أعلنت الجمعية الإقليمية لأساتذة اللغة الأمازيغية بإقليم شيشاوة، عن دخولها في أشكال احتجاجية إبتداءا من يوم غد الاثنين، و ذلك إحتجاجا على ما أسمته بـ”مسلسل الإنتهاكات ضد تدريس الأمازيغية، و عرقلة إدماجها الحقيقي بالمدرسة المغربية”.
حيث أنه أمام هذا الوضع الكارثي “يقف أساتذة الأمازيغية حائرين بين مذكرات وزارية غير واضحة فيما يخص التصريف المنهجي للحصص الديدكتيكية للغة الأمازيغية في تناغم مع المواد الأخرى، و إجتهادات مدراء و مفتشين تربويين و خروقات واضحة للعيان”.
كما رفضت الجمعية ما إعتبرته “الخروقات التي تطال تدريس مادة اللغة الأمازيغية بمديرية شيشاوة”، موضحة أنه بالرغم من كون “المذكرة الوزارية 130 صريحة و واضحة فيما يخص عدد الأقسام المسندة لأستاذ اللغة الأمازيغية و الغلاف الزمني الأسبوعي المحدد لمكونات هذه المادة، إلا أن بعض مفتشي و مدراء المؤسسات يتصرفون في هذا الأمر كما يحلوا لهم فيزيدون تارة و ينقصون تارة و يتلاعبون بالغلاف الزمني للمادة حسب أهوائهم”.
فيما إشتكت الجمعية من “قلة الكتب المدرسية أو غيابها بشكل تام في بعض المؤسسات، و إحتقار بعض مدراء و مفتشي المؤسسات التعليمية لأستاذ و مادة اللغة الأمازيغية، معتبرين بذلك أن اللغة هي فقط نشاط ترفيهي و ليست بدورها مادة أساسية حالها حال اللغة العربية و الفرنسية”.
هذا و كشفت الجمعية “فرض بعض الأساتذة و المدراء آراءهم فيما يخص إستعمال الزمن لأستاذ اللغة الأمازيغية كل حسب رغبته و مصلحته الشخصية، في حين أنه يجب تكييف جداول إستعمالات الزمن للمواد الأخرى مع إستعمالات الزمن لأستاذ اللغة الأمازيغية”.
و إنتقد الأساتذة “إجبار بعض أساتذة تخصص الأمازيغية تدريس مواد أخرى ليست من تخصصهم، علما أن مجال تكوينهم محصور فقط في تدريس اللغة الامازيغية”، إضافة إلى “إدراج الأمازيغية خارج حصص المواد الأخرى و بالتالي إخراجها من الحيز الزمني المألوف لدى آباء و أولياء التلاميذ دون مراعات لمعاناة التلاميذ في التنقل”.
في الختام، رفضت “إجبار أستاذ اللغة الأمازيغية على تحيين سجل الغياب الخاص به”، متسائلة “كيف يمكن لنا أن نبتكر سجل غياب لـ 8 أفواج كل شهر، ثم إن الأصل هو إدراج الأمازيغية بين حصص المواد الأخرى و بالتالي فالغياب يتم مسكه من طرف أستاذ اللغة الفرنسية أو العربية حسب فوجه”.
