قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن دور لجنة العفو يأتى ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان فى مصر، ولاقت هذه الخطوات غير المسبوقة استحساناً خارجياً.

وأضاف «نصرى»، فى حواره مع «الوطن»، أن العفو الرئاسى رسالة مهمة من الإدارة السياسية، الهدف منها التأكيد أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم.

كيف ترى لجنة العفو الرئاسى وتفعيل دورها؟

- لجنة العفو الرئاسى، منذ تأسيسها فى أكتوبر 2016 على هامش المؤتمر الوطنى الأول من خلال مبادرة شبابية، تؤدى عملها بشكل مستقل وبدعم كبير من مؤسسة الرئاسة، ودون أى تدخل من أجهزة الدولة، وبمباركة من منظمات المجتمع المدنى، وخاصة الحقوقى منها، وهو الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى القيام بواجباتها بصورة كاملة طبقاً للضوابط والمعايير الدولية فى بحث حالة العفو عن المسجونين بما يتماشى مع توصيات معايير حقوق الإنسان المتبعة دولياً.

ما انعكاس دور لجنة العفو على النظرة الخارجية لحقوق الإنسان فى مصر؟

- دور لجنة العفو يأتى ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية لتحسين حالات حقوق الإنسان، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق والحريات، وقد لاقت هذه الخطوات غير المسبوقة استحسان الدول الأعضاء الـ٤٧ بالمجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التى أشادت بمجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التى قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدورى الشامل فى ٢٠١٩، وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن المسجونين على خلفية سياسية.

كيف تسهم هذه الخطوات فى تعزيز ملف حقوق الإنسان فى مصر خارجياً؟

- خارجياً هناك دائماً بعض المحاولات المستمرة لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية التى لها صبغة سياسية وعلى رأسها «هيومن رايتس ووتش»، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الإخوانية التى تأسست بعد ثورة 30 يونيو، إذ تُصدر هذه المنظمات تقارير سلبية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ولا تسلط الضوء على التحولات الإيجابية التى طرأت على الملف الحقوقى، والعفو الرئاسى رسالة مهمة للخارج للرد على المتربصين والمتشككين فى كل الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها فى هذا الملف.

ما آثار لجنة العفو الرئاسى فى ملف حقوق الإنسان؟

- رسالة من الإدارة السياسية، الهدف منها التأكيد أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم، وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح، وهى بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء، وهى خطوة مهمة تساهم بشكل كبير فى تحسين وترسيخ إحدى أهم ركائز حقوق الإنسان وهى ملف الحقوق والحريات، وهى نجاح جاء من خلال الحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى مع الدولة وُضعت فيه سياسة طويلة المدى لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم، مع استمرار عمل لجنة العفو ضمن هذه المنظومة فى دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعاً، وهو أمر إيجابى جداً يجعل مصر من أوائل الدول فى المنطقة التى اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وكيف ترى خطوة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى؟

- فكرة الدمج مهمة جداً ولها العديد من الإيجابيات والفوائد للمفرج عنهم وللدولة والمجتمع، فكرة الإفراج عن سجين تُنهى حالة الاحتقان الموجودة فى المجتمع وتبعث برسالة إيجابية، لكن الدمج يعنى إعادة المحبوس شخصاً كامل الأهلية ويمارس حياته بشكل طبيعى، وهو أمر يجعل من الإفراج قيمة كبيرة لأنه بدون الدمج تصبح العملية منقوصة وغير مكتملة، ويمكن أن تؤدى فى النهاية إلى آثار سلبية نتيجة عدم قبول المفرج عنهم فى المجتمع، كما أن إعادة الدمج المجتمعى والسياسى تؤكد على انتماء المفرج عنهم للمجتمع وتعمِّق ولاءهم للدولة والمجتمع وتُنهى مشاعر سلبية تكونت خلال فترة الحبس.

تفعيل العفو الرئاسى مع الحوار الوطنى 

العفو الرئاسى يدفع الحوار الوطنى للأمام، خصوصاً وهو أحد أهم مطالب المعارضة والأحزاب السياسية، والتزام الدولة بإيجاد حلول إيجابية يعكس مدى جدية ورغبة مصر فى إنجاح الحوار الوطنى والخروج ببعض التوصيات التى تساعد فى تحسين الحياة السياسية فى مصر، كما أن مبادرة العفو الرئاسى تشجع بشكل كبير الجميع على المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، وهو الأمر الذى يؤكد مصداقيته ويزيد بشكل كبير من فرص نجاح هذه المبادرة المهمة وغير المسبوقة.