي.
وجاء في نصّ المراسلة التي اطلع عليها “الأول”: “يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن نلتمس منكم كل حسب اختصاصاته ومهامه التي يخولها له القانون، بالتدخل لتمكين عدد من التلميذات والتلاميذ من النقل المدرسي في إطار الدعم الإجتماعي المخصص للأسر الهشة لدعم التمدرس”.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش في مراسلتها، “ونحيطكم علما اننا في الجمعية توصلنا بالعشرات من التوقيعات لآباء وأمهات وأولياء المتعلمين بمدرسة عين البيلك التابعة لمجموعة مدارس البوصيري، حيث يلتمس الموقعين التدخل لحل مشكل تنقل أبناءهم من (دوار لونيس الذي يبعد عن المدرسة ب 06 كلم . دوار الباغ الذي يبعد بحوالي 07 كلم”.
وأضافت: “دوار ساشو حوالي 5,5 كلم ودوار بوشارب حوالي 03 كلم) ومعلوم أن المدرسة التي تضم 03 قاعات يدرس بها 96 تلميذة وتلميذ، 85% منهم قادمين من الدواوير المشار إليها أعلاه. وأنهم يتنقلون بوسيلة نقل كان يعتقد أنه مرخص لها، لكن تأكد العكس، ونظرا للتخلي عن التوقيت المستمر الذي كان معمول به سابقا، فإن كلفة النقل ارتفعت إلى 400 درهم شهريا لكل تلميذة و تلميذ وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرة الآباء مما قد يدفعهم إلى التخلي عن تعليم بناتهم وأبناءهم”.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن ارتياحها من تجاوب المديرية الإقليمية، كما أن مناشدتها “خلال نهاية السنة الدراسية الفارطة والتي أثمرت ربط مدرسة عين البيلك بالشبكة الكهربائية، ونطمح هذه السنة للتجاوب مع مناشدتنا هذه”.
وقالت الجمعية: “لذا نلتمس منكم التدخل الفوري لإيجاد حل عاجل لتمكين الطفلات والأطفال من حقهم الدستوري والإنساني في التعليم ، مع ما يتطلب ذلك من حق أسرهم الفقيرة في الدعم الإجتماعي المعمول به أصلا وذلك بتوفير النقل للتلاميذ بكلفة منخفضة أو اتخاذ أي إجراء بديل يخفف بشكل واضح الكلفة المالية عن الأسر”.
