لَمّح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الخميس)، إلى أن مؤيديه قد ينخرطون في حملة طويلة من العنف، إذا تمت إدانته بأي جرائم في التحقيقات الجنائية المتعددة بشأن سلوكه.
وفي حديثه ضمن أحد المقابلات، قال ترمب إن لائحة الاتهام لن تمنعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى، لأنه «لن يكون هناك أي حظر على الترشح»، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». وقال: «لكنني أعتقد أنه إذا حدث ذلك، سيكون لديك مشكلات في هذا البلد ربما لم نشهد مثلها من قبل. لا أعتقد أن شعب الولايات المتحدة سوف يؤيد ذلك».
عندما سُئل عن أنواع المشكلات التي كان يتوقعها في حال اتهامه بارتكاب جريمة، أضاف ترمب بشكل ينذر بالسوء: «أعتقد أنهم سيواجهون مشاكل كبيرة. أنا فقط لا أعتقد أن أنصاري سيؤيدون ذلك. لن يجلسوا مكتوفي الأيدي ويدافعوا عن هذه الخدع المطلقة».
وأكد ترمب أنه «بريء تماماً»، وعندما سُئل كيف سيرد على الاتهامات بأن تعليقاته ستؤجج العنف، أجاب: «أنا فقط أقول رأيي؛ لا أعتقد أن الناس في هذا البلد سوف يقبلون بذلك».
في الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن ثلاثة تحقيقات منفصلة لهيئة محلفين كبرى تبحث في سلوك الرئيس السابق الذي تمت مساءلته مرتين. وينبع اثنان من التحقيقات من مساعي ترمب للبقاء في منصبه ضد إرادة الناخبين بعد أن خسر انتخابات عام 2020.
أحد هذه التحقيقات يرتبط بتحقيق فيدرالي يشرف عليه المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا، الذي يبحث في تصرفات ترمب المتعلقة بهجوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى «الكابيتول»، ودوره في التسبب بإرسال شهادات تصويت انتخابية مزورة إلى الأرشيف الوطني من نشطاء الحزب الجمهوري.
وتحقق هيئة محلفين كبرى أخرى في مقاطعة كولومبيا في تكديس ترمب المزعوم لوثائق حكومية كان من المفترض بموجب القانون إعادتها إلى الأرشيف الوطني عندما انتهت فترة ولايته في يناير 2021؛ إذ تم الكشف في 8 أغسطس (آب) بعد تفتيش منزل الرئيس السابق ومكتبه في فلوريدا عن أكثر من 11 ألف وثيقة تخص الحكومة في صناديق كان يحتفظ بها في إحدى الغرف، مع ما يقرب من 100 من تلك التي تحمل علامات على مستويات تصنيف عالية، مثل «سرية للغاية».
