أكدت تقارير دولية أن تشديد السياسة النقدية كان  موضع التركيز بشكل كبير خلال هذا الأسبوع، حيث أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع سبتمبر.

وقام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بشكل غير مسبوق بواقع 75 نقطة أساس. 

وأشار المسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي قبل فترة التعتيم الإعلامي بالأسبوع المقبل، الى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا "بقوة" لمكافحة التضخم كما فعل من قبل مما دفع الأسواق للاقتراب جدًا من التسعير الكامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر وهو ما أدى بدوره الى ارتفاع عوائد سندات الخزانة. 

وعلى الرغم من اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، إلا أن الدولار سجل انخفاضا حيث اتجه المستثمرون نحو جني الأرباح قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية حيث اكتسبت زخما على اثر عمليات الشراء للأسهم عند الانخفاض. 

أما بالنسبة لسوق الطاقة، فقد انخفضت أسعار النفط مع عودة عمليات الإغلاق في الصين بينما واصل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اقتراح خطط لحل أزمة الطاقة لديهم. وقد أدى ضعف نمو الصادرات بشكل حاد في الصين، بالإضافة إلى تمديد عمليات الإغلاق، إلى زيادة الضغط على توقعات النمو في البلاد.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق بعد تعليقات باول والعديد من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي والتيعززت من احتمالية رفعسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. وخلال حديثه الأخير قبل بدء فترة التعتيم المقررة التي تسبق اجتماع لجنة السوق المفتوحة، كرر بأول التأكيد على التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف، مضيفًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى اتخاذ تدابير "أكثر وضوحاً" و "قوية" كما فعل من قبل، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس يعدمن الخيارات المطروحة. 

وتوافقت تصريحات المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجاءت متشابهة على مدار الأسبوع حيث أشار كل من بولارد وإيفانز ووالر إلى تفضيلهم رفع الفائدة بقيمة 75 نقطة أساس. 

علاوة على ذلك، واصل المتحدثون الآخرون التأكيد على أن معدلات الفائدة يجب أن تبقى عند مستوى مقيد لفترة أطول من الوقت وأنهم سيحتاجون إلى أن يشهد التضخم عدة أشهر من التباطؤ من أجل التأكيد على الانخفاض الفعلي للتضخم. 

وتفاعلت الأسواق مع هذا الأمر من خلال الاقتراب من التسعير الكامل لارتفاع بقيمة 75 نقطة أساس، بينما استمر انقلاب منحنى العائد للسندات في الجزء الخاص بفارق عوائد السندات أجل عامين و10 أعوام.