التزام جديد قطعته الدولة المصرية، على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، وقال الرئيس، على هامش افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة، وتذليل أى عقبات تواجهها، متعهدًا بأن الحكومة ستعمل على تيسير الإجراءات، وإزالة كل المعوقات التى تواجههم خلال شهرين على الأكثر.

ويشكو رواد الأعمال والمستثمرون من «طول» الفترة اللازمة لإصدار التراخيص اللازمة لبدء العمل، إضافة إلى بعض المعوقات الأخرى المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج، والقيود المفروضة على الاستيراد.

وأشاد مجتمع الأعمال والمستثمرون والمصنعون، فى تصريحات لـ«الدستور»، بتوجيهات الرئيس للحكومة والبنك المركزى بحل جميع مشكلاتهم فى أقل من شهرين، وأثنوا على توجيهه لمحافظ البنك المركزى بحل المشكلات التى واجهت المستثمرين على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وليد السويدى: شباك للتراخيص والمعاملات الحكومية

قال الدكتور وليد السويدى، رئيس لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حديث الرئيس السيسى عن إنهاء مشكلات المستثمرين يعنى أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح من أجل دعم الصناعة والاستثمار، فى الفترة المقبلة، للوصول إلى ١٠٠ مليار صادرات.

وأوضح أن الرئيس أشار إلى نقاط حاسمة، مثل عمل «شباك واحد» للتسهيل على المستثمرين ووضع خطة جيدة لدعم المصنعين، بجانب مشكلة الاعتمادات، حيث سيتم حلها خلال شهر أو شهرين.

وشدد على أن الرئيس مهتم برجال الأعمال وتذليل كل الصعوبات، وهو ما يتجسد فى المؤتمر الاقتصادى، الذى دعا له الرئيس، للجلوس مع رجال الأعمال والصناعة لحل المشاكل التى يواجهونها. 

وأكد أن كل ذلك لا يعنى أن الدولة مقصرة، لكن الهدف هو أن نضع أيدينا على نقاط الخلل وحلها، وتابع: «سنعمل على كل المحاور، سواء من لجنة الاستشارات أو اللجان الأخرى بجمعية رجال الأعمال للوصول للجمهورية الجديدة».

عمرو فتوح: إعطاء الأفضلية للمنتج المحلى أولوية قصوى 

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن توجيهات الرئيس رسالة واضحة جدًا بأن «الصناعة هى الحل»، مشيرًا إلى أن الرئيس تناول نقاطًا مهمة جدًا، من ضمنها مشكلة مستلزمات الإنتاج، ووجه بحلها خلال شهرين مع إزالة أى معوقات تمنع عمل المصانع الجديدة أو المتعثرة.

وأضاف أن دعم الرئيس للصناعة ومساندته المصنعين فى هذه الفترة من أجل تحقيق حلم ١٠٠ مليار صادرات مهم جدًا، مشددًا على أن تحقيق الحلم ليس صعبًا وأن المصريين لديهم من الإمكانات ما يؤهلهم لذلك وأكثر.

وطالب جميع أجهزة الدولة والجهات المعنية والاستشاريين فى الدولة بالإنصات الجيد لحديث الرئيس لتحقيق الصالح العام.

وقال: «لدينا منتجات قوية ويتم تصديرها لدول العالم، ولكن للأسف البعض لا يعترف بنا من المقاولين والاستشاريين داخل مصر».

وشدد على ضرورة أن تكون الأولوية للصناعة المصرية، وقال: «نحن نملك منتجات تفوق غالبية المنتجات المستوردة فى الكفاءة والجودة ونحن قادرون على المنافسة».

أحمد الشناوى:  بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال تعديل القوانين 

ثمن الدكتور أحمد الشناوى، نائب رئيس لجنة الاستدامة بجمعية رجال الأعمال حديث الرئيس السيسى، مشددًا على أهمية سن وتطوير القوانين القديمة لحل مشكلات رجال الأعمال وجذب استثمارات جديدة. 

وناشد بحل مشكلة الأسعار المرتفعة للأراضى، وطرح آليات للسداد من خلال مدد تصل إلى ١٠ سنوات، وتطبيق الهدف رقم ١٧ من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات، من خلال مشاركة الدولة القطاع الخاص ومشاركة الدول بعضها البعض لتبادل الخبرات.

كما طالب بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وإعداد عقد ثلاثى بين العميل والبنك وشركة التطوير العقارى، وزيادة معدل نمو التنمية العمرانية غرب القاهرة وإعادة النظر فى الاشتراطات البنائية من زيادة المساحة البنائية فى أراضى مدينة الشيخ زايد الجديدة ومدينة سفنكس الجديدة ومنطقة الحزام الأخضر بما يتناسب مع المساحة البنائية بالمدن الجديدة الأخرى وصولًا إلى نسبة تتراوح بين ٢٥٪ و٣٠٪.

وطالب بزيادة دعم الإسكان الاجتماعى بعد أن أصبح الاتجاه العام فى السنوات الأخيرة يميل إلى الإسكان الفاخر.

وقال: «لا بد من التنويع بين شرائح الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المجتمع بالكامل ودعم الإسكان الاجتماعى ما ينعكس بالإيجاب على الشباب، خاصة من محدودى الدخل ويضمن لهم الحصول على مسكن مناسب».

داكر عبداللاه: تفعيل «الأعلى للصادرات».. ومظلة واحدة للجهات المختصة

شدد المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، على أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتذليل الصعاب والتحديات أمام القطاع الخاص فى ظل أزمات وكوارث ومتغيرات خارجية تعصف بالاقتصاد العالمى.

وقال: «يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات مع ضرورة جمع كل عناصر العمل تحت مظلة واحدة لسهولة التنسيق مع كل الجهات المتعاملة فى التصدير».

وذكر أن هناك عدة جهات، مثل: هيئة تنمية الصادرات، وصندوق دعم الصادرات، وهيئة المعارض، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجارى، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الصحى والزراعى، ويجب أن تكون هناك وحدة مركزية تضم كل هذه الجهات تحت مظلة المجلس الأعلى للتصدير لتوحيد القرارات.

وأشار «داكر» إلى أهمية وضع حوافز تصديرية خاصة بفتح الأسواق الجديدة، وأن تكون حوافز عينية وليست مادية، مثل تحمل تكاليف بعض الزيارات التجارية والمعارض للمصدرين وصغار المصدرين أصحاب المنتجات الجيدة. 

وأضاف: «هناك حوافز أخرى، مثل شحن العينات والمراسلات البينية والمستندية بالمجان، ودعم الشحن والنقل للأسواق الجديدة فى قارة إفريقيا وجميع أنحاء العالم، وضرورة تحديد حصة تصديرية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن خطة عمل المجلس لتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل وتحديد أنواع مستلزمات الإنتاج وتوفيرها لتحقيق الأهداف الوطنية».

عماد قناوى: توفير الدولار لإنهاء المستخلصات الجمركية 

كشف عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن أكبر مشكلة تواجه المستوردين عدم الإفراج الجمركى عن البضائع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج- هى عدم توفير العملة الدولارية لإنهاء المستخلصات الجمركية وتوريد قيمة الشحنات لشركات الشحن والنقل الدولية، مشيرًا إلى أنه لا بد من الإسراع فى هذه الإجراءات اللازمة لإزالة تكدس البضائع بالموانئ. 

وأشاد باهتمام الرئيس السيسى لحل مشاكل المستثمرين والمستوردين والصناع.

محرم هلال:  إتاحة قروض ميسرة وبفائدة مناسبة 

ثمن الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تكليفات الرئيس السيسى للحكومة والبنك المركزى المصرى بحل مشكلات المستثمرين خلال شهرين، مشيدًا بدعم القيادة السياسية للتنمية فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات والسلع الاستراتيجية لضمان حياة كريمة للمصريين. 

وقال إن أهم مطالب المستثمرين والمصنعين توفير قروض ميسرة وبفائدة مناسبة، عبر إتاحة آليات تمويلية متعددة، لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب. 

وأضاف أن توفير الأراضى والمرافق والخدمات بالمناطق الصناعية وإتاحة آليات مناسبة للتعاون بين المستثمرين والدولة فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيؤديان إلى حل معظم مشكلات المستثمرين.

خالد إبراهيم:فرص للشركات الصغيرة بالمشروعات القومية

رأى المهندس خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس السيسى يمتلك رؤية واضحة لتطوير وتحديث الصناعة المحلية، مشيدًا بتكليفاته المستمرة بدعم المصنعين والمستثمرين وحل مشاكلهم وتذليل جميع العقبات والتحديات التى تواجه الصناعة المحلية. 

وقال إن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإتاحة الفرص لها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات الحكومية، بالتبعية مع الشركات الكبيرة، يحققان توازنًا فى السوق ويحافظان على العمالة.