رفض القضاء الفرنسي تسليم الناشط والمعارض “أمير ديزاد” للسلطات الجزائرية التي كانت أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية تتهمه بمجموعة من الجرائم يتعلق بعض منها بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستهداف أمن الدولة قد تصل أقصى عقوبة لها إلى الإعدام.
وأصدرت محكمة الاستئناف بباريس يوم 21 شتنبر الماضي حكما رافضا لطلبات تسليم الناشط والمدون الذي يتابعه على موقع اليوتيوب ما يزيد على المليون شخص، المعروف ب”أمير ديزاد” واسمه الحقيقي أمير بوخرص.
المعارض الجزائري البالغ 39 عاما يقيم في فرنسا منذ 2016 وقد أصدرت السلطات الجزائرية في الفترة بين أعوام 2015 و2019 سبع مذكرات توقيف في إطار إدانات في الجزائر تتعلق بارتكاب أعمال احتيال.
يضاف إليها صدور مذكرتين في أبريل 2021 تتعلقان باتهام القضاء الجزائري لـ”أمير ديزاد” بالـ “الانضمام إلى جماعة وصفتها بالإرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وتمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة وغسل الأموال في إطار عصابة إجرامية”.
في نفس السياق جاء في صحيفة “جون أفريك” الفرنسية أن القضاء الجزائري يتهم الناشط “أمير ديزاد” ب”التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة” و”الإشادة بأعمال إرهابية” وهي أفعال قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
المدون الجزائري طالب للجوء السياسي ويقيم في فرنسا منذ 2016. هو مشهور بمقاطع فيديو كثيرة ينتقد فيها السلطة الجزائرية كما شارك في حركة “الحراك” الاحتجاجية الشعبية التي انطلقت في فبراير 2019 والتي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبرت المحكمة الفرنسية في الحكميْن الصادرين يوم 21 شتنبر الماضي بأن هناك خطرا “كبيرا” في ألا يستفيد أمير بوخرص “من الحقوق المرتبطة بضرورات دفاعه واحترام شخصه” في الجزائر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأخذت محكمة الاستئناف بالاعتبار في قرارها “المنشورات الأخيرة المتعلقة بالمعالجة القضائية للقضايا في شأن المعارضين السياسيين”. كما قرّر القضاء الفرنسي رفع الرقابة القضائية عن الناشط الجزائري الذي أُخضع لها منذ 7 يوليوز 2020.
من جهته عبّر “أمير ديزاد” عن فرحته بعد صدور قرار المحكمة وتقدّم بالتهاني لأفراد الجالية الجزائرية في فرنسا وقال في مقطع فيديو على منصة اليوتيوب “مبروك لكل إخواننا في الجالية…هذا يعيد النفس في كل واحد خلقوا فيه الرعب في الخارج…”.
يذكر أن قرار المحكمة يأتي بعد أقل من شهر على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر حيث التقى بنظيره عبد المجيد تبون ووقّع الطرفان على “إعلان الجزائر” من أجل شراكة متجددة.
وكان قد عُقد بهذه المناسبة اجتماع ذو طابع أمني غير مسبوق بين رئيسي فرنسا والجزائر، شارك فيه مسؤولو الأجهزة الأمنية للبلدين و”تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم البلدين”، حسب بيان الرئاسة الجزائرية التي وصفت الاجتماع التنسيقي بأنه “الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال”.
وقرأ مراقبون في انعقاد ذلك الاجتماع فرصة لطرح الجزائر شروطها الخاصة بملف التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين والمرتبط بمسائل حساسة تتمثل في تواجد مسؤولين فارين من العدالة الجزائرية بالإضافة إلى استقبال فرنسا ناشطين ومعارضين تعتبر السلطات الجزائرية البعض منهم بأنهم ينتمون إلى حركات تصنفها كإرهابية وتطالب بتسليمهم إلى القضاء الجزائري.
فرنسا لطالما تذرعت باستقلالية قضائها عند رفضها الاستجابة لمطالب الجزائر مؤكدة أن النظام القضائي الفرنسي يفحص الطلبات وفقا لنصوص اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين البلدين.
