توقع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الأحد أن يتجاوز فائض التجارة الخارجية لبلاده 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.

وخلال اختتام لقاء حكومي في العاصمة مع الولاة (حكام المحافظات)، قال بن عبد الرحمن إن "الميزان التجاري حصّل فائضاً يقدر بـ14 مليار دولار نهاية أغسطس/آب الماضي، وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن "سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حالياً تهدف إلى ضبط وترشيد الواردات لا كبحها كما يحاول بعض الأطراف المغرضة (لم يسمها) ترويجه".

وأشار إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وتوقع أن تبلغ 7 مليارات بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي 2021، بلغت صادرات الجزائر غير النفطية 5 مليارات دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

وأفاد بن عبد الرحمن بأن احتياطات النقد الأجنبي "سجلت ارتفاعاً محسوساً في الفترة الأخيرة متجاوزة النسب التي كانت مرسومة لها"، بلا تفاصيل بشأن قيمتها الحالية.

وقبل أشهر أفادت بيانات رسمية جزائرية بأن احتياطات النقد الأجنبي تجاوزت 44 مليار دولار.

وتتوقع السلطات تحقيق إيرادات تفوق 50 مليار دولار بنهاية 2022، صعوداً من 35 مليار دولار في 2021، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.

ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تشكل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.