عقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، اجتماعاً بحضور عددٍ من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان، وذلك في إطار توجهات الدولة، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص استثمارية للمطورين العقاريين.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الاجتماع تم عقده في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتم استعراض سبل التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي وممثلين عن المطورين العقاريين لبحث تفعيل وتسهيل إجراءات مشاركتهم في المشروعات التي تنفذها الدولة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة فرص مشاركة المطورين العقاريين في المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة من أجل توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لزيادة موارد الدولة من الاستثمارات المختلفة.

وعلى صعيد آخر، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور مسئولى الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بالدكتور مختار جمعة، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك تعاون مشترك بين الجانبين في عدد من الموضوعات، بما يحقق مصلحة مصرنا الغالية، ويساهم في النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، تقدم الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف،  بالشكر والتقدير لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، على ما يقومون به من جهد في مختلف المجالات، وخاصة فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين، سائلاً المولى عز وجل، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين، للتوصل إلى أفضل الحلول للموضوعات المشتركة بين الجانبين، وفقاً للوائح والقوانين.