عاد حزب العدالة والتنمية إلى توقيع النقابات الكبرى بالمغرب على مخرجات الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، وقال إنه ضعيف المضمون ومشابه لما اقترحته حكومتي عبدالإله ابن كيران وسعد الدين العثماني السابقتين،
وقدّم “البيجيدي” عرضا حاول من خلاله الرد على ما وصفه بـ”ادعاءات رئيس الحكومة بخصوص عشر سنوات” من تدبير العدالة والتنمية للسلطة التنفيذية، مبرزا في ذلك أن النقابات العمالية سجلت موقفا للتاريخ في توقعيها على اتفاق للحوار الاجتماعي رفضها ذلك في عهد حكومتي الحزب.
وتضمن عرض حزب العدالة والتنمية، الذي قدمه إدريس اليزمي معطيات وأرقام، ترمي باللائمة على النقابات وتحملها مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي في السنوات الماضية، وما اعتبره الحزب اختيار النقابات زمنية توقيع الاتفاق إلى حكومة عزيز أخنوش.
وسجل الحزب موقفا للنقابات سنة 2016، رفضت جلها العرض الحكومي، وقدمت مذكرة تضمنت مطالب يقدر أثرها المالي بـ40 مليار درهم سنويا، وقبل نهاية الحوار الاجتماعي، سارعت النقابات بحسب ما أكده الحزب إلى الدعوة إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية.
وعلى ذات المنوال، سار الحوار الاجتماعي مع النقابات في عهد حكومة العدالة والتنمية الثانية التي قادها سعد الدين العثماني سنة 2019، حيث وقع الاتفاق كل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توقيع الاتفاق، ما جعله ناقصا غير مكتمل.
حالة الشد والجذب بين النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومتين السابقتين ستتغير فُجائيا، بعدما سجلت النقابات موقفا موحدا سنة 2022، يتجلى في انخراطهم دفعة واحدة في توقيع الاتفاق مع حكومة عزيز أخنوش.
ووقعت حكومة عزيز أخنوش اتفاق الحوار الاجتماعي مع الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
