قال مصدران دبلوماسيان، الجمعة، إن محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عامين في منطقة «تيغراي» بشمال إثيوبيا، أُرجئت لـ«أسباب لوجيستية».
وكان الاتحاد الأفريقي كشف تفاصيل المفاوضات المزمعة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعد نحو عامين من اندلاع حرب طاحنة بينهما شمال البلاد. وكان من المقترح إجراء المحادثات مطلع الأسبوع المقبل في جنوب أفريقيا.
وقال المصدران الدبلوماسيان، لـ«رويترز»، إن التأجيل يتعلق بتنظيم أمور لوجستية، وإنه لم يُحدد موعد آخر بعد. وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو الحزب الذي يقود حكومة الإقليم، إن الاتحاد الأفريقي لم يستشر قادة تيغراي قبل إرسال الدعوات. وأضاف في رسالة نصية: «لا يمكنك أن تتوقع أن يحضر الناس في تاريخ معين كما لو كان هذا نوعاً من التجمعات الودية».
وسبق أن دعا الاتحاد الأفريقي الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي المتمردة، إلى محادثات سلام في جنوب أفريقيا، بهدف إنهاء الصراع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين، وشرّد الملايين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وفي بيان، مساء الخميس، رحب موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتزام الطرفين بـ«استعادة السلام في إثيوبيا».
وأوضح فقي أنه من المقرر أن «تبدأ محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي قريباً في جنوب أفريقيا». وقال إن «محادثات السلام ستجرى من خلال لجنة رفيعة المستوى من الأفارقة البارزين، والتي تم إنشاؤها بشكل هادف من أجل عملية السلام في إثيوبيا، ويترأس اللجنة الدكتور فومزيل ملامبو نجكوكا، نائب رئيس جنوب أفريقيا السابق وعضو لجنة الحكماء في الاتحاد الأفريقي».
وأكد رئيس المفوضية «ثقته الكاملة بالخبرة الواسعة والقدرة القيادية لأعضاء الفريق لضمان المشاركات البناءة والحوار بين الأطراف نحو تسوية تفاوضية مستدامة وشاملة للصراع في شمال إثيوبيا».
وجدد رئيس المفوضية الدعوة للأطراف؛ لإعطاء فرصة للسلام بما يحقق المصلحة العليا لجميع الشعب الإثيوبي ولمنطقة القرن الأفريقي.
وكانت «جبهة تيغراي» أبدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، استعدادها لـ«المشاركة في محادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي لإنهاء القتال». فيما قال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء آبي أحمد، الأربعاء، إن «الحكومة الإثيوبية قبلت دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات السلام».
ولم تجرِ أي محادثات رسمية خلال وقف إطلاق النار لمدة 5 أشهر، بين مارس (آذار) وأغسطس (آب)، واستؤنف القتال العنيف منذ ذلك الحين.
وقال أحمد عسكر، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نجاح المفاوضات المزمعة برعاية الاتحاد الأفريقي، هي رهن عدد من الاشتراطات، على الرغم من قبول جميع الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وأهمها تقديم الطرفين المتنازعين عدداً من التنازلات السياسية والعسكرية؛ لإيجاد مساحة مشتركة كي يترتب على ذلك وقف القتال، وترتيب مستقبل العلاقة بين الطرفين».
واعتبر عسكر أن «الجلوس معاً أمر مهم؛ لكن لا يعني ذلك إحلال السلام»، متوقعاً عدم إقدام «الجبهة» المتمردة على تنازلات كثيرة، على الرغم من موافقتها على المبادرة.
وشدد على أهمية وجود أطراف دولية أخرى، بجانب الاتحاد الأفريقي، لإنجاح المفاوضات؛ خصوصاً أن ضغوط تلك القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لعبت دوراً في دفع الطرفين إلى تبني مواقف إيجابية.
وتتهم حكومة آبي أحمد «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا حتى وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وكلاهما يرفض اتهامات الآخر.