رغم ما يشكله ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة من خطر على مجتمعات الدول، إلا أن محاولة تخفيف وطأته عبر تخفيضات ضريبية وإعانات، أو التحكم بالأسعار، قد يلقي بثقله على المالية العامة، حسب تحذيرات تضمنها تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، حول الميزانيات، بعنوان "فيسكال مونيتور"، أمس الأربعاء.
وقال مدير دائرة شؤون الميزانية في الصندوق، فيكتور غاسبار، إن "كل الدول تجد نفسها أمام معضلة تزداد إلحاحا وصعوبة"، مضيفا: "في ظل أزمة غلاء المعيشة، من الأهمية بمكان، حماية أفقر الفقراء، إن على صعيد الأسر التي تتقاضى أدنى الأجور، أو أفقر الدول".
وفي ظل توالي الصدمات، منذ مطلع السنة الحالية، لم تعد الدول التي زادت نفقاتها لمواجهة الجائحة تملك الهوامش الضرورية في ميزانياتها لمحاربة التضخم.
وجاء في التقرير نفسه أنه على الدول توخي الحذر في تطبيق سياسات الدعم، للمحافظة على مستوى إنفاق قابل للاستمرار؛ "إذ إن الهدف الأول يجب أن يكون الوصول إلى المواد الغذائية بأسعار مقبولة، والحد من تداعيات التضخم على عائدات الفقراء". في المقابل، فإن محاولة حل هذه المشاكل من خلال سياسة تحكم بالأسعار، وتوفير الدعم وخفض الضرائب، "ستكون مكلفة جدا على صعيد الميزانية وقليلة الفاعلية"؛ حيث نصح صندوق النقد الدول باعتماد سياسات موجهة لأضعف الفئات، مع ترك الأسعار تتكيف بشكل طبيعي، لتجنب الحد من تاثير السياسات النقدية.
لكن الصندوق رأى أنه يمكن للدول أن تقرر زيادة في بعض مواردها، والحفاظ على مستوى مقبول للنفقات الأخرى. ونظرا إلى مواردها المحدودة، ستحتاج الدول الفقيرة إلى مساعدة إنسانية وتمويلات طارئة.
وأوضح فيكتور غاسبار: "لقد استحدثنا مكتبا خاصا للتمويل السريع لتلبية الحاجات الغذائية، فضلا عن تدابير أخرى للحد من الأزمة الغذائية، وقد استفادت منها دول؛ مثل تنزانيا وجورجيا. وعموما، ندعو أغنى الدول إلى منح حقوقها من السحوبات الخاصة للدول الفقيرة"، للسماح لها بالحصول على مساعدات أكبر من صندوق النقد الدولي.
