تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض حظر كامل على الألمنيوم الروسي، الذي استبعدته من قائمة العقوبات بسبب أهميته في كل شيء، من صناعة السيارات والطائرات وبناء ناطحات السحاب إلى تجميع أجهزة "آيفون".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن البيت الأبيض يقيم 3 خيارات؛ هي فرض حظر تام، أو زيادة التعريفات الجمركية إلى مستويات عقابية بحيث تفرض حظرا فعالا، أو معاقبة شركة "روسال إنترناشونال" التي تنتج المعدن في روسيا.
سيكون لمثل هذه الخطوة تداعيات واسعة النطاق على سوق الألمنيوم عالميا، مما قد يجبر المستهلكين في الولايات المتحدة ودول أخرى على الاندفاع للعثور على معدن بديل.
ارتفعت أسعار الألمنيوم بالفعل بعد أنباء عن احتمال فرض حظر عليه، وزاد سعره في بورصة لندن للمعادن بنسبة 7.3% محققا أكبر مكاسب يومية خلال أسبوعين تقريبا وسط مخاوف من أن مثل هذه الخطوة ستعوق توافر الإمدادات.
تعد روسيا ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم بعد الصين، وهو أمر بالغ الأهمية لمعظم الصناعات الثقيلة. في الولايات المتحدة وحدها، تمثل الإمدادات الروسية تقليديا نحو 10% من إجمالي واردات الألمنيوم، حيث تُظهر البيانات أن روسيا كانت ثالث أكبر مصدر إلى أميركا في أغسطس/ آب.
